طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالإسراع بأجرأة مقتضيات اتفاق 20 أكتوبر بين الحكومة والنقابة، في إطار تشاركي بين الجانبين، وبخاصة ما يتعلق بالوضع الاعتباري والمهني للأستاذ الباحث، واعتبرت أن المراجعة المعلنة لقيمة التعويضات عن التأطير والبحث العلمي للأساتذة الباحثين تشكل بعض التدارك لقدرتهم الشرائية التي طالها التآكل منذ أكثر من عقدين. وطالبت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بإخراج المرسوم، المتفق عليه مع الوزارة الوصية بخصوص رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، إلى حيز التنفيذ، والعمل على تصفية النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولا سيما قضية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومعالجة مطلب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، واحتساب مدة الخدمة المدنية في المسار المهني للأستاذ الباحث، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وُظفوا في إطار «أستاذ محاضر». وسجلت اللجنة الإدارية إعلان الحكومة الخروج من حالة الجمود التي فرضتها الحكومتان السابقتان بإرادة ممن ادعى أنه «حان الوقت لترفع الدولةُ يدها عن القطاعات الاجتماعية»، وثمنت تدبير المكتب الوطني للمرحلة المفصلية والدقيقة في العلاقة مع الوزارة الوصية والحكومة بشكل عام والنتائج المتحصل عليها، داعية إلى تكثيف العمل داخل اللجن المشتركة بين الحكومة والنقابة من أجل إخراج الصيغة النهائية للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وإعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة. وتضامن اللجنة الإدارية مع نبيلة منيب، عضو اللجنة السالفة الذكر، مستنكرة الحملة التشهيرية التي تعرضت لها مؤخراً في إطار الحملات المغرضة التي تستهدف الأساتذة الباحثين. كما أكدت تضامنها مع كل الزملاء الذين يتعرضون لمضايقات إدارية خلال تأديتهم لمهامهم الأكاديمية أو النقابية. ودعت اللجنة الإدارية النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى الإسراع بالانتهاء من عملية اختيار ممثلي النقابة في مجالس الجامعات، واستكمال هيكلة الفروع المحلية والجهوية للنقابة، والإعلان عن موعد انعقاد المؤتمر الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدورة المقبلة للجنة الإدارية مع تشكيل لجنته التحضيرية. وفي الختام، جددت اللجنة الإدارية الدعوة إلى الزملاء الذين انشقوا عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، معتقدين أن في ذلك الانشقاق والتفرقة قيمة مضافة للعمل النقابي ونتائج أكثر للأساتذة الباحثين،العودةِ إلى العمل الوحدوي من خلال المساهمة في الإعداد للمؤتمر الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي. نشير إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي وقعت مع الحكومة في شخص الوزارة المنتدبة في الميزانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بنود الاتفاق يوم 20 أكتوبر 2022 بأركانه الثلاثة (الحكامة والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين وما تعلق كذلك بالإصلاح البيداغوجي).
