دعا مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جميع الأستاذات والأساتذة بالمراكز الجهوية إلى الاستمرار في مقاطعة كل الأشكال البروتوكولية العبثية المرتبطة بانطلاق التكوين، والتعامل مع اليوم الأول من الاستقبال باعتباره يوم إضراب يخلد بالجموع العامة والوقفات احتجاجاً على محاولة الوزارة ترسيخ وصاية مرفوضة من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية على المراكز الجهوية؛ ويحث في الوقت نفسه الجميع على الالتزام فقط ببرامج العمل المصادق عليها داخل هياكل المراكز من مجالس ولجان بيداغوجية وشعب. وجدد مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، التذكير بضرورة المقاطعة الشاملة لكل الأنشطة السالبة لاختصاصات المراكز من طرف المصالح المركزية أو المجالية؛ لما في ذلك من استهداف بين لاستقلالية المراكز. ودعا جميع الأساتذة والأستاذات بالمراكز إلى الانخراط بكثافة في حملة توقيع عرائض الاحتجاج على الوضع المزري الذي آلت إليه المراكز الجهوية بفعل التدبير الفاشل لمنظومة التكوين، والاضطلاع بمسؤولياتهم المنصوص عليها في القانون 01.00 وفي مرسوم إحداث المراكز، ورفض كل الاقتراحات التي تسير في اتجاه سلب اختصاصات المراكز سواء ما تعلق بالتكوين الأساس أو المستمر. وفي الأخير أعلن مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن مصادقته على حزمة من الأشكال الاحتجاجية سيتم تنزيلها انطلاقاً من شهر يناير المقبل بتنسيق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وثمن المجهود المبذول من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي خلال جولات الحوار التي أدت إلى الاتفاق المبدئي تحت إشراف رئاسة الحكومة، ودعا في الوقت نفسه إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي لتحقيق باقي نقط الملف المطلبي. وشجب موقف وزارة التربية الوطنية من الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي واعتبر قرارها القاضي بإقفال باب التفاوض موقفا ينم عن عقلية سلطوية بائدة تفتح الباب للتدبير الأحادي المبني على القرارات البيروقراطية الفوقية؛ ونددت بإمعان المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية في معاكسة مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز بفرض قرارات وزارية ومذكرات تنظيمية تسلب صلاحيات المراكز وهياكلها، وتحولها إلى مؤسسات للمناولة. وفي هذا الصدد، فإنه يعتبر القرار الوزاري 062.22 حول تحديد كيفية تنظيم التكوين التأهيلي استنساخا رديئا لقرارات مماثلة سابقة تم إنتاجه خارج المساطر المعمول بها قانوناً. ورفض مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمطلق مضامين المذكرة الوزارية 123 X 22 الصادرة في20 دجنبر 2022، لما تنص عليه من إجراءات بروتوكولية لانطلاق التكوين ولما تشير إليه من تدخل سافر في اختصاصات المراكز وهياكلها.
