يعيش أطر وموظفو المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة والمراكز التابعة له ، وضعا إداريا فيه كثير من الغموض منذ أن تم فصل الرياضة عن قطاع الشباب، إذ أصبح المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة الذي يعتبر مؤسسة للتعليم العالي ، تابعا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفق مقتضيات القانون رقم 01.00. المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة والمراكز التابعة له، ويتعلق الأمر بكل من المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بمدينة سلا، ومركز اليوسفية للنهوض بالمرأة ورياض الأطفال بمدينة الرباط، ومركز يعقوب المنصور لتكوين أطر الشباب بمدينة الرباط، هو مؤسسة تعمل على تكوين أطر متخصصة في مجالات الرياضة والشباب ورياض الأطفال، والإنعاش النسوي، أحدث قبل خمسين سنة،وتخرج منه العديد من خيرة الأطر الوطنية المتخصصة في مجالات الأطفال،النساء والرياضة، ونال بذلك صفة المؤسسة التربوية التكوينية وإحدى مؤسسات التعليم العالي . ومنذ فصل الرياضة عن الشباب، يقول أحد المنتسبين للمعهد، بدأ الاهتمام بالرياضة على حساب قطاع الشباب، وأضحى الموظفون والأطر في حالة تيهان ما بين الانتساب لوزارة التعليم أو وزارة الشباب وهي القطاع الذي خضعوا فيه إلى تكوينهم ونالوا خبرتهم وتخصصوا فيه، ليفاجئوا بالتحاقهم بوزارة أخرى بين تخصصاتهم التكوينية وبينها مسافات شاسعة. وازدادت معاناة الأطر والموظفين وهم يفقدون تدريجيا عدة امتيازات كانت العامل المحفز لكل اجتهاداتهم خاصة المرتبطة منها بالتعويضات الجزافية التي كانوا يستفيدون منها مرة كل ثلاثة أشهر،فإذا بها تحجب عنهم وتغيب عن حساباتهم منذ التحاق المعهد بوزارة التعليم. أضف إلى ذلك، حرم الموظفون والأطر من العدالة في احترام تخصصاتهم التكوينية في امتحانات الكفاءة المهنية التي تفتح أمامهم الترقية الوظيفية، وهم يوضعون مع رجال التعليم في نفس الامتحانات وأمام أسئلة تحمل مضمونا بعيدا كليا عن تخصصاتهم وعن أي شيء درسوه. يعاني المعهد،حسب مصادر من داخله، من سوء تدبيره،وكأن هناك نية في إضعافه وتحويله إلى مجرد بناية تابعة لوزارة التعليم والرياضة بدون هوية وبدون كل تلك المرجعية التي راكمها من خمسين سنة، وتطرح عدة علامات استفهام حو مآل هذا المعهد ومصيره، خاصة أمام كل الصعوبات التي التصقت بسوء تدبير شؤونه،والتي غاب عنها أي شكل من أشكال الحوار المسؤول بين كل المتدخلين الحكوميين. ويطالب موظفو وأطر المعهد الملكي للتكوين للشباب والرياضة العودة إلى قطاع الشباب،احتراما للتخصصات التي راكموا فيها كل الخبرة الطويلة،والتي لم تنظر لها وزارة الشباب بعين التضامن والدعم، ولم تحسم في الموضوع لحد اليوم. يقول مصدر من المعهد: «بعد انتقال الوصاية إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توقفت طموحات المعهد كمؤسسة بنيت بقناعات ونضالات المكونين والأساتذة، هذا المعهد بكل المراكز التابعة له، حقق نجاحات في إنتاج الإطار العالي، كما نجح في تدوين مسارات علمية هائلة وأبحاث من المستوى العلمي العالي.. وللأسف، أضحى المعهد مهمشا ومدبرا بشكل غير مقبول وأصبح اليوم في حاجة ملحة جدا إلى فتح حوار جدي وتدخل عاجل لأصحاب القرار السياسي والإداري.. نحن نعيش حالة ترقب و ندعو بكل وطنية وبكل روح أكاديمية الهيئة الحكومية والوصية علميا على المعهد فتح حوار مع الفاعلين لكي نعطي لمؤسسة المعهد قيمتها ومكانتها وفاعليتها في الدورة التكوينية، فلا يمكن لخريج المعهد الملكي لتكوين الأطر والشباب والرياضة شعبة الشباب تابع لقطاع وزارة الشباب، أن يشتغل في قطاع ليس من تخصصه وبالتالي لا يمكن أن يشكل أي قيمة مضافة له «. يذكر، أنه تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية السنة الماضية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، احتجاجا على الخروجات التي عرفتها عملية النقل التلقائي دون الأخذ بعين الاعتبار تخصصات الموظفين الذين نقلوا قسرا إلى قطاع الرياضة، ضاربين بعرض الحائط الدليل المرجعي للمهن والوظائف بقطاع الشباب.
