في ورشة العمل حول مشروع قانون المسطرة المدنية الذي نظمه قطاع المحامين الاتحاديين وبحضور البرلمانيين

الكاتب الأول إدريس لشكر: طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تتطلب تصيد الأخطاء بل الانكباب على العمل بالجدية والمساهمة الفعالة في البناء والتحديث
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق: قطاع المحامين الاتحاديين الخزان والبنية الحاضنة للمعطيات القانونية
علال البصراوي، منسق القطاع: طرح مشروع قانون المسطرة المدنية للتعديل والتحديث في حد ذاته مكسب

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إن طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، لا تتطلب من الاتحاديين أن يتصيدوا الأخطاء، بل الانكباب على العمل بالجدية المطلوبة والحزم الصارم والمساهمة الفعالة في البناء والتحديث، مبرزا في نفس الآن أن الضرورة تقتضي التصدي لكل ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضح إدريس لشكر أن قطاع المحامين الاتحاديين بالمغرب، لعب أدوارا طلائعية في الحياة الحزبية، إذ كان حاضرا وفعالا في مرحلة التأسيس، كما قام بأدوار قيادية في استمرار الحزب وتطويره، مذكرا في نفس الوقت بالحاجة الماسة للقطاع، في مسيرة وسيرورة النضال السياسي والديمقراطي، كما شكل دوما الدرع الواقي لكل المناضلين خلال سنوات الجمر والرصاص، وفي كل استحقاق للشعب المغربي وقواه الحية.
وأضاف لشكر، في كلمة افتتاحية له خلال ورشة عمل حول «قانون المسطرة المدنية»، بالمقر المركزي بالرباط، أنه بالرغم من حالة النكوص التي عرفها القطاع في مرحلة معينة، لنا أن نعتز اليوم بالدينامية الكبيرة التي شهدها القطاع بفضل مجهودات القيدومين والنقباء والمحامين بتعاون مع المنسق الوطني النقيب علال البصراوي، بحيث أصبح لقطاع المحامين الاتحاديين صوت مسموع ، ليس فقط في القطاع ولكن في البلاد ككل بفضل مبادراته وانشغالاته ومساهماته القيمة في مجالات المهنة الواسعة.
وبالموازاة مع ذلك، نوه الكاتب الأول بهذه المبادرة لقطاع المحامين الاتحاديين المتمثلة في تنظيم هذه الورشة حول مشروع قانون المسطرة المدنية بتنسيق مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، التي صادق عليها المجلس الحكومي، معتبرا في نفس الوقت أن قطاع المحامين الاتحاديين هو أول فعالية وتنظيم بادر بشكل استباقي لمناقشة هذا المشروع القانوني ذا الأهمية البالغة.
واعتبر الكاتب الأول للحزب أن خروج هذا المشروع للوجود وإخضاعه للنقاش والاقتراح والتعديل هو في حد ذاته مكسب، مذكرا بالدعوات والاكراهات التي كانت تعترض حكومة التناوب أحيانا في إخراج مثل هذه المشاريع، إذ كان يتم تجميدها في الأمانة العامة للحكومة، لذلك دعا الكاتب الأول للحزب قطاع المحامين لاستغلال هذه بشكل إيجابي وإخضاع هذا المشروع للدراسة والتمحيص من أجل الوصول إلى تعديلات قانونية مواتية وتجويد مواده.
وفي الأخير، أكد الكاتب الأول للحزب أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدينامية التي يعرفها قطاع المحامين الاتحاديين، وتنضاف إلى عدد من المبادرات والأنشطة التي نظمها القطاع، والتي تنحو في اتجاه المؤتمر الوطني للقطاع المزمع عقده خلال 20 و21 أكتوبر القادم، وملفتا الانتباه إلى أن الأهم والأساسي في المستقبل القريب هو الانتخابات المهنية القادمة.
ومن جهته، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بنفس المناسبة، على الأهمية القصوى لهذه الورشة العملية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، مثمنا العمل المشترك ما بين الفريق الاشتراكي من جهة وقطاع المحامين الاتحاديين، الذي انطلقت منه عدة اتفاقيات وعمل مشترك.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن قطاع المحامين الاتحاديين بمثابة الخزان القانوني الذي يمكن أن يزود الفريق البرلماني بعدد من الاقتراحات والمعطيات والمشاريع والتعديلات القانونية الجوهرية، بالنظر لخبرته وتجربته الطويلتين والخبراء والقيدومين والنقباء والمحامين الأكفاء الذين يضمهم بين صفوفه.
وفي ذات السياق، شدد شهيد على أن قطاع المحامين الاتحاديين هو البنية الحاضنة للمعطيات الغزيرة القانونية، لذلك نكثف العمل المشترك في ما بيننا، يقول، من أجل تجويد التشريع وتحسين النصوص القانونية المعروضة بالمؤسسة التشريعية وكل ذلك خدمة للصالح العام للبلاد.
من جهته أكد النقيب علال البصراوي، المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، على أهمية الورشة وموضوعها، معتبرا أن قطاع المحامين الاتحاديين أول تنظيم يتناول مشروع قانون المسطرة المدنية بالدراسة والتحليل، موضحا في هذا الصدد أن هذا ليس بغريب على الاتحاديين الذين ظلوا دوما مبادرين واستباقيين في المبادرات الأساسية التي تخدم البلاد.
وذكر منسق القطاع، أن هذه المبادرة تأتي في شروطها الموضوعية المتمثلة في أن موضوع الورشة، ذا الأهمية البالغة، يفرض نفسه، ثم الشرط الذاتي المتجدد في أن القطاع منخرط في تعبئة للمؤتمر الوطني للقطاع المزمع عقده في 20 و21 أكتوبر القادم، منتهزا الفرصة لاستعراض بعض عناوين اللقاءات المنتظر عقدها في القريب العاجل، والتي تهم لقاء المحامية الاتحادية في يوم 29 أكتوبر المقبل ثم لقاء مع الفريق الاشتراكي لمجلس النواب حول «العقوبات البديلة».
وأبرز النقيب البصراوي أن أهمية مشروع قانون المسطرة المدنية تكمن في أنه هو الأداة العملية التي يشتغل بها المحامي، وهذه المسطرة قد عمرت طويلا، حوالي 50 سنة، وتعتبر من القوانين المعمرة.
كما أشار إلى أن طرح مشروع القانون للتعديل والتحديث هو دائما مكسب، في حد ذاته، دون أن نغفل أن هذا القانون يهم المجتمع والمواطنين أجمعين.
وشهدت هذه الورشة العملية مشاركة العديد من قيدومي وخبراء المهنة والرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين وعدد من النقباء والمحامين الشباب الاتحاديين من كل أنحاء المغرب ثم برلمانيين عن الفريقين الاشتراكيين.