قرّرت النقابات القطاعية في الصحة العمومية، وبعد أن أوقفت عجلة دوران المراكز الصحية والمستشفيات العمومية يوم الخميس الفارط 29 فبراير، خوض إضراب جديد لمدة يومين خلال الأسبوع الجاري، وذلك يوم الأربعاء 6 و الخميس 7 مارس، وهو ما يعني شللا جديدا سيطال الجسم الصحي العمومي، وسيؤدي إلى تأجيل المواعيد الاستشفائية التي ظل ينتظرها المرضى، سواء من أجل الفحص والتشخيص أو لإجراء تدخل جراحي، بالنظر إلى أن خدمات المهنيين لن تتوفر إلا في مصالح وأقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة. وتعليقا على الموضوع، أكّد الدكتور كريم بلمقدم في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، على النجاح الكبير لإضراب 29 فبراير، الذي اعتبره رسالة واضحة على الوحدة التي تميز عمل التنسيق النقابي الذي يضع مصلحة مهنيي الصحة فوق كل اعتبار، ويجعل من الدفاع عن قضايا الشغيلة مهمة أولوية وقضية مركزية. وأشاد القيادي النقابي بالاستجابة الواسعة للفيدراليات والفيدراليين في قطاع الصحة العمومية لدعوة الإضراب وانخراطهم المسؤول المعبر عن وعي ونضج كبيرين بدقة المرحلة في إنجاح هذا الشكل الاحتجاجي السلمي، مشدّدا على أنه لم يكن غاية وإنما وسيلة للفت انتباه الحكومة وحثها على مراجعة طريقة تعاملها مع القطاع ومهنييه ومطالبهم المشروعة، ولدعوتها إلى إيلاء المقاربة التشاركية قيمتها الفعلية وتنزيلها تنزيلا سليما، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، وذلك بالوفاء بالالتزامات الحكومية، ومن أجل المضي قدما لخدمة الصحة العامة والمساهمة الإيجابية في إنجاح كل الأوراش التي يعرفها القطاع. وعبّر الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية في تصريح للجريدة، عن أسفه لتعطيل العلاجات والخدمات الصحية وانسيابيتها بسبب الإضراب، الذي تم خوضه يوم الخميس، والمقرر يومي الأربعاء والخميس، والضرر الذي لقيه وسيلقاه المرضى جراء ذلك، معتبرا أن هذه الخطوة لم تكن اختيارا لكن فرضتها السياقات والظروف والطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الاتفاق الذي تم توقيعه من طرف كل الأطراف النقابية، وهو الذي جاء ثمرة لنقاشات جادة ومسؤولة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على أنها خلقت بنهجها لسياسة النكوص والتراجع عن الالتزامات وضرب العمل المؤسساتي أزمة ثقة كبيرة، واحتقانا غير مسبوق في القطاع الذي يشهد ورشا ملكيا مهيكلا، في إطار تطوير وإعادة تأهيل المنظومة الصحية برمتها، والتي جعلت من النهوض بأوضاع مهنيي الصحة أحد ركائزها الأساسية. وعلاقة بالموضوع، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن مواصلة البرنامج النضالي التصعيدي، وذلك بخوض إضراب وطني عام بالقطاع لمدة 48 ساعة، يومي 6 و 7 مارس، مصحوبا بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، محمّلا الحكومة مسؤولية الاحتقان وتدهور أوضاع المهنيين جراء الاستهتار بمطالبهم العادلة. ودعت النقابة في بلاغ لها الحكومة للإجابة عن المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية، مؤكدة تشبثها المطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور، وكافة الامتيازات الأخرى، مطالبة في نفس الوقت بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد. ودعت النقابة مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال الصحة، بمختلف فئاتهم، إلى خوض الإضراب الوطني التصعيدي الذي تم الإعلان عنه، وذلك بجميع المؤسسات الصحية الاستشفائية، والوقائية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والإدارة المركزية، والمديريات الجهوية، والمندوبيات الإقليمية، والمؤسسات الصحية العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، مع حثها على تنظيم وقفات احتجاجية محلية، إقليمية أو جهوية، خلال اليوم الأول من الإضراب الوطني، حسب خصوصية كل إقليم أو جهة.
