انطلقت عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بمختلف الجماعات الحضرية والقروية يوم الاثنين 5يناير 2009 ، وتهدف هذه العملية الى تفعيل القواعد الجديدة المنظمة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تضمنتها مدونة الانتخابات، خاصة ما يرتبط باعتماد شرط الاقامة الفعلية بالجماعة كمعيار وحيد للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وإثبات هوية المسجلين بها بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، واستثناء بواسطة الدفتر العائلي للحالة المدنية. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن هذه العملية تروم تمكين جميع الاشخاص غير المقيدين في اللوائح والبالغين من العمر 18 سنة والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها قانونا، من تقديم طلبات قيدهم لدى الكاتب المختصة لهذا الغرض. كما يحق لمن غير إقامته من جماعة الى أخرى او من مقاطعة الى أخرى أن يطلب نقل قيده الى اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الذي انتقل للاقامة في نفوذها الترابي. وفي ذات البلاغ، يهيب وزير الداخلية بجميع الاشخاص الذين سبق لهم أن سجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية للجماعات التي ازدادوا بها، ولا يتوفرون على إقامة فعلية فيها، وكذا الاشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية بدون بيانات تثبت هويتهم أو ببيانات هوية غير كاملة، أن يتقدموا الى أقرب مكتب تسجيل من محل سكنهم لتسوية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، وذلك الى غاية 3 فبراير 2009 انطلاقا من يوم الاثنين الماضي 5 يناير. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إحداث مكاتب للارشاد تتولى تزويد المواطنين بجميع المعلومات المتعلقة بهذه العملية. وقد تم إحداث هذه المكاتب بمقار كل جماعة حضرية وقروية ومقاطعة جماعية. ومن أجل ألا يتم التلاعب في تنقية اللوائح، وإقصاء رئيس اللجنة الادارية، الذي هو رئيس الجماعة، تم الاتفاق على أن يعين الرئيس كاتبا لهذه اللجنة الادارية بتوافق مع السلطة الوصية لضمان الحياد، إلا أن هذه العملية وحسب آخر معلومات توصلت بها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» هي الاخرى لم تستطع أن تحل هذه الاشكالية، إذ عمد بعض رؤساء الجماعات إلى إقصاء العديد من المواطنين في هذه اللوائح، سواء أولئك الذين تتوفر فيهم الشروط أو الذين لا تتوفر فيهم الشروط، وكان المعيار هو مدى ارتباط هؤلاء بالرئيس، في حين تم الإبقاء على الموالين له رغم عدم توفرهم على شروط السكن، كما هو الحال بالنسبة لجماعة امزورة بإقليم سطات.
