صادق مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون متعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. وكان خالد الحريري قد أبدى تخوفه من أن يكون مصير إحداث هذه الوكالة مثل تجارب المغرب السابقة في خلق المؤسسات والوكالات والشركات العمومية. وعدد الحريري باسم الفريق الاشتراكي في مناقشته لمشروع قانون رقم 41/8 في الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، تخوفاته بخصوص الجدوى من خلق مؤسسة جديدة. إذ اعتبر أن الفريق الاشتراكي ليس ضد خلق الوكالات كمبدأ، لكن، يضيف، «نحن ضد خلق هيئات تفرغ الوزارات من دورها أو تخلق لمعالجة خلل تنظيمي أو بشري في تدبير قطاع ما»، مشيرا الى أن الهاجس هو عدم تكرار بعض التجارب التي أصبحت فيها بعض الوكالات أو المكاتب أو شركات الدولة عمليا خارج أية مراقبة سياسية يمكن أن تقوم بها الحكومة أو البرلمان. وركز البرلماني الاتحادي على دور مجلس الادارة وتقوية اختصاصاته الرقابية والحرص على نوعية أعضائه ودورية اجتماعاته. وشدد على ضرورة الشفافية التي يجب أن يتسم بها عمل الوكالة خصوصا في ما يتعلق بالعقار، مذكراً بأن التجربة أكدت أنه ما أن يفتح باب العقار العمومي حتى تكثر الأطماع وتتقوى الضغوطات على المسؤولين طلبا للربح السريع، مما دفع بالفريق الاشتراكي، يقول الحريري، إلى التركيز على وضع عدد من المساطر التي تقوي الشفافية في وضع مناطق الأنشطة رهن إشارة المستثمرين، وتضمن حماية قانونية أكبر للمواطنين في ما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة. ورصد التداخل الذي يمكن أن تعاني منه أنشطة الوكالة، سواء قطاعيا مع اختصاصات مؤسسات أخرى تهتم بميادين الفلاحة أو السياحة أو السكن على سبيل المثال، أو جغرافياً مع اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار. وعدد التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمعية فرق الأغلبية، حيث تركزت على تقوية الحكامة من خلال تقوية دور المجلس الاداري في الافتحاص والتقويم، المصادقة المسبقة للمجلس الاداري على خريطة مناطق الأنشطة ودفاتر تحملاتها وشروط تفويتها وتسعيرها، الحد من إمكانية تمثيل الأعضاء بمن ينوب عنهم، إمكانية عقد مجلس الادارة بطلب من ثلث أعضائه، حذف المقتضيات التي تعطي للوكالة سلطة غير محدودة في نزع الملكية وتملك العقار لإنجاز مناطق الأنشطة وإلزامها باحترام القوانين الجاري بها العمل. أما المحور الثاني، فيتعلق بتقوية الشفافية، عبر إلزام الوكالة بوضع دفتر تحملات يحدد شروط إنجاز وتسويق وتسيير المناطق المذكورة، إلزام الوكالة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وتقويم إنجازها، وحماية حقوق الموظفين عبر إعطائهم حرية الاختيار في الالتحاق بالوكالة أو البقاء في إداراتهم الأصلية. في نفس السياق، أعلن خالد الحريري أن الفريق الاشتراكي ساند عدداً من التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة، على خلفية تقاسم نفس التوجه مع إيجاد صيغ مشتركة لتقوية دور الوكالة في استقبال المستثمرين وجرد معيقات الاستثمار، والدور الاقتراحي للوكالة والميزانية المتعددة السنوات ونظام المستخدمين. ودعا الحكومة للقيام بدورها في اختيار الأشخاص المناسبين لتفعيل الوكالة، واستعمال سلطتها السياسية والقانونية لدعم وتوجيه ومراقبة الوكالة وتقويم عملها.
