نحيي هذه الأيام الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة الاتحادية و أبناؤها وجماهيرها ومعها كل الشعب المغربي قد خرجوا لتوهم من محطة المؤتمر الثامن للحزب و هم واعون، بفضل حسهم التاريخي و النضالي الحاجة الماسة لعملية إعادة بناء عميقة و شاملة. وإذا كان لنا كاتحاديين ويساريين، أن نحيي هذه الذكرى، فليس هنالك في نظرنا طريقة أفضل من أن نجعل الاحتفاء بها ينتمي لطبيعة وروح الحركة الاتحادية كحركة وطنية تاريخية و مستقبلية. حركة وطنية تاريخية و مستقبلية لأن تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 24 يناير 1959 كان نتيجة مباشرة لتطور الحركة الإصلاحية و التحديثية ببلادنا و التي انطلقت مباشرة بعد هزيمة المغاربة في معركة إسلي أمام المستعمر الفرنسي سنة 1844 و إدراكهم منذ ذلك التاريخ أن الواقع قد تغير قطعا بما يجعل التحول والدخول في العالم الجديد أمرا لا مفر منه. لكن كذلك و منذ ذلك التاريخ و تحت ضغط المصالح المادية لبعض الفئات و المحافظة الثقافية و الدينية لعموم الشعب المغربي بقي إدراك المغاربة لطبيعة و مدى الإصلاح و التحديث الضروريين دون متطلبات العالم الجديد. فتوالت الهزائم و الانتفاضات و سقط المغرب تحت ربقة الاستعمار بأشكاله المتغيرة، كما أنه من جهة أخرى استطاع بالمقابل في كل مرحلة أن يطور مواقعه على طريق الإصلاح و التحديث. إن ما يجعلنا نفتخر كمغاربة و كاتحاديين هو أن تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية جاء جوابا متقدما على سؤال الإصلاح و التحديث ببلادنا وذلك بربطه بين الوطنية و التقدمية. ثم بعد تحوله إلى الاتحاد الاشتراكي سنة 1975، بربطه بين التقدمية والديمقراطية. و منذ ذلك التاريخ والاتحاد يقود نضال المغاربة من أجل الإصلاح و التحديث والديمقراطية بصدق و مسؤولية. لكن هذا الشعور الإيجابي بالنجاح لا يجب أن يحول بيننا و بين إدراك الحاجة الماسة و الفورية اليوم، لإحداث نقلة نوعية، تفعل الروح العميقة التي كشف عنها الاتحاديون في مؤتمرهم الأخير، فتشكل انطلاقة جديدة رصينة وحازمة في نضالات كل التقدميين والديمقراطيين ببلادنا، من شأنها أن تضع المجتمع المغربي بشكل نهائي في مصاف المجتمعات الديمقراطية الحديثة. فالتردد بين التحرك أماما والإرتكاس لم يعد مسموحا به في زمن التحولات الكبرى التي يشهدها عالم القرن الواحد و العشرين. انطلاقة جديدة تكون مخلصة لكل حركة النضال المغربي من أجل الإصلاح و التقدم، وهي بذلك تحقق شرط الاتصال. و حاسمة في إحداث القطيعة مع كل ما يقف أمام انتقال المغرب نهائيا إلى مصاف الأمم العصرية الديمقراطية الحداثية. لهذه الأسباب نجد أنفسنا أمام مهام جسام تفرض علينا تحديات موضوعية و ذاتية. ولاعتبارات تواصلية و بيداغوجية، فإننا نفضل أن تتجسد مقترحاتنا في شعار : « من الاتحاد الوطني إلى إلاتحاد الاشتراكي ومن الاتحاد الاشتراكي إلى «اتحاد» لكل اليساريين» على أن يقوم هذا الإطار الجديد لكل اليساريين على أساس مرجعية واضحة يمثلها الاختيار الاشتراكي الديمقراطي وذلك باستحضار العناصر التالية : 1- الاختيار الاشتراكي الديمقراطي للقطع نهائيا مع نزوع ضمني ساد داخل الحركة الاتحادية، يمجد الممارسة العملية أو السياسية المباشرة على حساب الواجهات الفكرية و التنظيرية و الثقافية عموما. و لعل الإنتاج الفكري والنظري للحركة الاتحادية يبقى دون مستوى ومتطلبات المعارك المتعددة و الشرسة التي خاضتها الحركة بكل تفان. أما التقرير الإديولوجي لسنة 1975 فيشكل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. وهو نفس الاختلال الذي تأكد مع الإهمال الذي ووجهت به وثيقة «أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي» سنة 1984 . لائحة أولية للموقعين على الوثيقة - عزيز نداء - حميد باجو - صلاح آيت صلاح - سعيد الرفاعي - زهير ماعزي - عثمان غير - علي هوبان - عباسة قيراط
