ارتفعت وتيرة البناء العشوائي بشكل مثير مع اقتراب نهاية الولاية الجماعية بمحيط مدينة آسفي، وتحديدا بمناطق الروامشة والجبارات ودوار الرمل وعزيب كوار والعدير وبورصاص، ويؤطر هذه العملية مجموعة من السماسرة والمنتخبين بتواطؤ مع بعض رجال السلطة وأعوانها، إذ يتم اللجوء إلى تقسيم الأراضي غير المجهزة وتسوير عدد من البقع بها، تتراوح مساحتها ما بين 60 و70 مترا مربعا ليعاد بيعها بأثمنة تتراوح بين خمسة وثمانية ملايين سنتيم، فيما تصل قيمة الرشاوي التي يتلقاها بعض الوسطاء وأعوان السلطة إلى خمسة آلاف درهم، مقابل التستر على عمليات البناء غير القانوني المنتشرة هنا وهناك، وحسب مصدر من الوكالة الحضرية لآسفي، فإن ما يقع من فوضى سيعيد مدينة آسفي إلى نقطة الصفر، بعد الجهود التي بذلت منذ خمس سنوات في إعادة هيكلة الأحياء العشوائية ومساعدة السكان على الولوج إلى الخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء وشبكة التطهير، خاصة وأن هذه الفوضى تتزامن مع التحضير لإعلان آسفي مدينة بدون صفيح، وحمل المسؤول بالوكالة أجهزة المراقبة والإدارة الترابية مسؤولية ما يحدث من ترييف جديد لمحيط المدينة، وذلك ضد إرادة الدولة التي رصدت غلافا ماليا مهما للتأهيل الحضري لآسفي. وحسب معطيات استقيناها من مصادر عليمة، فإن مايفوق400 سكن عشوائي تم استنباتها حديثا بمناطق متفرقة، وتشكل منطقة الجبارات والجزء الخلفي لدوار الرمل نقطة سوداء، حيث تم بناء 104 دور عشوائية في ظرف ثلاثة أيام! دون تسجيل أي رد فعل من طرف السلطات! وتشكل هذه الأحزمة للأسف احتياطيا انتخابيا يتم استغلاله في المحطات القادمة من أجل بلقنة الخريطة السياسية والاستحواذ على المواقع التمثيلية من جديد
