سحب رئيس المجلس البلدي لأكَادير، طارق القباج، صباح يوم الأربعاء 4فبراير2009،التفويض من نائبه الأول المكلف بالتعمير بالجماعة الحضرية"لحسن بيجديكَن"، وأوقف رئيسة قسم الأملاك لبلدية أكَادير"لطيفة زيان"، وراسل وزارة الداخلية بشأن إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في الخروقات المرتكبة بخصوص تفويت بقعة أرضية)حديقة) بحي السلام لستة موظفين بالبلدية،وافتحاص وثائق قسم التعمير،الذي تم تشميعه من طرف الشرطة القضائية بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير، الذي راسله القباج في هذا الشأن. كما يعتزم طارق القباج رفع دعوى قضائية ضد محمد أودمين المستشار ببلدية على خلفية تصريحه لراديو بلوس بأكَادير الذي أذيع على أمواج الأثير مساء يوم الإثنين2فبراير2009 في الساعة التاسعة والنصف ليلا، يتهم فيها القباج بتحويل موقف للسيارات بصونابا، لفائدة عقار"الفيلا البيضاء"، والحال أن لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة سوس ماسة درعة وعامل أكَاديرإداوتنان،والمكونة من جميع المتدخلين في لجنة مختلطة كبيرة، هي التي عوضت صاحب الأرض بعد أن اقتطُع جزءٌ كبيرمن بقعته الأصلية لفائدة طريق معبدة أُنجزت بالمنطقة. القباج الذي فتح النار على المتورطين في فضيحة حي السلام، رافعا شعار:«تخليق المرفق العمومي والحفاظ على ممتلكات وأملاك البلدية من النهب والاختلاس والتفويتات خارج القانون وفي جنح الظلام، بغاية استمالة موظفين، وتوريطهم في اللعبة». وكما صرح لن يكتفي بفضح خروقات التعميرالمرتكبة بحي السلام حيث تم تحويل حديقة إلى بقع أرضية، تحت الدف ودون علم المجلس، ووقع على عملية التفويت والبيع "لحسن بيجديكَن". الحديقة المفوتة خارج القانون، ربما ستطيح برأس النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية بأكَاديرالذي هو في ذات الوقت رئيس غرفة الصيد البحري بأكَادير، والمستشار بالغرفة الثانية، مثلما أطاحت فضائح تعميرية مماثلة برأس رئيس المجلس البلدي بمكناس،وعدد من الرؤوس بالدارالبيضاء بشأن الفضيحة العقارية بالهراويين. وإلا كيف يفسر أن أربع بقع أرضية بيعت الواحدة منها ب 87ألف درهم، أي ب 280 درهما للمترالواحد، وباعها ذات الموظف المستفيد ب 80مليون سنتيم، وبقعتين بيعتا بحوالي 36ألف درهم ، بثمن280درهما للمترالواحد،في حين أن البقع الأرضية بحي السلام،وصل ثمنها حاليا حوالي7000درهم للمتر الواحد. الأكثر من ذلك أن حوالي1700عون وموظف بالجماعة الحضرية بأكادير،استنكروا هذه العملية وراسلوا القباج الذي أدرجها في المكتب وحاول أن يدرجها في الدورة الإستثنائية التي دعا إليها مستشارون موالون للنائب الأول،كنوع من"البلوكاج" ليس إلا،وتأكد للجميع ممن حضروا الدورة(المسرحية) أن الغاية كانت هي غض الطرف عن الفضيحة. وذهبت الوقاحة ببعضهم إلى إصداربيان مجهول كله مغالطات وكذب وافتراء ضد عضوين من داخل المكتب، وزعه السيد "لحسن بيجديكن" على المكتب صباح يوم الأربعاء، والذي وقع هو الآخر على عريضة الإستنكارضد التقرير المزورالذي لايراد منه سوى الضغط والمقايضة، وثني الرئيس ومعه بقية النواب عن أي إجراء من شأنه أن يعصف برأس النائب الأول"لحسن بيجديكن". لكن القباج حسم بصفة نهائية في اجتماع أول أمس في القرار المشارإليه أعلاه، وعقد ندوة صحفية في الساعة السادسة والنصف بمقر البلدية، سلط فيها الضوء على حيثيات سحب التفويض من النائب الأول وتوقيف رئيسة قسم أملاك البلدية وتشميع مكتبها،ودواعي المطالبة بإيفاد لجنة خاصة من وزارة الداخلية للوقوف على خروقات فظيعة في التعمير،وتقديم جميع المتورطين فيها إلى العدالة.
