كشفت إحصائيات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة في المغرب تراجع في المغرب السنة الماضية إلى 9.6 بالمائة مقابل 9.8 خلال السنة قبل الماضية. وقال بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط أول أمس الاثنين إن معدل البطالة تراجع بالمجال الحضري ليستقر في 14.7 بالمائة السنة الماضية مقابل 15.4بالمائة سنة 2007، فيما انتقل ذات المعدل في المجال القروي من 3.8 بالمائة السنة قبل الماضية إلى 4.0 في المائة. وبالمقابل أظهر البلاغ ان عدد العاطلين تراجع إلى 1.78 مليون سنة 2008 معظمهم من خريجي الجامعات والمدارس مقابل 1.092 مليون سنة 2007 مسجلا تراجعا يقدر ب 14 ألفا. وفي الوقت الذي عرف فيه هذا التراجع انحسارا بالمدن، عرف عدد العاطلين بالوسط القروي زيادة تقدر ب11ألف عاطل. وعزت المندوبية تراجع المعدل السنوي للبطالة على المستوى الوطني إلى نمو الوظائف في المدن، مما عوض الضعف الذي عرفه القطاع الفلاحي. وفي هذا السياق أشار البلاغ الذي خصص لوضعية سوق الشغل خلال سنة 2008 إلى أن الاقتصاد الوطني أحدث برسم السنة الماضية 133 ألف منصب شغل جديد مقابل 128 ألفا سنة 2007 أي (زائد 153 ألف في المدن وناقص 20 ألف بالقرى)، مما أدى إلى انتقال الحجم الإجمالي للشغل، ما بين الفترتين من 10 ملايين و56 ألف إلى10 ملايين و189 ألف شخص. وأضافت المندوبية أن معظم فرص العمل الجديدة وعددها 153 ألفا التي وفرتها المدن العام الماضي تركزت في قطاعات الخدمات والبناء، في حين استغنى قطاع الزراعة الحساس لتقلبات الطقس عن 20 ألف وظيفة. في المقابل تم فقدان ما يناهز 20 ألف منصب شغل بالعالم القروي، وذلك نتيجة تراجع التشغيل بالقطاع الفلاحي ب68 ألف منصب وتزايده بالقطاع غير الفلاحي ب48 ألف منصب. وتعتزم الحكومة تطوير صناعات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل في مدن المملكة التي تشهد نموا سكانيا سريعا، والحد من الاعتماد على الزراعة التي تشكل 40 في المائة من العمالة وما يصل الى17 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وبحسب تقرير رسمي، يحتاج المغرب الى 400 ألف فرصة عمل جديدة سنويا على مدى عشر سنوات من 2008 للحيلولة دون تفشي البطالة. وتطمح الحكومة الى توفير 1.2 مليون فرصة عمل في الفترة من 2008 الى 2012 مقارنة مع تقدير يبلغ حوالي 800 ألف في السنة السابقة.