علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن عددا من المتضررين من البناء العشوائي «المعلق» من سكان حي امباركة، القدس بسيدي البرنوصي ، وجهوا رسائل متكررة لكل من وزير الداخلية، ووزير الاسكان والتعمير، ووالي مدينة الدارالبيضاء، وعامل عمالة البرنوصي، بصفتهم رؤساء المؤسسات العمومية المسؤولة عن تطبيق القانون، وذلك بخصوص العمارتين رقم 35 و41 بحي امباركة القدس بالبرنوصي، اللتين ، وحسب تأكيد السكان، «احتلتا الملك العمومي ، حيث تحول الرصيف إلى بيوت عشوائية مبنية بالاسمنت المسلح «الضالة» والآجور». وأوضح السكان أنه قد صدرت في حق هاته البنايات العشوائية أوامر بالهدم، لكنهم يؤكدون أن غموضا ما يلف علاقة أصحاب هذه البنايات مع بعض أعوان السلطة بالملحقة الحضرية 51، الشيء الذي جعل تنفيذ الأوامر متوقفا الى الآن! وعلاقة بموضوع العمارتين، فقد علمت الجريدة من مصادر مقربة بأن بعض رجال السلطة بالمنطقة اقترحوا على سكان العمارتين توقيع عرائض تبين بأن البنايات «المشكلة» شيدت سنة 2002 ، علما بأن كل القرائن والأدلة تشير الى أنه لم يتجاوز الانتهاء من بنائها الخمسة أشهر، وقد فسر مهتمون من المنطقة هذا الإجراء الأخير ، بأنه «تمويه فقط لإسقاط التهمة عن القائد الحالي للملحقة 51، وإلصاقها بالقائد السابق، لكنها رغم ذلك لا يمكن ان تلغي صفة البناء العشوائي بالتقادم»! وقد سبق لجريدتنا أن تطرقت لهذا الموضوع في مقال سابق، حيث أفاد عدد سكان من هذا الحي، أن «بعض أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين ورئيس الدائرة، إضافة إلى الأمن الوطني، قدموا في وقت سابق لتنفيذ أوامر العامل بهدم إحدى البنايات، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك. وارتباطا بنفس الموضوع، فقد أوضحت مصادرنا أن الصفقات التي تمت بين ممثلي السلطة وبين السكان الراغبين في الاستفادة من البنايات العشوائية، تحددها طريقة الزيادة، حسب المساحة، والمظهر الخارجي والإصلاح المراد إحداثه، باعتبار أن التصميم القانوني لا يتجاوز الطابق الأرضي، اضافة الى طابقين، وبناء على ذلك فقد حدد المبلغ لإضافة طابق ثالث أو رابع بين 8000 و10000 درهم، حسب تقديرات بعض رجال السلطة. وفي علاقة برجال السلطة، فقد تساءل بعض السكان بالمنطقة، التي أضحت تعرف باسم «الإمارات» عن أسباب ارتقاء بعض المسؤولين إلى صفوف الاغنياء في فترات وجيزة؟! وعلى هذا الأساس، فإن عددا من الساكنة المتضررة بمنطقة حي امباركة القدس بسيدي البرنوصي، تطالب بفتح تحقيق في البناء العشوائي المعلق في المنطقة، وتنتظر حلول اللجنة التي نشطت في عدد من المناطق بالدارالبيضاء والتي وقفت على خروقات كثيرة، حيث يؤكد معظم السكان هناك، أن الخروقات بالمنطقة لا تقل عن نظيرتها بالهراويين او الشلالات، أو بوسكورة، وغيرها، حيث أوضح أحدهم قائلا :«إذا كانت اللجنة قد حققت في خروقات الهراويين في الأرض، فإننا نتوفر على «هراويين» أخرى فوق البيوت بسيدي البرنوصي»، حيث أكد مهتمون أن حوالي 80% من البيوت بالمنطقة تتوفر على أبنية عشوائية، وأن «كل بناء عشوائي يساوي ثمن غض الطرف عنه حوالي 8000 درهم على الأقل»!!.
