دقت ثلاث جمعيات عاملة في القطاع الفلاحي ناقوس الخطر، ودعت إلى التعجيل بإيجاد حل للتلف الذي تتعرض له عدة وحدات إنتاجية وتكييفية بمنطقة سوس ماسة بفعل اتساع دائرة النزاعات الاجتماعية من إضرابات واعتصامات.وفي اتصال مع الكاتب العام لوزارة التشغيل، تبين أن موضوع النزاع سيعرض يومه الخميس 19 فبراير على أنظار اللجنة الإقليمية للبت والمصالحة بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، وأن عمق المشكل يرتبط بدخول مدونة الشغل حيز التنفيذ بالقطاع الفلاحي، وبطبيعة اليد العاملة المتميزة بكونها شابة ومتعلمة وغير مستقرة. البلاغ الصادر في هذا الشأن أوضح أن كلاً من: - الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر «أبفيل» - جمعية منتجي الخضر والبواكر «أسبيم» - جمعية منتجي الحوامض بالمغرب «أسبام» اجتمعت يوم 15 فبراير 2009 بأكادير واستحضرت الدور الذي لعبه قطاع الخضر والفواكه في مجالات التشغيل والتصدير، متجاوزاً بذلك كل الصعوبات الناتجة عن الجفاف الذي ضرب المنطقة طيلة سنوات، وكل التعقيدات التنظيمية الرامية إلى الحد من القدرة التنافسية للإنتاج الفلاحي المغربي في الأسواق الأوربية، ثم عبرت عن تضامنها مع المنتجين الذين تتعاظم خساراتهم كلما استمرت أجواء النزاعات الاجتماعية، وسجلت بأن الحركات الاحتجاجية تتسم بالفوضى وبتخريب المستغلات الزراعية ومحطات التلفيف، وباستعمال القوة لمنع المرور إلى المزارع والمحطات. الجمعيات الثلاث دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى التعجيل بفتح حوار جاد يعالج مختلف المظاهر المرتبطة بالإشكالية المطروحة، وبالمناسبة أعلنت الجمعيات حرصها على الاستمرار في تطبيق مقتضيات قانون الشغل، لكنها في نفس الوقت ذكرت بالمخاطر التي تهدد القطاع وارتكزت في ذلك على هشاشة المنتجات الفلاحية، وسهولة تعرضها للتلف وعلى الصعوبات التسويقية الناتجة عن احتدام التنافسية في الأسواق الدولية. والجدير بالذكر أن منطقة سوس ماسة حققت خلال الموسم الفلاحي الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى إنتاجها، وكان من المرتقب أن تستفيد خلال الموسم الحالي من ارتفاع معدل التساقطات المطرية، لكن احتداد النزاعات الاجتماعية صار يهدد بإفلاس العديد من المقاولين الفاعلين في القطاع وبضياع الفرص التصديرية التي تحققت بفعل المجهودات التي تراكمت طيلة عدة سنوات، مادام أن عدم الالتزام بتصدير الكميات المطلوبة بالجودة العالية، وفي المواعيد المحددة، يمكن أن يترتب عنه توجه المستوردين الأوربيين نحو ممونين من دول أخرى. وإذا ما حدث هذا، فإن إقناع الزبناء باستئناف الاستيراد من المغرب يحتاج إلى بذل مجهودات تضاعف عدة مرات المجهودات التي تبذل لغزو أسواق جديدة. والملاحظ أن العمل النقابي في القطاع الفلاحي بالمنطقة يتميز بالتشرذم وبهفوات ناتجة عن كون المكاتب النقابية ليست منتخبة لأن أولى الانتخابات ستجري في ماي المقبل. وفضلاً عن ذلك فإن الكاتب العام لوزارة التشغيل يرى أن مصلحة المغرب تكمن في التوفر على نقابات قوية تخضع لقرارات مركزية وليس لقرارات محلية. وفي هذا السياق اعتبر أن للجمعيات دورا مهما في مواصلة المجهود الجبار الرامي إلى ملاءمة القوانين المغربية مع ما هو معمول به في الدول التي تستورد المنتوج المغربي.
