احتج سكان جماعة تيغمي بإقليم تزنيت، على الإدارة الإقليمية للمياه والغابات، بعد أن عقدت هذه الأخيرة صفقة مع إحدى المقاولات لتخليف شجرالأركَان فوق أراضيهم التي توارثوها أبا عن جد، وذلك دون استشارة الملاكين، وإجراء المساطرالمعمول بها في عملية التخليف. السكان الذين تجمعوا أمام مقرالجماعة القروية ،رجالا ونساء، في الأسبوع الماضي، اعتبروا ما قامت به الإدارة الإقليمية للمياه والغابات، «مسا خطيرا بأملاكهم وتجاوزا غيرمبرر»، مع العلم أنهم سبق أن احتجوا على تحديد الملك الغابوي في صيف 2008، كما أن الجماعة القروية سبق أن عقدت هي الأخرى دورة استثنائية في 24 يناير2007، حيث قررت رفض تحديد الملك الغابوي الذي قامت به إدارة المياه والغابات بتراب الجماعة خارج الضوابط القانونية. ومن جهة أخرى، وعلى إثر تفاقم الوضعية، أصدرت تسع جمعيات بالجماعة القروية لتيغمي، بتاريخ 25 يناير 2009، بيانا استنكاريا ضد ما أقدمت عليه الإدارة الإقليمية للمياه والغابات، حيث استغربت تنظيمات المجتمع المدني في بيانها «خلط الإدارة المذكورة بين الملك الغابوي/ملك الدولة، وبين ملك الخواص، والكيفية التي تصرفت من خلالها في أراضي السكان دون استشارتهم». وأعلنت مكونات المجتمع المدني بجماعة تيغمي عن عدم مواقفتها على الطريقة التي تم بها تحديد الملك الغابوي من إدارة المياه والغابات بإقليم تزنيت، واستنكارها لعملية تخليف أشجارالأركَان في ملك السكان دون استشارتهم. كما طالبت السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل القائم، مع تحميل الإدارة الإقليمية للمياه والغابات مسؤولية ما وقع وما سيترتب عن ذلك الضرر من تبعات في حق السكان، وعزم جميع الملاكين المعنيين الدفاع عن ممتلكاتهم وأراضيهم بكل الوسائل المشروعة.
