حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على بلاغ عممه حقوقيون ونقابيون، ينشطون بالجماعة الحضرية بخنيفرة، على مختلف الجهات المسؤولة، من بينها عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس البلدي، وهم يكشفون فيه عن ملابسات وظروف العمال على خلفية تفويت مجال النظافة لشركة خاصة، وهذا نص البلاغ: «أقدمت رئاسة المجلس البلدي لمدينة خنيفرة، كما هو معلوم، على إبرام اتفاق تم على إثره تفويت مصلحة التطهير الصلب الجماعية، في إطار التدبير المفوض، لشركة خاصة دون أن تولي أو تعير أي اهتمام للأوضاع الصحية أو الإدارية للعمال الذين أفنوا جزءا كبيرا من عمرهم في مواجهة آثار الشقاء والتلوث بهذا المرفق، ضاربة كرامة المعنيين عرض الحائط بحرمانها إياهم من حقهم في الاستشارة لإبداء آرائهم من خلال ممثليهم، سواء على المستوى النقابي أو اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، قبل التوقيع النهائي للطرفين على بنود الاتفاق، خاصة الشق المتعلق منه بالعمال التابعين للجماعة الذين تعتزم رئاسة المجلس وضعهم رهن إشارة الشركة من جهة، سيما قبل 13 يناير الفارط، تاريخ دخول التدبير المفوض حيز التطبيق، بقصد معرفة الراغبين منهم، على الأقل، في مواصلة العمل بمصلحة التطهير مع المقاولة، والاستماع لمن لا تسمح لهم ظروفهم الصحية بذلك، بدل اللجوء إلى استعمال أساليب التهديد والترهيب لإجبار هذه الشريحة من الطبقة العاملة على مواصلة العمل في ظروف يكتنفها الغموض والفوضى والعشوائية نتيجة إخلال رئاسة المجلس الجماعي بالتزاماتها في رفضها القاطع تسليم قرارات إدارية لهؤلاء متضمنة لالتزامات كل طرف تجاه الآخر بين الجماعة والشركة على حد سواء من باب تحديد الواجبات المهنية وضمانا للحقوق الإدارية». ويضيف أصحاب البلاغ أنه «رغم المراسلات التي تم توجيهها لكل من رئيس المجلس البلدي ومسؤولي الجهات المعنية بهدف إعادة النظر في الكيفية التي تمت بها هذه "العملية الغامضة"، فقد ظلت جميع هذه المراسلات من دون جدوى، علما بأن العمال، البالغ عددهم 35 قد منعوا بأمر من الرئاسة من مزاولة أية مهمة بالمصالح الأخرى التابعة للجماعة، كالمناطق الخضراء والأشغال البلدية، مكتفين بالحضور طيلة أوقات العمل بمقر الجماعة، منذ بداية شهر فبراير المنصرم إلى حدود الآن، الوضع الذي كان بديهيا أن يثير ضجة وآراء وتساؤلات متضاربة بين أوساط السكان وعموم المواطنين الوافدين على الجماعة لقضاء مآربهم". ولنفض الغبار وإزالة اللبس بغاية أن تتحمل كل جهة معنية مسؤوليتها كاملة في هذا الباب، أعلن أصحاب البلاغ عن: «استنكارهم بشدة لأساليب القهر والتعسف التي اعتمدها رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة في حق عمال النظافة، وفي آخر ولايته التي لم تختلف عن تلك التي دشن بها عهده بعد انتخابات 12 شتنبر 2003. - استغرابهم لموقف سلطة الوصاية المتمثل في عدم أخذها بعين الاعتبار لكل ما تم رفعه إليه من مراسلات بآمال عريضة في تدخل هذه السلطة لتسوية الخلاف وحل المشاكل طبقا للقوانين المعمول بها، بدلا من قفزها على الحقائق، بنية السعي وراء التحريف عبر المناورات والبحث عن سبل تمكنها من النيل من النشطاء النقابيين. - إعلانهم عن تنظيم وقفة احتجاجية يتم خلالها تسليط الأضواء بالتفصيل لتمكين الرأي العام المحلي من الاطلاع على حقائق الأمور في هذا الشأن على أن يتم تسطير برنامج نضالي في حالة استمرار رئيس المجلس في تعنته". وصلة بالموضوع تمت مراسلة القابض الجماعي في الموضوع لغاية مطالبته بإيقاف تنفيذ الاقتطاعات، وتسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة من المراسلة (وقد وجهت نسخا منها إلى عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس البلدي والخازن الإقليمي والخازن الجهوي والخازن العام)، وهي مرفقة بنسخة من منشور السيد وزير تحديث القطاعات العامة، ومن قرارات الأمر بالاقتطاع الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بخنيفرة، وجاء في المراسلة:
