بعد مقاطعتهم لامتحانات الدورة الخريفية التي كانت مقررة في 12 فبراير من العام الجاري ،اجتاز طلبة كلية الحقوق بظهر المهراز ، والتي تضم 18 ألف طالب ، على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين، الامتحانات الاستثنائية ، تحت حراسة أمنية مشددة ، حيث فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على كل المعابر والطرقات المؤدية إلى كليات ظهر المهراز و نصبت حواجز أمنية بمداخل الجامعة تراقب من خلالها عمليات ولوج الطلبة الذين أجبروا على تقديم البطاقة الوطنية و بطاقة الطالب قبل أن يسمح لهم بالمرور. كما وضعت حراسة مشددة على المراقد الخاصة بالطلبة والطالبات بكل من الحي الجامعي الأول والثاني وملحقتيهما إلى جانب المكتبات و باقي المرافق الحيوية بالكليات والتي امتلأت مداخلها برجال الأمن الذين ظلوا يرابطون بها طيلة يومي إجراء الامتحانات الاستثنائية، الشيء الذي حال حسب مصادر طلابية مسؤولة دون تمكين بعض الطلبة الناشطين بالساحة الطلابية ضمن نقابتهم (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب) من الحضور إلى الجامعة واجتياز الامتحانات الاستثنائية، وذلك «خوفا من تعرضهم للاعتقال» من طرف قوات الأمن التي عمدت إلى التدقيق في هويات الطلبة المسموح لهم بالولوج إلى الجامعة بحثا عن «الطلبة المناضلين» المطلوبين إليها. هذا ولم تخف مصادرنا تعرض مجموعة من الطلبة والطالبات لاستفزازات مجانية من قبل بعض أفراد قوات الأمن ،التي «كانت تتصرف في عمليات المراقبة بحسب هواها وبدون حسيب أو رقيب»، حيث أفاد شهود عيان من الطلبة و بعض العاملين بالكليات بأنهم تابعوا مشاهد لبعض رجال الأمن و هم يقومون بتفتيش الطلبة و يصفعونهم عن إبداء أي رد فعل بشأن ذلك، كما أن ممثلي الصحافة لم يسلموا هم كذلك من إجراءات التفتيش والتي ساقت بعض رجال الأمن إلى محاولة مصادرة وسائل اشتغال طاقم جريدة «الاتحاد الاشتراكي» الذي أصر على القيام بجولته بداخل كليات الجامعة لإنجاز تغطيته الصحفية للظروف العامة التي جرت فيها الامتحانات الاستثنائية، فيما فضل بعض الزملاء الانسحاب لتفادي استفزازات قوات الأمن التي بدت مستعدة لفعل كل شيء.
