دخل مستخدمو التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب منذ الأربعاء 25 مارس 2009 في اعتصام مفتوح أمام مقر التعاونية بوجدة، وذلك احتجاجا على «عدم توصلهم بأجورهم عن شهري فبراير ومارس، وعدم تسديد التعاونية واجبات الانخراط في صناديق التقاعد والتغطية الصحية منذ ما يزيد عن 15 شهرا بالرغم من اقتطاع المبالغ المترتبة عن ذلك من أجور العمال». وفي لقاء مع المستخدمين صرحوا لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن التعاونية، والتي تضم دائرتها الترابية 06 أقاليم ( وجدة، بركان، الناظور، تاوريرت، جرادة وفجيج) ويناهز عدد منخرطيها 4300 منخرط بالإضافة إلى 93 تعاونية كشخص ذاتي، تعيش أزمة خانقة بسبب ما وصفوه ب « سوء التسيير وتبذير المال العام»، وجعلها مهددة بالإفلاس نتيجة عدم تمكنها من تسديد ولو جزء من الديون المتراكمة عليها لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي والبالغة حوالي 60 مليون درهم ، بالرغم من أن أعضاء المجلس الإداري مدينون للتعاونية بأموال طائلة، قدرها مصدر جد مطلع بملايين الدراهم، لم يبادروا إلى تسديدها لتخفيف ديون التعاونية لدى المؤسسة البنكية المذكورة، مما دفع هذه الأخيرة إلى رفع دعوى قضائية والحجز على ممتلكات التعاونية بما فيها الأموال المودعة لدى الأبناك، الشيء الذي أدى إلى فقدان السيولة لديها وشل نشاطها منذ أكثر من 14 شهرا... وبالرغم من المراسلات التي توجه بها المستخدمون عن طريق مكتبهم النقابي إلى كل من الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير الفلاحة ووالي الجهة الشرقية، بصفتهم مسؤولين عن المال العام، يلتمسون فيها التدخل العاجل لإنقاذ التعاونية من الإفلاس والضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام واسترجاع المبالغ المترتبة على أعضاء المجلس الإداري لتستأنف التعاونية نشاطها، وبالتالي حماية أكثر من 40 مستخدما من التشرد والبطالة سيما وأنهم يعيلون أسرا تتكون من عدة أفراد، وبينهم من قضى ما يفوق 30 سنة في خدمة التعاونية، بالرغم من ذلك إلا أن الوضع مازال على ما كان عليه ولم تتدخل أية جهة لمحاسبة المسؤولين عن الوضعية التي آلت إليها التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية CAMO . ومن جهته، لم ينف محمد بوحابة مدير التعاونية المذكورة تصريحات المستخدمين، وأضاف بأن المجلس الإداري متفهم لاعتصام الموظفين، وتعهد أمام الجريدة بإيجاد حل في أقرب وقت لتسديد أجورهم، أما في ما يتعلق بالصناديق الاجتماعية (التقاعد، التأمين الصحي، التأمين على حوادث الشغل...) فقال بأنهم «لن يتمكنوا من أداء واجباتها لانعدام السيولة المالية، مادامت مؤسسة القرض الفلاحي لم تتفهم الوضع ولم تتقبل المقترحات المقدمة إليها من قبل المجلس الإداري للتعاونية من أجل رفع الحجز عن الأموال المودعة في الأبناك، حتى تتمكن من تسديد واجبات الانخراط في الصناديق مراعاة لظروف المستخدمين الإنسانية». وأردف محمد بوحابة، والذي استلم إدارة التعاونية سنة 2007، بأن ما تعيشه التعاونية، والتي كانت تعد معلمة بالجهة الشرقية، بالإضافة إلى سوء التسيير وغياب المراقبة والمتابعة، مرتبط بما يعرفه قطاع الحبوب بصفة عامة وتهميشه من قبل الدولة بالإضافة إلى منافسة الخواص، وأضاف بأن مسؤولية أزمة "كامو" تتحملها مجموعة من الأطراف ( الإدارة السابقة، وزارة الفلاحة ومؤسسة القرض الفلاحي...)، مطالبا الجهات المختصة بإيفاد لجنة للتحقيق في الأموال التي كانت تعطى بدون ضمانات ولمدة طويلة بدون أداء ولا متابعة... وصرح أيضا بأنه توجه بطلب لقاء مع والي الجهة الشرقية في 12 دجنبر 2008 من أجل تدارس الوضعية التي آلت إليها التعاونية إلا أنه لم يتلق أي رد لحد الآن، والأمر نفسه مع وزارة الفلاحة...
