طالبت المعارضة بالمجلس البلدي بتالوين بإقليم تارودانت، بافتحاص مستعجل من طرف المجلس الجهوي للحسابات،حول الخروقات المسجلة في التسيير الإداري والمالي بالمجلس البلدي،قبل انتهاء ولايته،لكي تتم محاسبة الرئيس المسؤول عن كل الإختلالات التي سبق للمعارضة أن قدمتها في تعليلها السابق بخصوص رفض التصويت لفائدة الحساب الإداري للسنة الماضية. المطالبة بالإفتحاص مجددا،جاءت بعدما رفضت المعارضة التصويت لفائدة الحساب الإداري في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم31مارس2009،معللة رفضها بوجود خروقات كثيرة في التسيير المالي والإداري،وهو ما كان موضوع شكايتها لسلطات الوصاية الإقليمية والمركزية. المعارضة لم تكتف برفضها التصويت لفائدة الحساب الإداري،بل صوتت كذلك بالرفض على مناقشة نقط جدول الأعمال،بعدما أدركت أنها لا تصب إلا في أهداف الرئيس ومصالحه الشخصية وخاصة النقطة المتعلقة بشراء سيارة جديدة إضافية ذات الدفع الرباعي لفائدته،مع أن البلدية خصصت له سيارتين،وعللت رفضها لمناقشة والتصويت على نقط جدول الأعمال بكون الرئيس لم يأخذ مقترحات المعارضة على محمل الجد. المجلس الجهوي للحسابات مطالب هذه المرة،بإجراء افتحاص آخر بعدما سبق أن قام بذلك ووجه مجموعة من الملاحظات والإنتقادات للرئيس،تتعلق بالتسيير الإداري والمالي،كما سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أن قامت بافتحاص مماثل،وسجلت عدة ملاحظات مما اعتبرته المعارضة عبارة عن خروقات خطيرة تستوجب اتخاذ إجراء زجري وتأديبي ضد الرئيس، إما بالعزل أوإحالته على القضاء.
