على بعد حوالي شهر ستنتهي مدة انتداب أعضاء لجنة صندوق دعم الانتاج السمعي البصري الوطني، دونما تحقيق شيء يذكر سوى عقدها للقاءات لم يتعد عددها عدد أصابع اليد، من أهمها تلك التي تم فيها تنصيب أعضائها، والمصادقة على قانونها الداخلي، والتفصيل قي شروط الاستفادة من الدعم. ومن بين الانجازات «الكبرى» لهذه اللجنة، التي يترأسها جمال الدين دخيسي، تمكنها من وضع قطار دعم الإنتاج على السكة بإعلانها فتح باب الترشيحات مباشرة بعد تنصيبها، وتوصلت اللجنة بحوالي 29 مشروعا مقدما من قبل 19 شركة إنتاج وطنية للانتاج السمعي البصري. هذه اللجنة قررت منح الدعم لثمانية مشاريع خمسة منها من صنف الشريط التلفزيوني، ومشروعان من صنف الوثائقي و الأخير في إطار دعم الكتابة، وذلك بعد مجهودات أعضاء اللجنة التي شملت دراسة الملفات في جوانبها الإدارية، الفنية، التقنية والمالية. وقد تقرر منح الدعم في صنف الشريط التلفزيوني لمشاريع «أمي تاجة»، «البطاقة الخضراء»، «شمس الليل»، «ياكور»، و«إيمزورن»، وفي صنف الوثائقي تقرر منح الدعم لمشروعي «مادة وحضارة»، و«كنوز الجنوب»، وفي إطار دعم الكتابة تم اختيار سيناريو ل «ذاكرة فينيق». غير أن المفاجئ أن لا أحد من هذه المشاريع التلفزيونية أو الوثائقية المختارة، قد حصل على الدعم، ومن بينها أفلام تم بثها على القناتين الأولى والثانية! بل الأغرب من هذا أن الدعم الذي وعدت به اللجنة لم يتم صرفه من قبل الجهات المسؤولة. فهذا الصندوق، الذي صرح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة السابق محمد نبيل بنعبد الله أنه سيضخ فيه وقتها عشرة ملايين درهم، ويسعى لأن يمول من طرف السلطات العمومية، إضافة إلى الامكانيات، التي يتيحها التعاون الدولي، حيث ستصل ميزانيته في بداياته إلى حوالي 15 مليون درهم، لم يتمكن من المساهمة في تحسين الجودة في مجال الانتاج السمعي البصري وتحديد علاقات شفافة بين قنوات البث والمنتجين على أساس تعاقد واضح يحترم دفاتر تحملات متفق عليها، وأيضا اختيار مؤسسات إنتاج تحترم شروط العمل، والعاملين فيها. هذا الصندوق لم يتوصل بدعم الحكومة المتمثل في 10 ملايين درهم، ولم يتوصل بخمسة ملايين درهم المفروض أن تقدمها كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وصورياد دوزيم، والسبب في ذلك ، يقول أحد العارفين بخبايا التلفزيون، مقاربة عجيبة تفتقت لدى أحدهم، الذي أوضح أنه ليس مستعدا لأن يمول مشروعا تلفزيونيا، يمرره على شاشته، مرتين الأولى من خلال دفع ملايين الدراهم للجنة، والثانية من خلال دفع الحصة المتبقية، وحجته في ذلك أن الثلاثة ملايين درهم التي سيدفعها لدعم الصندوق تمكنه من إنتاج ثلاثة أوأربعة أفلام تلفزية على الأقل! وللذكرى، فإن وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة السابق كان قد أعلن إحداث صندوق لدعم الإنتاج السمعي البصري الوطني خلال الملتقى الوطني حول الإنتاج السمعي البصري والسينمائي، المنعقد بالدارالبيضاء في السابع من يوليوز من السنة قبل الماضية. وهو الاعلان الذي اعتبره وقتها عدد من المتتبعين للشأن الاعلامي السمعي البصري المغربي بمثابة سحب للبساط من تحت أقدام الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي كانت في الفترة ذاتها تختمر بين ردهاتها نفس الفكرة بملامح أكثر وضوحا لتأسيس صندوق يعنى بالانتاج السمعي البصري يمول من عائدات التراخيص والأذون التي تمنحها الهيأة للمتعهدين الإعلاميين الجدد غير المنتمين للقطب الاعلامي العمومي. أما الآن، وعمل لجنة صندوق دعم الانتاج السمعي البصري الوطني موقوف إلى حين، فيتم تداول وجود مشروع جديد لأجل دعم والنهوض بالانتاج السمعي البصري المغربي دون التفكير في أسباب فشل التجربة الأولى، التي لم تتمكن من إيجاد حل لمعادلة الجودة والقناعة، واحترام المواطن المغربي دافع الضرائب، في المرتبة الأولى، وضمان تنفيذ إنتاجات في مستوى المنافسة على الصعيدين الوطني والعربي. يذكر أن هذه اللجنة تضم إلى جانب جمال الدين دخيسي (رئيسا) كلا من مريم خطوري ونور الدين التيباري (وزارة الاتصال) ومحمد بوفراحي ومحمد الغيداني (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) وعبد الإله أمزيل (شركة صورياد- دوزيم) ومن فعاليات من قطاع السمعي البصري تضم السادة توفيق بوشعرة ومحمد الدرهم وأحمد عيدون وحمادي كيروم والمختار بنعبد اللاوي وشكيب بنعمر.
