أكدت «بينيتا فيريرو فالدنر»، المفوضة بالعلاقات الخارجية والسياسة الأوربية للجوار، أن «سنة 2008 كانت سنة متميزة في تاريخ العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوربي»، وأن الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة المغربية تسير في منحى متقدم بدعم تام من الناحيتين السياسية والمالية من طرف الاتحاد الأوربي». وجاء هذا التأكيد في التقرير السنوي الذي تصدره المفوضية الأوربية لتطبيق سياسة الجوار، حيث تمت الإشادة بالإرادة التي عبر عنها المغرب من أجل مواصلة تطبيق برنامج الإصلاحات التي باشرها منذ سنوات على أساس القيم المشتركة مع الاتحاد، لذلك، يضيف التقرير، أضحى من المهم تمتين العلاقات السياسية مع المغرب وإدماجه في السوق الداخلية للاتحاد وتكريس التعاون بين مختلف القطاعات لدى الطرفين، دون إغفال البعد الإنساني، مما يكرس الوضع المتقدم الذي خص به الاتحاد الأوربي المغرب. فمن الناحية السياسية، سجل التقرير حرص المغرب على الاستمرار في مسلسل الانتقال الديمقراطي من خلال اتخاذه مجموعة من الخطوات من قبيل نشر ميثاق جماعي جديد يروم الرفع من مستوى الحكامة المحلية، تبني مدونة انتخابات تشجع على مشاركة النساء، وإحداث هيأة لمحاربة الرشوة ووضع استراتيجية لمأسسة المساواة بين الجنسين. وأضاف التقرير أن المغرب يضع نصب عينيه تقوية دور البرلمان والتوسيع من حرية الصحافة والتعبير إلى جانب إدخال إصلاح جذري في النظام القضائي من أجل تكريس دولة الحق والقانون. وأشارت «فالدنر» إلى أن المغرب والاتحاد الأوربي يعكفان على إعداد استراتيجية للنهوض بحقوق الإنسان بهدف إصلاح ما أفسدته انتهاكات الماضي في هذا المجال. وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح التقرير، الذي شمل مجموعة من البلدان الأوربية، غير المنضوية تحت راية الاتحاد الأوربي، وبلدان الضفة الجنوبية لحوض المتوسطي، أنه تم الشروع منذ فبراير الماضي في المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات وحق التأسيس. وعلى المستوى الطاقي، أبرز التقرير أن المغرب وضع استراتيجية جديدة سنة 2008 حظيت بدعم من الاتحاد الأوربي في أفق إدماج السوق الطاقية المغربية ضمن نظيرتها الأوربية. وعلى صعيد آخر يظل الاتحاد الأوربي الزبون الأول للاتحاد الأوربي حيث ارتفعت صادرات المغرب إلى أوربا بمعدل 3.4%، أما واردته من دول الاتحاد فتجاوز ارتفاعها نسبة 16.4%. نفس الانتعاشة عرفتها مجالات النقل الجوي والصيد البحري. ومن ناحية أخرى، نوه التقرير الأوربي بالتعاون الكبير الذي أبداه المغرب في إطار سياسة التصدي لشبكات الهجرة السرية، وتكريس أهمية الحوار السياسي والتعاون الأمني.
