أثار موضوع التغاضي عن «حفرة» الشجرة التي كان من المقرر غرسها بشارع رضى اكديرة أو شارع النيل سابقا التابع لمقاطعة بن امسيك، رفقة مجموعة من الأشجار، حالة من الاستنكار لدى بعض السكان الذين علموا بالأمر دون أن تتدخل السلطات المعنية لشرح ملابسات هذا التغاضي الغامض! وقد عمل المسؤولون على الشروع في برنامج يهم تزفيت جنبات الشارع، وإعادة تشجير المنطقة، حيث ابتدأت العملية بترك حفر تبعد عن بعضها بمسافات محددة سلفا تراعي المسافات بين الأشجار المغروسة سابقا، والأخرى المنتظر غرسها بتلك الحفر، لكن الغريب أن هذا الحساب الذي يسري على الشارع، قد تم استبداله بحساب آخر مؤسس على «تنقاز» المقاهي ك«الأنبار» وغيرها، حيث تم ردم الحفر الخاصة بغرس الأشجار وتمويه النقطة بالإسمنت الأسود لجعل البقعة عادية. هذا الحساب «الخاطئ» عن عمد يبين بالفعل أن السلطة الترابية محليا لا سلطة لها على أشجارها المردومة أمام المقاهي وأنها تقف مكتوفة الأيدي أمام من ردمها، وغير قادرة على وضع حد لقاتلي الأشجار في الشارع من أرباب المقاهي خاصة على الواجهتين، أي المقاطعتين 57 و58، أي شارع النيل بامتداده إلى حدود مقر العمالة. الأمر أيضا، يدفعنا إلى التساؤل عن النظرية الحسابية التي ابتدعها المخططون، وهل يتعلق الأمر بنظرية جديدة تتجاوز نظرية فيتاغورس الرياضية في دراسة المسافات والحسابات؟ وهو شيء مثير للإهتمام فعلا. ومن جهة أخرى طرح العديد من مواطنين تساؤلات بخصوص إمكانية الحصول على رخصة السياقة خاصة بالراجلين، لأن الشارع يعرف كثافة سكانية كبيرة، وبسبب احتلال الملك العمومي من طرف أغلب المقاهي، فهم ملزمون بالمرور جنبا إلى جنب مع السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات بمختلف أنواعها، ولم لا فالأمر يبدو أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال باعتبار «الحاجة أم الاختراع»، ولتتشكل نظرية أخرى على غرار نظرية التشجير وسحب الاشجار العجيبة، ونطلق عليها «بيرمي 11»، رخصة لتعلم السياقة الراجلة!
