تحت شعار "أية تعبئة اجتماعية لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" اختتم بمدينة الحمامة البيضاء يوم السبت 25 أبريل 2009 المهرجان الوطني السابع للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، هذا الملتقى الذي نظم في يومين، تميز اليوم الأول باستقبال المشاركين والتعريف برواق الأشخاص المعاقين وبالعروض السينمائية الخاصة بفضاء قاعة اسبانيول، فيما خصص اليوم الثاني لعرض السيدة الوزيرة ومتدخلين آخرين من مختلف التخصصات، كل المداخلات أجمعت على أن هذا المهرجان الوطني يشكل منعطفا نوعيا على مستوى المحتوى. كان محطة متميزة من حيث التفكير والنقاش الجاد الذي هو بمثابة ثمرة لمسلسل طويل من التشاور لإعداد قانون يحمي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والذي تم إعداده ليتخذ مجراه الإداري والتطبيقي. من جهة أخرى تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى العديد من المواضيع منها: الاحترافية والعمل الاجتماعي، دور الحكامة المحلية والمشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية اعاقة، الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، وغيرها من المواضيع والإشكالات المرتبطة بواقع الإعاقة في المجتمع المغربي. وللتذكير فإن وضعية الإعاقة بالمغرب لا تزال وللأسف تعرف عدة حواجز مرتبطة أساسا بالعقلية السائدة في المجتمع تجاه المعاق، وسيطرة الأحكام المسبقة التي تنقص من قدراته وإمكاناته في تحقيق استقلال ذاتي في غياب سياسة وطنية شاملة لصالح المعاقين، كالصحة والتعليم والشغل والنقل والولوجيات وغيرها. وفي جرد سريع لحيثيات هذا المهرجان الوطني. تم رصد العديد من الجمعيات والمراكز الخاصة بجهة طنجة تطوان وجهة شراردة بني حسن، حيث ساهمت البعض منها بتدخلات في الموضوع من أجل إغناء النقاش، ولعل جمعية تأهيل المعاق بالقصر الكبير إحدى الإطارات التي تهتم بأوسع شريحة للمعاقين بالمدينة والضواحي، كانت لها مداخلة انصبت كلها على انشغالات واهتمامات الشخص المعاق الذي يسجل في حقه حيف، في الوقت الذي أقدمت العديد من الدول على إجراءات استعجالية ملموسة كان لها الأثر الإيجابي في تحسين أوضاع مختلف فئات المعاقين، بل أكثر من ذلك دخلت في عملية تجديد لتشريعاتها الخاصة بالإعاقة حتى تتمكن من تلبية أكبر عدد من الحاجيات، وتضمن في نفس الوقت أرضية مادية لممارسة المعاقين أكثر فأكثر لحقوقهم في العيش بكرامة، وعلى قدم المساواة، بدل أسلوب اليأس واللجوء على التسول، واستدراج عطف المارة من أجل لقمة عيش. يذكر أن المغرب قد صادق بدون تحفظ على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، ويبقى على كل الشركاء والمتدخلين والفاعلين الجمعويين والسلطات المحلية والأسر والمنتخبين والخبراء تكثيف الجهود من أجل إنجاح كل الأوراش والنصوص التشريعية التي تهم موضوع الإعاقة والمعاقين.
