تعرض رئيس المصالح الصحية المتنقلة للمندوبية الإقليمية للصحة بتاونات إلى الاحتجاز مع سبق الإصرار و الترصد من قبل متقاعدي «جماعة الوردزاغ» يوم أول أمس و الذين ظلوا يرابطون بمدخل المركز الصحي إلى أن امسكوا بهذا المسؤول الصحي الذي سبق لسكان هذه الجماعة بان اتهموه في لقاء جمعهم بالمندوب الإقليمي للصحة بجملة من المؤاخذات أهمها ولوجه من حبين لآخر إلى المركز الصحي بقريتهم لفحص المرضى الوافدين عليه و إجبارهم على اقتناء الأدوية المقيدة بالوصفات الطبية من عند زوجته الصيدلانية التي تملك صيدلية بمركز الوردزاغ ، كما اتهموه بعرقلة إلحاق طبيب بالمستوصف المذكور حتى يتسنى له الاستمرار في استغلال هذا الفراغ لتوجيه المرضى نحو صيدلية زوجته،حيث عمد لفرض هذا الأمر الواقع من خلال احتفاظه بالسكن الوظيفي الكائن بجوار المستوصف المذكور، مما جعل جل الأطباء يرفضون الالتحاق بهذا المستوصف بدون تمكينهم من السكن،الشيء الذي أبقى الدوار بدون طبيب منذ سنتين مضت و ما يزال بدون أن يبدي مندوب الصحة و مصالح الوزارة المركزية أية رغبة في التدخل و إنهاء معاناة الساكنة. و كان صيدلاني منافس لزوجة المسؤول الصحي، قد تقدم هو الآخر بشكاية ضده إلى مندوب الصحة ردا على ما اعتبره استغلالا للنفوذ و توظيف مصلحة عمومية لبلوغ أهداف تجارية تخدم مصلحة زوجة الطبيب الرئيسي «للسياب».فيما رد هذا الأخير دفاعا عن نفسه بالقول بأنه لا يلج المستوصف الصحي لجماعة الوردزاغ إلا عند الاقتضاء أو الضرورة كما حدث أثناء تدخله في إطار واجبه المهني كطبيب لإنقاذ حياة سيدة كانت في حالة وضع و ساءت حالتها بعد تعرضها لنزيف دموي حاد. و أضاف رئيس «السياب» الذي يواجه تهم الساكنة له و تهم الصيدلاني المنافس لزوجته الصيدلاتية بأن القانون يخول له العمل نصف يوم في الأسبوع بإحدى المستوصفات أو المستشفيات العمومية لدعم عمل الموارد البشرية و للارتقاء بالخدمات الصحية لفائدة المرضى. هذا و قد ظل المسؤول الصحي تحت قبضة محتجزين بداخل المستوصف إلى حين وصول رجال الدرك الذين بادروا على الفور إلى فتح تحقيق في الموضوع و استمعوا بعين المكان إلى رئيس مصلحة «السياب» و كذا مجموعة متقاعدي الدوار الذين احتجزوه على الطريقة الهوليودية.
