زادت المخاوف من عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية إلى أفريقيا من جديد بعدما أطاح العسكر بأنظمة حكم ثلاثة رؤساء أفارقة انتخبوا ديمقراطيا خلال فترة ستة أشهر، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على مخططات التنمية في القارة السمراء. فقد أثار تعرض دول موريتانيا وغينيا بيساو ومدغشقر لثلاثة إنقلابات عسكرية فى غشت ونوفمبر 2008 ومارس 2009 على التوالى، مخاوف حقيقية من عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية التى أعاقت كثيرا عمليات التنمية فى إفريقيا بعد حصول معظم دولها على الاستقلال فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى. واختلف المحللون حول الإنقلابات العسكرية، فالبعض يرى أن هذه الإنقلابات تهدد بالفعل عددا من الدول الافريقية ذات الأوضاع الداخلية المتوترة والتى لا تمتلك جيوشا نظامية قوية، فضلا عن الدول التى ترفض انتهاج الديمقراطية. فيما يعتبر البعض الآخر أن رفض المجتمع الدولى وعلى رأسه منظمتى الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة لاستيلاء العسكريين على السلطة، فضلا عن ارتفاع المستوى المهنى والاحترافى للجيوش الافريقية خلال العقود الأخيرة سيجبر العسكر على الالتزام بالقيام بالمهمة الاساسية المنوطة بهم وهى حماية الأمن القومى لبلادهم من المخاطر الخارجية. وتعد الإنقلابات العسكرية الثلاثة التى أطاحت بأنظمة الحكم فى موريتانيا وغينيا بيساو ومدغشقر مؤشرا لانقلابات مماثلة قد تهدد أنظمة افريقية هشة تعانى من توترات داخلية مثل الأنظمة الحاكمة فى زيمبابوى وبوروندى والنيجر أو دول أخرى تقترب من عمليات انتقال السلطة نظرا لبقاء قياداتها فى الحكم لفترات طويلة مثل رؤساء الكونغو والجابون والكاميرون. هذا وقد تعددت أسباب الإنقلابات العسكرية، إلا أنها لا تخرج في الغالب عن رفض بعض الحكومات المدنية لقواعد الديمقراطية التى تقوم على حل المشاكل الداخلية عبر الاحتجاجات الشعبية والاختلافات الحزبية، فضلا عن إصرارها على تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة، وهو الأمر الذى يدفع العسكر إلى الاستيلاء على السلطة فى بعض الدول الإفريقية بزعم حماية الديمقراطية. وقد برر العسكر في الانقلابات العسكرية الثلاثة الاخيرة سواء في موريتانيا أو غينيا بيساو أو مدغشقر، خروجهم من ثكناتهم العسكرية وتنفيذ الإنقلاب بحرصهم على حماية الأمن والاستقرار وصيانة الديمقراطية وضمان نزاهة الحكم و شفافيته. يعد الطمع في السلطة أحد أبرز أسباب الإنقلابات العسكرية، إلا أنه في حال حدوث ذلك وحصول العسكر على مقاليد السلطة فأنهم لن يبقون فى الحكم إلا لفترة محدودة أو خلال مرحلة إنتقالية لحل أزمة ما أو للعب دور الحكم بين الاطراف المدنية المتنافسة، وبالتالي سيجدون أنفسهم فى نهاية المطاف مجبرين على إعادة السلطة للمدنيين بسبب رفض المجتمع الدولى الاعتراف بالانقلابات العسكرية. وتعد قارة إفريقيا أكثر القارات تعرضا لعمليات الإنقلابات العسكرية طبقا لدراسة أجراها معهد الأبحاث الدولية التابع لجامعة هيدلبيرج الألمانية، رغم تأكيد الدراسة على تراجع معدلات الإنقلابات العسكرية فى العالم فى الفترة من 1960 إلى 1985 من متوسط قدره 20 إنقلابا كل عام إلى أقل من خمسة إنقلابات فقط فى المتوسط منذ الألفية الثالثة، لكن لا تزال ثلاثة منها تضرب أنظمة حكم إفريقية . وترى الدراسة أن استيلاء العسكريين على السلطة فى موريتانيا وغينيا بيساو ومدغشقر يمثل مع ذلك شيئا استثنائيا فى إفريقيا كما هو الوضع فى العالم ولا يمثل القاعدة رغم أن القارة السمراء لا تزال مع ذلك الأكثر تعرضا لمخاطر الانقلابات العسكرية فى العالم. وقد حدت مواقف القادة الأفارقة الرافضة للإنقلابات العسكرية بشكل كبير من تعرض الدول الإفريقية لهذه الظاهرة، خاصة بعد تعهد 43 رئيسا إفريقيا في القمة الافريقية التى استضافتها الجزائر في يوليو عام 1999، بانزال أقصى العقوبات على الإنقلابيين حتى تضع حدا لمطامع العسكر فى السلطة. وزاد من رفض هذه الإنقلابات وعدم لجوء العسكر لها في الفترة الأخيرة داخل القارة السمراء، إعلان الاتحاد الإفريقي أنه لن يعترف بأى حكومة تصل إلى الحكم عبر إنقلاب عسكرى. وتمسك الاتحاد الافريقى بموقفه المتشدد فى رفضه لمبدأ استيلاء العسكر على السلطة، وذلك حينما لم يقبل مجلس الأمن والسلام بالاتحاد حجج قائد الإنقلاب فى موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز لتبرير الإطاحة بنظام حكم الرئيس الشرعى المنتخب ديمقراطيا سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بالحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة الديمقراطية مطالبا، وطالب رئيس العسكر بضرورة إعادة الشرعية الدستورية وإلا سيتعرض قادة الإنقلاب للعقوبات.
