أقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت الماضي أعضاء الكتابة المحلية للحزب بالعرائش من مهامهم ، باستثناء عضو واحد ، وجمدت عضويتهم لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بناء على اتهام الكتابة المحلية بالتعبئة المسبقة للائحة الحزب قبل انعقاد هيئة الاقتراع أو الجمع العام المنعقد يوم 03 ماي المنصرم بحضور الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران. وقد شمل هذا القرار وكيل اللائحة والكاتب المحلي للحزب والكاتب المحلي للشبيبة وبعض المستشارين في المجلس البلدي والاقليمي. هذا القرار اعتبره الكاتب المحلي للحزب الذي هو في الآن نفسه الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم بالعرائش، قرارا متأخرا ومفاجئا وغير سياسي، وخرقا لمساطر الحزب التي أقرها المجلس الوطني في تصريح لبعض مراسلي الصحف الوطنية على اعتبار أن لائحة الحزب تم انتخابها يوم 22 فبراير الماضي، وتمت اعادة انتخابها للمرة الثانية يوم 3 ماي المنصرم بحضور الأمين العام للحزب. وأضاف أن الكتابة المحلية، في انتظار أن تراجع الأمانة العامة للحزب قرارها ، بادرت الى جمع توقيعات الناخبين حتى يتسنى لها وضع لائحة مستقلة رغم عروض بعض الأحزاب التي انهالت عليها من كل حدب وصوب. وأوضح أن هناك مجموعة من الأعضاء ينتمون لتنظيم دعوي معين، رفضوا لائحة المرشحين وحاولوا جهد الامكان إلغاءها ضدا على رغبة مناضلي الحزب وضد مصلحة المدينة، مؤكدا أن الأمين العام للحزب يسلم المدينة - بهذا القرار - على طبق من ذهب للوبيات الفساد والعقار لكي تتربع على رئاستها بأقل ثمن ومشددا على أن الأستاذ عبد الاله بنكيران دبر المرحلة تدبيرا سيئا. من جهته اعتبر السعيد بوشيبة الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بالعرائش في تصريح خاص للجريدة أن هذا القرار مجحف وصادم ومفاجئ في حق مناضلي الحزب، لأنه مس الهيئة المسؤولة والمدبرة للحزب على المستوى المحلي، موضحا أن هذه القرارات انضباطية لايزال للكتابة المحلية للحزب حق الطعن فيها لدى هيئة التحكيم . وعلمت الجريدة من مصادر مقربة من الكتابة المحلية بالعرائش أن مفاوضات تمت مؤخرا بين الكاتب الاقليمي للحزب البرلماني سعيد خيرون ولجنة الترشيح على أساس اضافة اسم أحد الأشخاص المقربين منه في اللائحة إلا أنها ، أي لجنة الترشيح ، رفضت هذا الطلب اذ ذاك غضب هذا البرلماني وأقسم أنه لن يسكت عن هذا الأمر . الى جانب ذلك اتهمت مصادر مطلعة من حزب المصباح البرلماني سعيد خيرون رئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير بتصدير المشاكل الى العرائش بعد فشل نقابة الحزب، خاصة على مستوى الجماعة المحلية التي يترأسها في انتخابات اللجن الثنائية الأخيرة التي اكتسحتها الفيدرالية الديموقراطية للشغل في معقله، اضافة الى العشرات من الاستقالات من الحزب من بينها استقالة مستشارين بالمجلس البلدي بالقصر الكبير سابقا هما ( ع.ش) و (م . ش) ناهيك عن الانتقامات في حق أحد أطر القصر الكبير ( مفتش بالتعليم الثانوي ) الذي تمت إعادة ترتيب اسمه في اللائحة ليحصل على رقم 21 بدل المرتبة السابعة التي كان قد حصل عليها سابقا لأنه لايوالي هذا البرلماني ولا يدعمه . المصادر نفسها أكدت أن الجهة التي تساند سعيد خيرون لها أطماع وأهداف انتخابوية، لم تلق ذاتها في اللائحة الأولى فقامت بهذا التشويش عن طريق الاتصال بالمسؤولين على أساس أن هناك كولسة، مما أدى بالكتابة الجهوية للحزب بفتح تحقيق في الموضوع عبر اعادة عقد الجمع العام للمرة الثانية الذي حضره الأمين العام نفسه. وأفرزت لجنة الترشيح ولائحة نهائية لم ترقها أيضا فمارست الضغط من جديد على الأمانة العامة للحزب . الجهة نفسها ، تقول المصادر السابقة ، كانت قد أثارت منذ سنتين زوبعة ضد نقابة الحزب بالعرائش الى أن تمت إعادة تجديد المكتب النقابي من جديد فكان الانتصار لهذه الفئة الشابة المناهضة للبرلماني. وعلى الرغم من المحاولات التي قمنا بها للاتصال بالبرلماني سعيد خيرون عبر هاتفه النقال اول أمس الثلاثاء ليلا مرارا وتكرارا لأخذ رأيه في الموضوع، الا أنه لايجيب . ومعلوم أن الأمانة العامة للحزب عقدت لقاء مستعجلا اول أمس الثلاثاء لتطويق تداعيات هذا الموضوع، واستمرت الى ساعة متأخرة من الليل كما يجري الاتصال حاليا بأحد الأشخاص لتولي مهام وكيل اللائحة حسب مصادر مطلعة من حزب المصباح .
