نظمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اياما دراسية حول اشكالية ثمن الادوية، استدعت اليها النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر، حيث حضر رئيسها الدكتور الناصري بناني محمد ، الى جانب دكتورين آخرين... وذلك ليس فقط لتقديم المعطيات التي ترى النقابة ان ممثلي الشعب عليهم معرفتها، حتى يمكنهم ان يشرعوا لما فيه مصلحة المواطنين، ولكن كذلك عرضت النقابة وجهة نظرها بشأن هذه الاشكالية واضعة الحكومة والبرلمان أمام مسؤوليتهما. ونظرا لأهمية وجهة نظر النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التي اخذناها من الموقع الالكتروني للنقابة www.SMSL.COM ، ندرجها حتى يطلع عليها الرأي العام ... «... إن المنطق الوحيد الذي يجب ان يتحكم في معالجة هذه الاشكالية هو مصلحة الوطن والمواطنين. إن حتمية التطور التكنولوجي، وظهور أمراض جديدة ومكلفة بالاضافة الى الطلب المتزايد للمواطنين للعلاج، كل هذه العوامل ستساهم بالضرورة في ارتفاع مصاريف العلاج، لذلك فالرهان الذي يفرض نفسه علينا هو البحث عن السبل الكفيلة لتحقيق التوازن بين الارتفاع المتزايد لحاجيات المواطنين في مجال الصحة ،اي المصاريف، والامكانيات المتوفرة. فمن الواجب علينا اذن البحث عن الطرق الناجعة والاقل تكلفة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بدون تمييز وبدون المس بمستوى جودتها. واعتبارا لكون الطبيب المعالج هو المسؤول الوحيد عن وصف طرق التشخيص والعلاج والمعني الاول والمساهم الرئيسي في عملية الاقتصاد في مصاريف العلاج، فإنه سيكون من الخطأ تناول موضوع التحكم في مصاريف العلاج بالاعتماد فقط على المنطق المحاسباتي أو هاجس الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق المكلفة بتدبير التأمين على المرض على حساب أخلاقيات مهنة الطب وصحة المريض، بل يجب علينا البحث عن سبل التحكم في المصاريف في ميادين أخرى مثل تشجيع الطب الوقائي والخدمات الطبية الخارجية، خاصة وأن العديد من الدراسات الدولية أكدت على أن الانظمة المعتمدة على العلاجات الاولية التي يقدمها طبيب الطب العام غير مكلفة ماليا واكثر فعالية طبيا. كما سيكون من الخطأ معالجة اشكالية قطاع الصحة مثل باقي قطاعات المجتمع لأن الممارسة الطبية يتحكم فيها عاملان اساسيان هما العامل الاخلاقي والطابع الانساني. ومن الضروري احترام هذه الضوابط للحفاظ على نبل وشرف الممارسة الطبية. لذلك فإننا في النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر، نعتبر ان البحث عن الوسائل التي تمكننا من التحكم في المصاريف يجب ان ينصب اولا على إيجاد طرق لترشيد ما تتوفر عليه بلادنا من امكانات مادية وبشرية، ومن أجل ذلك طالبنا بالقيام بإصلاح نظامنا الصحي وتعميم نظام للتأمين عن المرض متضامن ولكن ايضا فعال اقتصاديا ومتكافئ اجتماعيا، هذا ما سيؤدي الى تحسين جودة الخدمات الصحية مع العمل على خفض تكلفة العلاج، ويمكننا من تجنب الخسارة لأنظمة التأمين عن المرض، وتبذير اموال الصناديق المكلفة بالتغطية الصحية، وسينتج عنه بدون شك المساهمة في ترشيد ما تتوفر عليه بلادنا من امكانيات، وعدم الزيادة في نفقات المؤسسات الانتاجية الوطنية. ومن أجل الوصول الى هذه الاهداف نرى انه اصبح من الضروري اعطاء الاولوية لمعالجة بعض الاختلالات التي يعاني منها نظامنا الصحي، والتي نذكر منها.. 1 - الممارسات التي يقوم بها العديد من الفاعلين من خارج المهن الطبية ليست لهم الصفة ولا التأهيل، مثل محترفي الشعوذة وبائعي الادوية، الذين تحولوا الى شبه معالجين ويدعون تشخيص الامراض ووصف العلاج ويقومون بتسليم جميع انواع الادوية للمرضى بدون وصفة طبية، مستغلين الظروف المادية الضعيفة لفئات عريضة من المواطنين، غير مبالين بما يمكن ان يترتب عن ذلك من عواقب سلبية على صحة المواطنين واقتصاد البلاد، بالاضافة الى ما تتسبب فيه مثل هذه الممارسات من ضياع لفرص العلاج المبكر بالنسبة للكثير من الامراض، وانتشار عدد من الامراض المعدية الخطيرة. 2 - ما تمارسه المصحات التابعة لبعض المصالح الاجتماعية لبعض المؤسسات العمومية والشبه العمومية والتي انشأت بالتحايل على الفصل 38 من القانون المنظم للتعاضديات لسنة 1963، او المصحات الموجودة تحت اسم مؤسسات لا تسعى الى تحقيق الربح والتي تستعمل مبرر تقديم خدمات اجتماعية لهذه الفئة او تلك من المواطنين، كوسيلة للاستفادة من الاعفاءات الضريبية وغطاء لتبذيراموال الصناديق الممولة من طرف المنخرطين، إما عبر الزيادة غير المبررة في أيام الاستشفاء، او المغالاة في بعض الفحوصات والتحاليل بدون مبرر علمي. كما نعتبر أنه من الواجب علينا ان نقدم مرة أخرى أهم الاقتراحات التي نرى انها أصبحت ضرورية ومستعجلة للمساهمة في إصلاح نظامنا الصحي. ومن أجل تسهيل وتعميم الولوج الى العلاج للمواطنين بدون تمييز، والحد من إقصاء عدد كبير منهم بسبب العائق المادي او الجغرافي ، طالبنا بتعديل مدونة التغطية الصحية ومراجعة المراسيم التطبيقية لهذه المدونة، وخاصة البنود التي تتناقض مع مبادىء المساواة والتعاضد لهذه المدونة، او التي تحرم المريض من ممارسة حقه في اختيار طبيبه المعالج ، مثل ما ينص على ذلك نظام المساعدة الطبية للمعوزين، الذي لايتحمل الا التعويض عن مصاريف الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، كما طالبنا بالكف عن اعتبار مؤسسات القطاع العام خاصة بالفقراء والمعوزين، وفي المقابل عبرنا عن استعدادنا لتقديم الخدمات الطبية للفئة المعوزة من شعبنا بنفس تكلفة تلك الخدمات في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة. إننا نعتبر ان الاقتصاد الحقيقي في مصاريف العلاج يتطلب بالضرورة: 1) حذف الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الادوية والمعدات الطبية. أما في ما يتعلق بموضوع «الأدوية الجنيسة » فإننا نؤكد مرة أخرى على أننا لانعارض تشجيع هذا النوع من الادوية ولكن تلك التي تتوفر على المواصفات العلمية اللازمة. وفي هذا الاطار طالبنا الحكومة بأن تفرض على صانعي الادوية تقديم الدراسة العلمية التي تثبت فعالية «الدواء الجنيس» قبل الترخيص له بالتداول في المغرب. ومن أجل وضع حد لكل جدال حول هذا الموضوع، فقد عبرنا عن استعدادنا لكتابة وصفاتنا الطبية باستعمال الاسماء الموحدة الدولية للأدوية وليس الأسماء التجارية. 2) تعزيز الاخلاقيات والضوابط التي تخضع لها الممارسة الطيبة للحفاظ على نبلها وشرفها. لأن الطب مهنة لايجوز بأي حال من الاحوال وبأي صفة من الصفات ان تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا. لذلك عبرنا عن رفضنا لكل محاولة لجعل الممارسة الطبية خاضعة للمنطق التجاري ،لأن ذلك سيفقدها نبلها وشرفها وطابعها الانساني، وفي نفس الوقت طالبنا بضرورة الاسراع بإعادة النظر في القانون المنظم للهيئة الوطنية للاطباء، والاسراع بمراجعة مدونة الاخلاقيات المهنية لسنة 1953 التي أصبحت متجاوزة ولاتتماشى مع المتطلبات الحالية للممارسة الطبية ببلادنا. 3) دمج المؤسسات المكلفة بتدبير التأمين عن المرض في مؤسسة واحدة من اجل النقص من نفقات التسيير، وترشيد ما تتوفر عليه بلادنا من إمكانيات. 4) تحديد طريق جديد لولوج المرضى للعلاج بإدخال مفهوم طبيب المعالج او طبيب العائلة الى نظامنا الصحي، وفتح المجال أمام طبيب الطب العام ليقوم بالدور المنوط به داخل المنظومة الصحية ببلادنا، مع ضرورة ضمان احترام حق المريض في اختيار طبيبه المعالج ، لما لهذا المبدأ الكوني من أهمية، وما يشكله عنصر الثقة بين المريض وطبيبه المعالج في إنجاح عملية العلاج. 5) وضع حد لكل اشكال الممارسات غير القانونية و غير الأخلاقية للطب ببلادنا. ان ما نتوخاه من هذه الاقتراحات هو توفير شروط تكافؤ الفرص بين كل مقدمي الخدمات الطبية، والحد من ظاهرة الضغط المباشر او غير المباشر الذي يمارس على المرضى، وبطرق ملتوية، قصد توجيههم لهذا المعالج او ذاك، مما سيؤدي بالضرورة الى خلق ظروف ملائمة للتنافس الشريف والتكامل المثمر بين القطاع العام والقطاع الحر من أجل تقديم أجود الخدمات الصحية للمريض، وخلق مناخ جديد لاستقطاب الاطر الطبية الوطنية التي دفعها الوضع الحالي الى الهجرة خارج المغرب للبحث عن ظروف احسن لمزاولة مهنتهم، وهذا سيكون له بدون شك انعكاسات جد هامة على مستوى العلاج وجودته وبالتالي على المستوى الصحي العام للمواطنين وبتكلفة أقل...».
