قال محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إن عدد الشكايات المتعلقة بالاستحقاقات التي ستجرى يوم غد الجمعة بلغ 900 شكاية إلى حدود أمس الأول. وأضاف في لقاء صحفي شارك فيه أمس بمقر وزارة الداخلية، أن 186 شكاية تم تقديمها قبل الحملة و 714 بعد انطلاقها، وشكلت نسبة النوازل التي اتخذت فيها النيابة العامة قرارات 68% من مجموع الشكايات، أي 614، في حين مازالت حوالي 286 شكاية قيد البحث، ويزداد المعدل اليومي للشكايات ب 53 شكاية في اليوم، غير أن النبوي لم يستبعد في تصريح مع الجريدة أن يزداد هذا المعدل خلال اليومين المتبقيين من الحملة، أي قد يتجاوز مائة شكاية في اليوم. وقررت النيابة المتابعة في 61 شكاية، وهو ما يمثل 10% من المجموع، كما قررت عدم الاختصاص في 27 شكاية وأجلت المتابعة إلى حين إعلان النتائج بخصوص 18 شكاية. وتأتي معضلة استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين في مقدمة أنواع الشكايات بنسبة 33% متبوعة بشكايات تتعلق باستعمال الأدوات واستغلال الوظيفة، تم استعمال العنف والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية، وأخيرا الإخلال بضوابط الحملة. أما بخصوص التهديد فقد سجلت 121 شكاية و 6 حالات احتجاز و اختطاف و 6 حالات حيازة سلاح. وقدمت الأحزاب السياسية 231 شكاية مقابل 519 قدمها أفراد ذاتيون و 58 مجهولا، كما قدمت السلطات المحلية 29 شكاية، مقابل 28 شكاية في مواجهة السلطة العامة، وقدم وزير مرشح شكاية، في مقابل تسجيل ثلاث شكايات ضد وزراء مرشحين. وحسب عرض النبوي، فإن جهة مراكش تانسيفت الحوز تتصدر قائمة الشكايات ب168 شكاية. أما توزيع الشكايات حسب الأحزاب السياسية فتعطي حزب الاستقلال المرتبة الأولى من حيث الشكايات التي قدمها 118 شكاية و 102 شكاية قدمت ضده، متبوعا بالأصالة والمعاصرة ب 112 شكاية و 88 ضده، والتجمع الوطني للأحرار ب 88 شكاية مقدمة من طرفه و 79 شكاية ضده، والاتحاد الاشتراكي ب 76 شكاية مقدمة مقابل 73 شكاية قدمت ضده. وأعلن مدير الشؤون الجنائية أن أحكاما بدأت تصدر، إذ صدر حكم بالعيون ضد أشخاص ضبطوا وبحيازتهم كمية كبيرة من العصي وهم يتوجهون إلى مكان تجمع انتخابي، وصدرت في حقهم 4 أشهر حسبا نافذا، كما أصدرت محكمة سطات حكما بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بسبب استعمال وسائل غير مشروعة لإغراء الناخبين، وكان الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد ألقى عرضا، أوضح فيه الجهود التي يقوم بها المجلس مع الوزارة الوصية قصد تتبع استحقاقات يوم غد. وأعلن أن مجموعة من الخبراء ورؤساء بمعاهد الاستراتيجيات حول الديمقراطية، وممثلين عن منابر صحفية يمثلون 10 جنسيات سوف يحلون ببلادنا لتتبع ودراسة التجربة المغربية. أما محمد أوزوكان العامل مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، فأوضح خلال العرض الذي ألقاه، وضعية الادعاءات بالخروقات التي بلغت 827 ادعاء، والتي تعتبر الشكايات المباشرة سواء الواردة على وزارة العدل أو السلطات الأمنية أو المنشورة في الصحافة مصادر لها، وأشار إلى أن الادعاءات المسجلة ضد رجال السلطة بلغت 11% من المجموع. وكشف عن رجال السلطة الذين صدرت في حقهم إجراءات والبالغ عددهم 505، إذ منهم من تم إلحاقه بمصالح العمالات والأقاليم، ومنهم من اتخذت في حقهم اجراءات تأديبية ما بين التنبيه أو العزل. وقلل المتدخلون من نسبة الخروقات والشكايات، واعتبروها أقل مما سجلت في السابق.
