لم يكن يتوقع عمدة مدينة الرباط مرشح السنبلة، أن تلقي فاجعة موازين بظلالها على مساره السياسي، وهي الفاجعة المؤلمة التي حلت بالعائلات المعوزة من سكان مقاطعة الرئيس، والتي ازداد جرحها إيلاما عندما فقد الآباء أبناءهم والأبناء أباءهم، فتلك فاجعة حقيقية أنست الكل نشاطه وحيويته، فتحولت الأفراح إلى أتراح وتحول الحبور والسرور إلى الويل والتبور. ورفعت الأكف إلى الخالق تدعو على عمدة المدينة الذي لم يكلف نفسه عناء مواساتهم وكأنه، نكاية، يتشمت بهم. فاللهم لاشماتة.. فهؤلاء المشمت بهم هم من كانوا يسارعون في الانتخابات السابقة إلى الإشادة بذئبية العمدة والتغني بفوزه. أليس إبراهيم عبيئي الذي لقي حتفه في حفرة العمدة بملعب حي النهضة وأسرته كانوا من الموالين للرئيس والذي نفت أرملته في تصريحها لجريدة «المجتمع» في عددها التاسع، أن يكون رئيس مقاطعة اليوسفية وعمدة مدينة الرباط قد زارها وواساها في فقدان زوجها ومعيلها. إعداد: أبو سعد الرميلي دعوى قضائية ضد عمر البحراوي في شأن عدم تمكين رؤساء المقاطعات من المنح المخصصة لحساب النفقات المرصودة، في الآجال المحددة قانونا عندما ضاق رؤساء مجالس المقاطعات ذرعا بتصرفات عمدة الرباط ،المنتهية ولايته، وتماديه في خروقاته غير آبه بالقانون وبالأمانة الملقاة على عاتقه، وعملا بمضمون الفقرة الثالثة من المادة 48 من الميثاق الجماعي، رفع رؤساء مقاطعات مجلس مدينة الرباط، مذكرة إخبارية إلى رئيس المجلس الجماعي عمر البحراوي في شأن اعتزامهم إقامة دعوى ضده باعتباره الممثل القانوني للمجلس، على خلفية عدم تمكينهم من المنح المخصصة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة، برسم سنة 2008، دون احترام المقتضيات القانونية ودون مراعاة الآجال المحددة قانونا و أرفق روساء مقاطعات حسان والسويسي وأكدال الرياض ويعقوب المنصور، أعضاء المجلس الجماعي للرباط، بالمذكرة الاخبارية، نسخة من رسالة في الموضوع وجهوها إلى والي جهة الرباطسلا زمور زعير، عامل الرباط، وذلك بتاريخ 22 أكتوبر 2007. وهي نفس الرسالة التي تم توجيهها في ذات التاريخ إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى باعتباره الجهة الوصية على الشأن الجماعي، عبروا من خلالها عما سموه بالوضعية المأساوية التي تعيشها جماعة الرباط، في ظل تسيير رئيس المجلس الجماعي للمدينة، وبغض النظر عن الخروقات القانونية في مجالي التسيير والتدبير التي مارسها ويمارسها مرشح السنبلة هذه الأيام في محاولة منه للعودة من جديد إلى عمودية المدينة، لإتمام مشاريعه والمتجلية في عدم تمكين مجالس المقاطعات من القيام بالدور الذي أنيط بها في إطار خدمات القرب، والاستمرار في العمل على حرمان المقاطعات من التجهيزات الضرورية والوسائل اللازمة، تقول الرسالة المؤرخة في: 2007/10/22، والتي نتوفر على نسخة منها. تعطيل خدمات القرب وعرقلة الاختصاصات المعهودة للمقاطعات البلدية في تمادية في خروقاته ولأهداف سياسوية محضة، تقول ذات الرسالة إن عمدة مدينة الرباط، ظل طيلة مدة انتدابه لا يفتأ في عرقلة الاختصاصات المخولة إلى المقاطعات المكونة لمجلس المدينة، والتضييق حسب ما كان رائجا بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز 2007 بتاريخ 29 غشت 2007. والتي كانت مخصصة للتداول أساسا في شأن المنحة للمقاطعات. غير أن الرئيس وبنية مقصودة، اختارالبت في هذه النقطة إلى دورة استثنائية لاحقة ،وحيث أن قرار التأجيل جاء للحيلولة دون تمكين مجال المقاطعات. وهذا ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الميثاق الجماعي وخاصة المادة 115 منه والتي تعتبر قاعدة قانونية آمرة لايمكن الاجماع على مخالفتها ولو بتصويت أغلبية المجلس. تذكير بمخالفة القانون بتعطيل المادة 115 من الميثاق الجماعي وبالادوار الالتفافية على حقوق المقاطعات وأمام هذه الخروقات ، لم يجد رؤساء المقاطعات يومذاك ، بدا من تضمين رسالتهم المرفوعة الى وزير الداخلية، التذكير بمضمون المادة 115 التي تنص على إلزام المجلس الجماعي كل سنة بتوزيع المنح الاجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات على أن يبلغ مبلغ المنحة المخصصة لكل مقاطعة من لدن رئيس المجلس الجماعي الى رئيس مجلس المقاطعة قبل فاتح شتنبر من كل سنة. وبسبب الحسابات السياسوية الضيقة، ومن خلال التملصات من تمكين ذوي الحقوق من الاعتمادات الممنوحة إليهم قانونا وبالادوار الالتفافية للقفز على اختصاصات المقاطعات الجماعية في إطار سياسة تقريب الادارة من المواطنين للتعجيل بإنجاز قضاياهم، يبدو أن عمدة بلدية الرباط، أبان عن سوء نيته لتكريس سياسة الاقصاء لتعطيل دور المقاطعات المكونة لمجلس وحدة المدينة في القيام بالمهام الموكولة إليها، وفي دورة شتنبر لمجالس المقاطعات، التي يتضمن جدول أعمالها وجوبا، النقطة المتعلقة بالمصادقة على حساب النفقات كما جاءت في ذات الرسالة، المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية 2008، لم تتمكن مجالس المقاطعات برسم السنة المالية 2008، من التداول بشأنها لعدم توصلها بالمبلغ الاجمالي للمنح الشيء الذي دفع رؤساء المقاطعات الى الانتفاضة والتنديد بمآل الوضع لتسيير الشأن الجماعي بمدينة الرباط وما طبعه من عدم الاكتراث واللامبالاة.
