تفيد آخر المعطيات المتعلقة بالشأن الصحي بالدارالبيضاء الكبرى، كما كشفت عنها مندوبيات الصحة العمومية، والنشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2008، أن عدد الأسِرَّة التي توفرها الوحدات الصحية التي يصل عددها إلى 19 وحدة بين مستشفى عام (9)، ومصحات الضمان الاجتماعي (9)، ومستشفى متخصص (3)، ومركز استشفائي جامعي (1)، لا يزيد عن 4560 سريراً، وذلك برسم سنة 2007. المعطيات ذاتها تفيد بأن عدد الأسرَّة التي توفرها المستشفيات العمومية التسعة هو في حدود 1391 سريرا، بينما يصل العدد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الى 1578 سريراً، ولدى مصحات الضمان الاجتماعي الى 742 سريراً، والمستشفيات المتخصصة 849 سريراً. وارتباطا بالموضوع، وفي ما يتعلق بالتجهيزات الصحية، فإنه وإذا كانت الجهة تتوفر الى جانب ذلك، على 115 مركزا صحياً، منها 35 مركزاً بالمجال القروي و 80 بالمجال الحضري، فإنها بالمقابل، تتوفر على بنية تجهيزية هامة تابعة للقطاع الخاص، حيث تقول المعطيات بشأنها، إنها تصل الى 82 مصحة خاصة. هذا ويتضح من خلال قراءة أولية في خريطة توزيع هذه المصحات بالمجال الترابي للجهة، أن عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا تستحوذ على القسم الأكبر من هذه الشبكة ب 64 مصحة، تتمركز بمقاطعة أنفا وحدها 46 مصحة، بينما لا تتوفر، حسب المصادر ذاتها، مقاطعات عين السبع، الفداء، بن امسيك، اسباتة، سيدي البرنوصي، سيدي مومن، والجماعات القروية لعمالة المحمدية وإقليمي مديونة والنواصر، على أية مصحة خاصة. المعطيات نفسها، تفيد بشأن توزيع أطباء القطاع العام، حسب الاختصاص (لا تشمل هنا أطباء المركز الجامعي ابن رشد) الذين يصل عددهم برسم سنة 2007 الى حوالي 963 طبيبا، منهم 548 في الطب العام، بينما لا يزيد عددهم في مجال الجراحة عن 34 طبيباً، وعددهم في أمراض العيون 28، وفي أمراض الأذن والأنف والحنجرة عن 12 طبيباً، و 11 في الأمراض النفسية والعصبية، و 32 طبيباً في أمراض الأطفال، و 12 متخصصا في الأمراض الجلدية والتناسلية، و 14 في أمراض القلب، و 15 في أمراض التخدير، و 12 في العلاج بالكهرباء والأشعة، و 38 في أمراض النساء، و 22 طبيباً في أمراض الرئة والسل، و 22 طبيباً في أمراض الجهاز الهضمي، بينما تم وضع 163 طبيباً في خانة اختصاصات أخرى. وإذا كان المهتمون والمتتبعون للشأن الصحي، يجمعون بشأن هذه المعطيات، على أنها تبرز، وبعنوان واضح، هشاشة القطاع وتدني الخدمات وانعدامها بالكثير من المناطق الترابية للجهة التي يصل مجموع ساكنتها حسب الإسقاطات السكانية 2007 ، الى حوالي ثلاثة ملايين و 717 ألفا و 500 نسمة، تقدر الأوساط الإحصائية عدد البالغين منهم أقل من 15 سنة ب 25,9 في المائة، والمتراوحة أعمارهم ما بين 15 وأقل من 60 سنة ب 66,3 في المائة، والبالغين 60 سنة فأكثر ب 7,8 في المائة، فإنهم (المهتمون والمتتبعون) يسجلون في إطار مواكبتهم للشأن الصحي نمو وتيرة القطاع الخاص في مجال التخصص الذي ارتفع طاقمه من 2697 سنة 2005 الى 2800 طبيباً سنة 2006، حسب النشرة الإحصائية السنوية لمغرب 2008. بالموازاة مع ذلك، تكشف خريطة التوزيع الادارية لأطباء القطاع العام بالجهة عن افتقاد الصحة العمومية وفي مختلف التخصصات ل 349 طبيباً بين سنتي 2005 (1784 طبيباً) و 2006 (1435 طبيباً)، هذا في حين يسجل الملاحظون ارتفاع الطاقم الطبي بالنسبة للقطاع الخاص وعن ذات الفترة الى 103 أطباء. سياسة التطور هذه، في مؤشر حركة الارتفاع في بنية الجهاز الطبي التابع للقطاع الخاص، والانحدار الحاصل بشأنه لدى القطاع العام المتبعة من قبل المتدخلين تروم في فلسفتها العامة، برأي عدد من الفاعلين المهنيين، إلى ما أسموه في بياناتهم الصحفية ب «تبضيع صحة المواطنين وإخضاعها لنظام السوق التجاري». وفي السياق ذاته، يفيد أكثر من رأي بشأن وضع قطاع الصحة العمومية، بأن ما يزيد من صعوبة خدمات المرفق والولوجية إلى مجاله هشاشة الرعاية الصحية الممثلة في أحد أركانها الأساسية، ويتعلق الأمر هنا بالجهاز الشبه الطبي العمومي، حيث يتبين من قراءة في المعطيات الواردة بهذا الخصوص، أن عدد السكان لكل ممرض يزيد عن 2039 نسمة في الوقت الذي وصل العدد بالنسبة لأطباء المرفق، حسب البيانات المتوفرة لدينا، إلى 803 نسمة لكل طبيب سنة 2006، و 815 نسمة عن سنة 2005. وبنظر المختصين، فإن المسألة لا تتوقف هنا عند رقم النسبة وإن كانوا لا يستبعدون أهميتها كأحد المرجعيات الأساسية في تحديد تطور المنظومة الصحية، بل إنها تأخذ، دائما وفق تحليل هذا الرأي، أبعادا لا تقل خطورة في مجال الرعاية الصحية، إذا تم النظر إلى الجهاز الشبه الطبي من زاوية المؤهلات المهنية. وفي هذا الإطار، فإن آخر المعطيات تفيد بأن الممرضين الحاملين لدبلوم الدولة (الإحصائيات هذه لا تشمل المركز الجامعي ابن رشد)، عددهم 1075 ممرضاً، وكمساعدي الصحة المجازين من الدولة 34 ممرضاً، والمسجل منهم في الدرجة الثانية 425 ممرضاً، ومساعد الصحة حامل الإعدادية 289 ممرضاً. إلى ذلك، تفيد المعطيات بأنه على الرغم مما يسجله الملاحظون من تدني الحكامة في تدبير قطاع الصحة بالجهة، وقلة الموارد البشرية، وضعف البنية التجهيزية التي يرجعها ذات الرأي إلى غياب سياسة وطنية للصحة واستراتيجية واضحة ومتجانسة لإنعاشها، في إشارة واضحة منهم إلى انعدام أي ربط للصحة العمومية بمخططات التنمية المستدامة، فإن الطاقم الطبي العمومي (معطيات لا تهم المركز الجامعي ابن رشد)، تمكَّن من إنجاز 2246936 فحصاً طبياً، و 2279146 علاجاً أولياً سنة 2007. إنجازات على الرغم من درجة أهميتها في مجال تصريف خدمات الصحة العمومية، فإنه لا يمكن بأي حال، أن تحجب الرؤية، حسب إفادة عدد من الفاعلين المهنيين والنقابيين والسياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، عن «حقيقة» الصحة العمومية التي تتميز منظومتها بإقصاء الفئات المستضعفة من الولوج إلى العلاج، إلى جانب، يضيفون، اللاتكافؤ أمام التطبيب اجتماعياً وترابياً إلى جانب، كما يخلصون إلى ذلك، التمييز في الحق في الصحة.
