عندما يقرر والي أكادير الخروج من القاعة التي يدخلها طارق القباج، ففي الأمر ما يدعو إلى التقزز، وما يدعو إلى السخرية . الوالي يتصرف بغريزة شخصية، ارتدادية، بانفعالية ظاهرة بناء على علاقة شخصية غير محمودة مع عمدة أكادير. وبغير قليل من الاستهجان، يمكننا أن نتساءل: كيف يمكن لوالي الولاية، المعين بظهير ملكي أن يتصرف بناء على ما يحلو له. لا نريد منه أن يحب القباج أو يتبادل معه التحية والابتسامات، نريد منه أن يعطينا تفسيرا لائقا لتعطيله انتخاب مكتب المجلس بعاصمة سوس. فقد توصل المستشارون بالدعوة، التي تحدد اليوم والساعة، كتابيا، ليبلغوا، شفهيا بتأجيل الموعد. ويتضح من ذلك أن السلطة ترى كيف أن الإرادة الفردية للوالي وموقفه الشخصي( أو السياسي التنظيمي؟) يجعله يتصرف كما يحلو له: لنا أن نسأل: هل في هذه البلاد منطق يا سادة؟ بل هل فيها، حقيقة، دولة ومؤسسات؟ وهل أصبحنا أمام ما كان أجدادنا يقولونه سابقا: سليطن ف گويطن، أي أن كل واحد يحكم حسب مزاجه في المنطقة التي يحكم فيها. لا أحد يجهل فعلا نوعية العواطف التي يكنها السيد الوالي للقباج، لكن كيف ندخل السلطة الى دائرة متشابكة من الحزازات، ومن الأحاسيس الغريزية؟ من المخجل فعلا أن تتصرف الدولة كما لو أن لا شيء موجود، بناء على حساباتها الذاتية فقط أو نوعية تقديرها للأوضاع القائمة؟ والسلطة اليوم في دائرة الاتهام، ليس فقط بمواقف بعض رجالها في الأقاليم والجهات والتزامهم الحياد السلبي، بل أيضا في محاولة توجيه التصويت وتشكيل المكاتب. وفي أكادير تعطل المكتب حتى يولد طفل مشوه من الترتيبات. وهنا يقول رجل السلطة الأول في الجنوب للمواطنين: اذهبوا بأصواتكم إلى البحر، واشربوا منه، فأنا سأعطل كل شيء حتى تسير الأمور على مزاجي ..! وتقف السلطة المركزية تنظر الى ما يفعله الوالي، ولم تحرك ساكنا .. إنها تترك الفرصة أمام السيناريو الذي تريده هي، وليس الذي يريده المغاربة في سوس.. والذين يعرفون عمليات التصويت، أي كل المغاربة، يعرفون أن المال يستعمل كثيرا من أجل إنضاج بعض التحالفات.. صمت السلطة يشبه النفخ في النار لتأجيجها. والحال أن الداخلية قامت البارحة بمطالبة القضاء لكي يستنطق محمد البريني عما قاله بخصوص أثمنة المستشارين اليوم: وإذا كان مازال العقل ينفع في هذه النازلة، فإنها تريد من البريني أن يأتيها بالشيكات وبالمستفيدين معتقلين ؟ من يصدق اليوم بأن ما نكتبه هو الذي ينفر العالم منا؟ فكيف نجد تفسيرا بين عرقلة عملية تصويت عادية وبسيطة في أكادير ، وبين سيادة المال في العديد من الأماكن؟ من يصدق بأن الجميع يعرف الأموال التي تغرق السوق الجماعية، مرجان الأصوات وماكرو الرؤوس، إلا السلطة؟ لا يخجل البلد المغربي من أن تسود في العالم صورته كبلد يستدعى فيه الناس والمرشحون من أجل الاتجار فيهم. ومع ذلك، فإن تقرير أمريكا حول النخاسة والمتاجرة بالبشر لم يدرج الأجواء التي دارت فيها الانتخابات. هيلاري الصديقة العزيزة علينا، والتي تحب قفاطين المغرب «طرزت» لنا تقريرا توبيخيا حول المتاجرة في البشر، معتبرا «أن الحكومة المغربية لا تحترم المعايير الدنيا للقضاء على المتاجرة في البشر». كما ذكر التقرير، الذي قدمته كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، «أن المغرب لم يتخذ التدابير اللازمة لتجميع المعطيات المتعلقة بالمتاجرة بالبشر، وتحديد هوية الضحايا، وتعزيز الجهود المبذولة على المستوى القانوني والمتمثلة في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وإدانة المتورطين ومعاقبتهم، أو توفير الحماية للضحايا»، كما لو أن الحديث يدور حول الانتخابات نفسها. على بنموسى أن يتابع هيلاري كلينتون عندما تحل ببلادنا، ثم لا بأس أن يقدم محمد البريني كذلك. أما أن ندعي بأن البلاد جميلة وأن كل شيء يمر كما نريد، فتلك طريقة خطيرة في تغذية الفساد الذي نعيشه.
