بتاريخ 15 يونيو 2009، وعلى مستوى قياداتها الاقليمية، اجتمعت الهيئات السياسية التالية: ـ حزب الاستقلال. ـ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ـ حزب العدالة ولتنمية. وذلك قصد التداول في الظروف المحيطة بالاستحقاقات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 على صعيد بلدية الناظور بالخصوص، وتقييم الاجواء العامة التي مرت فيها، واتخاذ ما تراه من مواقف مناسبة في إطار التزام هذه الهيئات مع ساكنة الاقليم بخصوص الدفاع عن مصداقية المؤسسات المنتخبة وانسجاما مع البرامج التي اتسمت بالصدق والصراحة والمسؤولية. ونظافة ومصداقية كل المناضلين المنتسبين الى هذه الهيئات كمرشحين في إطار اللوائح أو كمرشحين في إطار الدوائر. وبعد الوقوف على كل مناحي الاستعداد الرسمي للدولة لهذه الاستحقاقات تعلق الامر بالتحضير القانوني والاداري أو القضائي، والذي جعل من هذا الاستعداد عامل اطمئنان لكل القوى الوطنية الشريفة في أن تمر هذه الانتخابات في أجواء من تكافؤ الفرص مع صيانتها من أي انزلاق أو إفساد من طرف مستعملي المال الحرام، وأصحاب شراء الذمم وكل الذين ألفوا استعمال كل الوسائل غير المشروعة للسطو على المجالس. وبعد التأكيد على البعد الايجابي لهذا الاستعداد الرسمي الذي كان يرمي الى تثبيت المصداقية، والشفافية والتنافس الشريف وصيانة الديمقراطية. إلا أن الاحزاب الثلاثة، رأت فيما جرى يوم 12 يونيو 2009 وقبل 12 يونيو في الاقليم كارثة حقيقية وجنازة رسمية لدفن الديمقراطية بشكل نهائي فيه. وان كل تلك الآمال قد تحطمت أمام إصرار المفسدين على تكريس نفس السلوك في تجاهل تام للدولة والسلطات، إذ فرضوا عليها نفس الاسلوب المعتاد في اغتيال الديمقراطية وعلى مرأى ومسمع منهما مستغلين حيادهما السلبي مما ترك المجال مفتوحا للمفسدين في أن يعيثوا فسادا في المشهد الانتخابي باستعمال واللجوء الى كل الوسائل الدنيئة وغير المشروعة بما في ذلك السكوت على الحملات الانتخابية السابقة لأوانها من خلال تنظيم ولائم كبيرة في دور الحفلات في إطار ما سموه باللقاءات التواصلية لبعض الهيئات التي لا وجود لها بالإقليم على المستوى التنظيمي والإنزال المالي الفاحش، وتجنيد العصابات الى إنجاز مشاريع طارئة لفائدة بعض الدوائر على صعيد بلدية الناظور في محاولة لاستمالة أصواتها وإطلاق العنان للبناء العشوائي في أحزمة البؤس أثناء أيام الحملة ولم تنفع كل الاصوات الشريفة التي نددت بهذه الخروقات في صدها، بل افزعها الدور المتخاذل للسلطات الادارية والأمنية والقضائية. وفي هذا الاطار، فإن الاحزاب الثلاثة بعد التعبير عن خيبة أملها وأسفها عن هذا المنزلق الخطير بتكريس نفس التوجه عبر دعم نفس الوجوه التي مارست الفساد الانتخابي ونهب المال العام، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي: 1 ـ أن الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009، مرت في جو مريب يكرس نفس التوجه في إنتاج مجالس مزورة وفاسدة وخاصة على مستوى بلدية الناظور. 2 ـ استنكارها للدور السلبي للسلطات الادارية، التي استعملت مفهوم الحياد في غير المفهوم الذي أراده جلالة الملك. 3 ـ احتجاجها على عدم فعالية الاجهزة الامنية من أمن ودرك وقوات مساعدة وأعوان السلطة وذلك لعدم تدخلهم بكل الصرامة المطلوبة والضرب بيد من حديد على موزعي المال الحرام والذي كان يمارس على مرأى ومسمع من الجميع. 4 ـ استغرابها لعدم تنفيذ أحكام صادرة عن المحاكم الادارية بخصوص بعض التشطيبات لغاية في نفس يعقوب، رغم انها أحكام لم تستأنف. 5 ـ اندهاشها من عملية إبعاد بعض مكاتب التصويت القريبة من السكان ووضعها بعيدا عنهم في بعض الدوائر دعما لبعض المرشحين على حساب البعض ومساهمة من الادارة في عملية العزوف. 6 ـ تنديدها بسلوك الجهات الامنية ومختلف أعوان السلطة الذين تخلفوا عن ردع العصابات التي طوقت العديد من مكاتب التصويت منذ بدء عملية الاقتراع بأمر من بعض الوكلاء وهي العملية التي منعت أصواتا شريفة من الوصول الى المكاتب قصد أداء واجبها. إن الاحزاب الثلاثة، وهي إذ تحيي الاصوات الشريفة والنظيفة التي حظيت بها، لتؤكد انها عازمة على التصدي للمفسدين ومتابعة التدبير الجماعي المقبل ببلدية الناظور والاقليم بكل اليقظة المطلوبة، وتهيب بالجميع الى إبداع كل الاساليب التي يمكن من خلالها التضييق على محترفي الانتخابات وناهبي المال العام من أجل مصلحة الإقليم وتعلن هذه الهيئات أنها ستطلق مبادرات تأطيرية وتعبوية ستضع الجميع أمام مسؤوليته. -حزب الاستقلال -الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية -حزب العدالة والتنمية
