قالت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بن خضرة، أول أمس الإثنين بالرباط، إن المغرب اعتمد مؤخرا عددا من البرامج للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. وأوضحت بن خضرة، خلال ملتقى تشاوري بشأن خلاصات وتوصيات ورشة العمل حول «دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة التغيرات المناخية»، نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، بمشاركة النادي المغربي للتربية السكانية والبيئية، أن هذه البرامج تشمل استراتيجيات المياه والطاقات المتجددة, ومخطط الأخضر في المجال الفلاحي، إضافة إلى استراتيجية القرب في مجال البيئة. وذكرت الوزيرة بأن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة كان سباقا في إشراك المجتمع المدني واعتباره شريكا أساسيا في تحقيق العمل العربي المشترك، من خلال منح شبكة (رائد) صفة عضو ملاحظ في دورات المجلس، واللجنة المشتركة للبيئة والتنمية بالوطن العربي. وأضافت أن هذه الشبكة استطاعت توحيد العشرات من الجمعيات البيئية من كل الدول العربية للانخراط في هذا العمل الجمعوي، مشيرة إلى أن الشبكة أصبحت, بفضل جهودها, معتمدة على المستوى الدولي لتضطلع بدور ريادي في التعريف والدفاع عن المصالح البيئية بالوطن العربي في كل الملتقيات. من جهته، أكد سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، أن مشاركة المجتمع المدني، ممثلا في مبادرة (رائد) لمواجهة أخطر القضايا والتحديات البيئية، يعد أمرا جديرا بالتقدير، لأن مواجهة هذه الإشكاليات البيئية تستدعي تضافر كل الجهود. وأشار سموه إلى أن قيمة هذه المبادرة الحقيقية تنبع في كونها تنشر الوعي وتبني قدرات المجتمعات العربية المختلفة, لكي تستعد وتشارك بفعالية في التصدي لظاهرة التغير المناخي الذي بدأت مؤشراته في الظهور بصورة جلية، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن المسؤولية المشتركة كحكومات عربية وعالمية، دون إبراز الشراكة الحقيقية مع مجتمعنا المدني العربي. من جانبه, أشار المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية عماد الدين عدلي إلى أن المشروع الإقليمي لبناء قدرات المجتمعات العربية المهددة بظاهرة التغيرات المناخية، الذي سيتم تنفيذه خلال سنتي2009 و2010، يهدف إلى مواجهة مشكلة التغيرات المناخية لترسيخ تكاثف الجهود الحكومية وغير الحكومية في مواجهة هذه المشكلة البيئية. ويهدف هذا المشروع, يضيف عدلي، إلى دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي بالدول العربية، وإيجاد آليات لترسيخ الحوار المحلي بين مختلف قطاعات المجتمع في كل دولة, والعمل على بناء قدرات المجتمعات المحلية بصورة علمية سليمة, ووضع وتطبيق نماذج للتكيف مع التهديدات المتوقعة من جراء مشكلة التغيرات المناخية. من جهة أخرى, قدم المنسق المساعد لشبكة (رائد) محمد فتوحي أهم توصيات ورشة العمل حول دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة التغيرات المناخية، والمتمثلة أساسافي اعتبار إدارة البيئة عنصرا هاما وحاسما في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في إطار السياسات والخطط البيئية والتنموية ,والاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية, وترشيد استعمال الطاقة والتوسع في استعمال الطاقات المتجددة. تجدر الإشارة إلى أن الشبكة العربية للبيئة والتنمية تأسست عقب مسلسل من التشاور العربي للمنظمات غير الحكومية عقد بالقاهرة في نونبر 1990 تحضيراً لقمة الأرض. يذكر أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومن منطلق مسؤولياته، أصدر في سنة2007 الإعلان الوزاري العربي حول قضية تغير المناخ، الذي يتضمن العديد من النقاط التي من شأنها تحقيق المواجهة العربية المشتركة والفعالة لهذه الظاهرة الخطيرة.
