استبعد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المكلف بالاشراف على الانتخابات والمصادقة على نتائجها, اي امكانية لالغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية التي جرت في12 يونيو استجابة لطلب المرشح الذي هزم فيها مير حسين موسوي, على ما اعلن التلفزيون الرسمي أمس الثلاثاء. ونقلت فضائية «برس تي في» الناطقة بالانكليزية والتابعة للتلفزيون الرسمي عن عباس علي كدخدائي قوله «لم نشهد لحسن الحظ في الانتخابات الرئاسية الاخيرة اي عمليات تزوير او مخالفات كبرى. وبالتالي, ليس هناك امكانية لالغاء» نتائجها ، و أن معظم الشكاوى المتعلقة بوجود مخالفات جرى تقديمها قبل إجراءالانتخابات، وليس خلالها أو بعدها. وأضاف كدخدائي أن مجلس صيانة الدستور ليس الجهة المنوطة بدراسة مثل تلك النوعية من الشكاوى. يذكر أن مجلس صيانة الدستور هو الجهة المسؤولة عن مراقبة الانتخابات، كما أنه يجب أن يقر النتائج قبل أن يعلن عنها رسميا. وقال كدخدائي إنه إذا حدث انتهاك كبير في أي انتخابات، فإن مجلس صيانة الدستور قد يلغي الأصوات القادمة من الصندوق أو اللجنة أو الحي أو المدينة التي تأثرت بتلك المخالفات مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية. و معلوم أن مجلس صيانة الدستور أو مجلس الرقابة على القوانين (شوراي نگهبان ) الذي يرأسه آية الله أحمد جنتي هو أعلى هيئة تحكيم في إيران ويتكون من 12 عضوا، 6 أعضاء فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة، أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين الوضعيين ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية. ونقلت صحيفة ايران الحكومية عن المتحدث باسم المجلس «ان المجلس لم يقبل ايا من شكاوي المرشحين» وكان اكد الاثنين ان عدد الاصوات خلال اقتراع12 يونيو فاق عدد الناخبين المحتملين في50 اقليما غير ان ذلك ليس له «تاثير مهم» على النتيجة النهائية للانتخابات. واضاف كدخدائي «ان الشكوى المشتركة بين المرشحين هو انه كان هناك عدد بطاقات تصويت يفوق عدد الناخبين المحتملين في بعض الاقاليم. غير ان تحقيقنا الاولي اظهر ان الرقم المعلن (170 اقليما) ليس صحيحا وان الامر يمكن تفسيره بواقع ان بعض المدن السياحية تستقبل زوارا ..» ونظريا يمكن لكل ناخب التصويت حيث يريد. وتضم ايران366 اقليما تشكل فروعا ادارية داخل المحافظات الثلاثين في البلاد. وكان المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي الذي يملك الكلمة الفصل في شؤون البلاد, حدد منذ الجمعة التوجه من خلال تأكيده ان الرئيس محمود احمدي نجاد حصل على5 ,24 مليون صوت وان الفارق الذي يفصله عن مير حسين موسوي هو11 مليون صوت مستبعدا حدوث تزوير. وندد موسوي وايضا المرشح الاصلاحي مهدي كروبي والمرشح المحافظ محسن رضائي بمخالفات شابت الاقتراع وطالب موسوي وكروبي بالغاء الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة. و عقب ذلك اعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية الثلاثاء ان الرئيس الايراني وحكومته سيؤديان اليمين الدستورية امام مجلس الشورى بين 26يوليو و19 غشت بعد فوز الرئيس بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في 12 يونيو. وذكرت الوكالة ان «مكتب مجلس الشورى حدد فترة26 يوليو الى19 غشت لاداء الرئيس اليمين الدستورية وتقديم الحكومة الجديدة» ولم تذكر الوكالة بالاسم الرئيس محمود احمدي نجاد الذي اعلن فوزه في الانتخابات على الرغم من طعون المعارضة في قانونية النتائج. و في الوقت الذي ظهر فيه أن المحافظين قد احتووا الوضع و أعادوا سيطرتهم علي الشارع بتسييرهم لعشرات الآلاف من قوات الباسيدج و الحرس الثوري الغت اتحادات طلابية ايرانية تظاهرة كانت دعت اليها امام السفارة البريطانية في طهران الثلاثاء بعدما اعلنت السلطات انها غير مرخص لها, على ما افادت وكالة فارس. ونقلت الوكالة عن الزعيم الطلابي احسان يواري قوله ان «الطلاب الايرانيين الغوا التظاهرة اليوم وارجأوها الى يوم آخر لعدم الحصول على ترخيص» وكانت اربعة اتحادات طلابية دعت الى التظاهر امام السفارة البريطانية في طهران الثلاثاء للاحتجاج على «تدخل» لندن في الشأن الداخلي الايراني, كما ذكرت وكالة فارس للانباء. واعلنت وزارة الداخلية الايرانية على موقعها الالكتروني انها «اذ تدين هذه التدخلات, تعلم مواطنينا بانه لم يصدر اي ترخيص لمثل هذه التظاهرة"» وكانت السلطات الايرانية وجهت اتهامات الى الحكومة البريطانية ب «التآمر» على الانتخابات الرئاسية الايرانية, وعلى الاثر قررت بريطانيا الاثنين اجلاء عائلات موظفي سفارتها في طهران ونصحت رعاياها بعدم السفر الى ايران الا في الحالات الضرورية. كما نفى مصدر في وزارة الخارجية الايرانية أمس الثلاثاء ما تردد عن استدعاء سفير الجمهورية الايرانية في لندن لاجراء مشاورات معه. وكان محمد احمدي بقاش العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) انه تم الاتفاق خلال اجتماع مع وزير الخارجية منوشهر متكي «على استدعاء السفير الايراني للتشاور وبحث موقف الحكومة البريطانية». مجلس صيانة الدستور مجلس صيانة الدستور أو مجلس الرقابة على القوانين (شوراي نگهبان ) هو أعلى هيئة تحكيم في إيران ويتكون من 12 عضوا، 6 أعضاء فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة، أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين الوضعيين ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية، وتتبع للمجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته. مهام المجلس تناط بأعضاء مجلس صيانة الدستور مهمة مزدوجة هي: مرة عند الترشيح لعضوية المجالس التشريعية،، ومرة عند إصدار المجالس للقوانين واللوائح، فهو يشرف على جميع الاستفتاءات التي تجرى بدولة إيران، سواء تعلقت بالبلديات أم التشريعيات أم الرئاسيات أم اختيار أعضاء مجلس الخبراء، فلمجلس صيانة الدستور تقييم المرشحين وإعلان رأيه بشأن أهليتهم للترشح. ومن معايير المجلس في تقييم المترشح صحة العقيدة الإسلامية والولاء للنظام، وكثيرا ما ألغى المجلس ترشح الشيوعيين والقوميين والأكراد وأعضاء حركة حرية إيران أو كل من لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه. ثم إن لمجلس صيانة الدستور أيضا الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وله حق النقض تجاه تلك القوانين. رئاسة مجلس صيانة الدستور يترأس آية الله أحمد جنتي وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، و وجه من وجوه المحافظين المساندين لخط المرشد الأعلى سيد علي خامنئي من أجل المحافظة علي نقاء واستمرار نظام ولاية الفقيه أمام تيار الإصلاحيين الداعي إلى التخفيف من هيمنة الولي الفقيه المطلقة. صراع مجلس صيانة الدستور والبرلمان كثيرا ما ألغى مجلس صيانة الدستور قرارات مجلس الشورى بحكم صلاحياته مما حد من قدرة البرلمان على إصدار تشريعات حتى مع وجود أغلبية من الإصلاحيين داخل مجلس الشورى نفسه. وقد سبب إشراف مجلس صيانة الدستور على لوائح الترشحيات حدوث أزمة مع البرلمان بداية العام 2004 حين رفض المجلس 3605 مرشحين للانتخابات من أصل 8157، وكان أغلب من رفض من الإصلاحيين وبينهم 80 نائبا تقدموا لتجديد ولايتهم. كما رفض مجلس صيانة الدستور الكثير من تشريعات البرلمان ومن أهمها قانون زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل شروط الترشيح والانتخابات.
