يعرض يومه الخميس 25 يونيو على قاضي التحقيق بمراكش، المحتال الذي يدعي قرابته بالملك وينصب على ضحاياه، مستعملا في ذلك وثائق إدارية مزورة لمواجهته مع الأشخاص الذين وضعوا شكاياتهم في حقه من أجل استكمال التحقيق بعدما توبع الظنين بتهمة التزوير في وثائق رسمية واستعماله والنصب والاحتيال مع حالة العود. وقد انضافت شكاية أخرى ضد المتهم ( م- ف) مواليد 1949 بالخميسات إلى شكايتي دركي من القيادة الجهوية بمراكش وزوجته اللذين تم النصب عليهما في 590.000.00 درهم كما أوضحنا ذلك في ذات مقال بالجريدة، وحسب مصادر مطلعة فقد تمكن الظنين من النصب على ( ن- ف) الذي أكد في شكايته أنه تلقى ثلاثة شيكات بنكية من المتهم «م- ف» قيمتها المالية 2.750.000.00 درهم في إطار معاملة تجارية لكنه فوجئ عندما أرجعت له بدون مؤونة فحاول الاتصال بالظنين الذي كان حينها رهن الاعتقال بمدينة طنجة من اجل تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة والنصب والتزوير مع استعماله، وأضاف المشتكي انه تلقى اتصالا من ابن المتهم « س- ف» وفاوضه في أمر الشيكات الثلاثة وانتهى الاتفاق بينهما على تفويت بقعة أرضية توجد بالعزوزية في ملك الظنين، وكذا تحرير اعتراف بدين قيمته910.000.00 درهم وكمبيالة قيمتها 750.000.00 درهم ، وبعد الإفراج عن المعتقل تضيف الشكاية قام الابن «س- ف» بالتعرض والطعن في جميع الاتفاقات التي تمت بينهما. كما سبق أن تقدم دركي وزوجته بشكايتين إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أكد الدركي فيها أن المشتكى به «م- ف» عرض عليه الاشتراك في مشروع سياحي على طريق الشاطئ الذي يربط بين مدينة الصويرة والصويرية كلمتر 44 وذلك بمساحة 13 هكتارا و700 متر مربع، وأنه يملك عقارا بدوار أيت اكوا حوردان عمالة الخميسات بمساحة 24 هكتارا ، حيث سيعمد الى تبديله مع إدارة المياه والغابات بعقارها المتواجد على طريق الشاطئ السالف الذكر، مما جعل الدركي تنطلي عليه الخدعة حينما طلب منه أداء نصيبه في المشروع لإدراج اسمه في وثيقة التبديل أو التفويت، وخاصة بعدما أحضر إليه وثيقة تحمل اسم المملكة المغربية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي الرباط ، بعنوان تفويت الأراضي المياه والغابات وعليها اسم الضحية «ح- ا» واسم الظنين « م- ف» كطرفين تم التفويت لفائدتهما من إدارة المياه والغابات، موقعة من مندوب الأملاك المخزنية والمدير العام للمياه والغابات ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، فسلمه على الفور مبلغ 280.000.00 درهم كحصته في المشروع المزيف، وبعد فترة قليلة تضيف الشكاية، اتصل الدركي بالمتهم عدة مرات للاستفسار عن المشروع إلا أن محاولاته جميعها باءت بالفشل، مما جعله يلتجئ إلى إدارة الأملاك المخزنية للتأكد من صحة ذلك، ليقف مذهولا أمام الخبر الفاجعة الذي أكدته له الإدارة، مفاده أن جميع الطوابع والتوقيعات التي تحملها الوثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة. أما الزوجة الضحية فقد عرض عليها الظنين بقعة أرضية تقع بتجزئة دار المخزن تاركة مراكش، مساحتها 820 مترا مربعا، كان قد حصل عليها ومجموعة أخرى من الأراضي حسب زعمه كهبة ملكية، انتقلت إلى ملكه بعدما كانت ملكا للأملاك المخزنية، وبعد موافقة الضحية على شراء البقعة الأرضية المذكورة، أحضر لها وصلا باسم مديرية الأملاك المخزنية، فمنحته مبلغا ماليا قدره 210.000.00 درهم كمقابل للتنازل عن البقعة و 10.000.00 درهم كمصاريف إنجاز الوثائق. وبعد محاولة الضحية حيازة البقعة المشتراة وتسليم توصيل الشراء من المديرية المذكورة، تبين أن الأمر يتعلق بعملية نصب محبوكة، وأن الأختام الإدارية والتوقيعات جميعها مزيفة. وحسب ذات المصادر فقد قامت مصلحة الشرطة القضائية بمواجهة بين المشتكين والمتهم الذي تراجع عن بعض من تصريحاته، بينما تمسك المشتكون بأقوالهم كما انتقلت هذه المصلحة إلى مقر المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بمراكش للتأكد من صحة الوثيقة والأختام الموضوعة عليها، فثبت أنها مزورة وأختامها تختلف عن الأختام الحقيقية للإدارة المذكورة. وفي نفس الإطار تم الانتقال إلى مقر المديرية الجهوية للمياه والغابات وبعد ربط الاتصال بالمسئول عنها أكد أن الوثائق المعروضة مزورة، كونها تحمل عبارة « وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي « وأن العبارة الصحيحة هي « وزارة الفلاحة والصيد البحري».
