وجّه مجموعة من المستفيدين من ودادية"إمي نتركَا"والمجاورين لها بجماعة وقيادة ميراللفت بإقليم تزنيت، شكايات إلى المسؤولين بالإقليم، بشأن الخروقات الكثيرة التي عرفتها الودادية المعروفة"بتجزئة ليزاميكال"من قبل رئيسها ورئيس الجماعة القروية"أحمد بواكو" بخصوص تغييرتصاميم البقع الأرضية وبيع القطع الأرضية للمستفيدين وكذا بأشغال إنجازالتجزئة السكنية على الرغم من كون العقارالمخصص لذلك ما يزال معيبا بالعديد من التعرضات التي تم إيداعها لدى مصالح المحافظة العقارية بتزنيت ضد مطلب تحفيظها والتي بلغت إلى حد الآن32 تعرضا. جاء في الشكاية التي حصلنا على نسخة منها،أنه بالرغم من كون رئيس الجماعة يعلم علم اليقين بأن العقارالمذكورما تزال به مشاكل عويصة،إلا أنه أبى إلا أن يستمرفي عمليات البيع والتجهيزضدا على القوانين المعمول بها،خصوصا وأنه يشتغل منصب رئيس الجماعة القروية، وبالتالي فإنه كان من المفروض عليه الإلتزام باحترام القانون المنظم للتجزئات والوداديات السكنية. ويشيرالمستفيدون إلى أنه قام بتغييرالتصميم الذي سبق لهم أن اشتروا بقعهم على أساسه،بحيث فوجؤوا بكونه قام بتجزيئ الفضاءات التي كانت مخصصة للمناطق الخضراء وحوّلها بقعا للبيع بدون موجب شرعي بتجزئة إمي نتركا المشهورة والتي يقطن بها بشكل مؤقت أجانب وعدة شخصيات فنية ورياضية. لهذا طالب المتضررون في شكاياتهم الموجهة إلى عامل الإقليم والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَاديروإلى المكلف بالمحافظة العقارية بتزنيت،ومندوب السكنى والتعميربتزنيت ومديرالوكالة الحضرية بأكَادير ومصالح أخرى،من أجل التدخل لإيقاف جميع الأشغال وعمليات البيع إلى حين إرجاع البقع والتصاميم إلى ما كانت عليه منذ البداية وتسوية الوضعية العقارية للودادية،والحصول على موافقة الوكالة الحضرية التي تؤشروتوافق على التجزئة إلى حد الآن والحفاظ على مواصفات التجزئة بما في ذلك الطرق والمساحات الخضراء والمرافق الضرورية. بناء دور و منازل وسط طريق معبدة تجزئة إمينتركَا بميراللفت، نموذج صارح للفوضى في التعميروالتصميم، والعشوائية في عملية تجزئي البقع وإعدام الفضاءات الخضراء، بمزاجية وشطط في استعمال السلطة، فمن يزورها الآن يلمس تلك الفوضى في البناء الذي زحف حتى على طريق معبدة،وزحف على الأمتارالمخصصة للأزقة والشوارع، حتى أصبحت التجزئة التي تقام عليها فيلات راقية لاهوية معمارية لها، أزقة ضيقة مغلقة،تصاميم غير منسجمة، وافتقار ملحوظ للتجهيزات الضرورية بهذه التجزئة التي يقطنها بكثرة الأجانب. يخال للزائروهويدخل التجزئة المذكورة أنه في حي بني بناء عشوائيا، وإلا كيف يعقل أن تكون تجزئة "ليزاميكال" كما يسميها أهل ميراللفت، غيرخاضعة لتصاميم موحدة،وغيرمتوفرة على ملامح ومواصفات تجزئة،لامناطق خضراء وإنار ة عمومية وصرف صحي بهذه المنطقة التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الأجانب والمغاربة من خارج المنطقة . السلطات الإقليمية بتزنيت عليها أن تفتح تحقيقا عاجلا في الخروقات المرتكبة بتجزئة إمي نتركَا. فعلى عامل الإقليم أن يفتح تحقيق في هذه التجزئة،في كيفية الإستفادة وطريقة البيع،وكذلك في أموال الودادية وحسابها البنكي،والتي فتح لها رئيس الجماعة القروية مكتبا بداخل الجماعة مما يتناقض مع القانون المنظم للوداديات،والتي من المفروض أن يكون لها مكتب مستقل وخارج أي مرفق عمومي،بل أكثرمن ذلك تم تسخيرتقنيي وموظفي الجماعة في خدمة الودادية مما جعل مصالح الجماعة معطلة. كما ينبغي فتح تحقيق في أسعاروأثمنة البقع الحقيقية،بعد أن وصل إلى علمنا أن هناك بقعا بيعت بثمن 60مليون سنتيم،لكن لايسجل في العقد إلا مبلغ 6ملايين سنتيم كنوع من التملص الضريبي بتجزئة"إمينتركَا". وكذلك في ملف التعرضات التي تقدم بها الورثة الحقيقيون للمحافظة بتزنيت،إذ بلغ إلى حدالآن تقديم 28تعرضا كليا و4تعرضات جزئية من قبل الورثة،ومع ذلك لازال رئيس الودادية ورئيس الجماعة في ذات الوقت يجزيء ويبيع البقع الأرضية،ضاربا بعرض الحائط تلك التعرضات والتصاميم ودون مراعاة المواصفات التعميرية المتعلقة بالتجزئات. مسؤولون استفادوا كن بأية طريقة؟ سكان المنطقة يصرحون للجريدة أن هناك عدة بقع وزعت على مسؤولين بالإقليم لضمان سكوتهم عن الفضائح التعميرية والعقارية، وللتصحن بهم،وأكثرمن هذا تم البناء في الملك البحري كما هوالشأن بشاطئ أفتاس المحاذي للتجزئة،حيث أشار بعض المواطنين إلى ان تلك الدورهي في ملك رئيس الجماعة القروية لميراللفت،هذا في الوقت الذي منعت السلطات بقية المواطنين من البناء هناك ،بل أكثر من ذلك هدمت السلطات بعض المنازل والدورللبحارة بدعوى أنها بنيت بناء عشوائيا وسريا،والحال أن عملية الهدم ينبغي أن تشمل جميع الدورالتي بنيت بناء عشوائيا البناء بأفتاس لا أن يقع هناك استثناء حتى ولو كان تلك المنازل له نفوذ. وهنا على الدولة أن تفتح تحقيقا في الكيفية التي تمت بها استفادة مسؤولين في الإقليم وخارجه من هذه البقع،لدرء الشبهات حول ما يروج من كون العملية لاتخلومن الإرتشاء لضمان صمتهم حيال ما يجري بتجزئة إمي نتركَا،وكذلك فتح تحقيق في الكيفية التي تمت بها مسطرة نزع الملكية في هذه التجزئة التي يعود إنشاؤها إلى 1974 .
