طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من الدولة الإسراع بإصدارقانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام طبقا لما تنص عليه اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد،وحماية نشطاء حقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب. وبرّرت هذا المطلب الحقوقي بكون المستفيدين من الأوضاع الفاسدة قادرون على إسكات العديد من الأصوات الفاضحة لنهب المال العام والرشوة وتهريب الأموال،وقادرون على عرقلة فتح ورش إصلاح القضاء الموعود به في خطاب العرش لسنة، ما لم يضمن القانون الحماية اللازمة لكل مواطن غيور يكشف عن نهب المال العام والرشوة والتهريب. جاء هذا المطلب الحقوقي، في البلاغ الذي أصدرته الهيئة الوطنية لحماية المال العام مؤخرا،من أجل إطلاق سراح المناضل الحقوقي شكيب الخياري،عضو اللجنة الإدارية لذات الهيئة ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان على إثرمقال كتبه عن تهريب المخدرات بشمال المغرب،حيث أدانته ابتدائية الدارالبيضاء يوم الأربعاء24يونيو2009،بثلاث سنوات حبسا نافذا،بتهمة نشره لمقال بجريدة»الباييس»الإسبانية يوم4يوليوز 2006،وتلقيه مبلغ 280أورو عن ذلك دون الكشف عن الجهة التي دفعت له المبلغ المذكور. واعتبرت الهيئة عدم إصدارقانون لحماية كل كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام،من شأنه أن يعطل معركة محاربة الفساد ويحُدّ من فعالية التصدي لهذه الجرائم المالية التي تنخرالإقتصاد الوطني،ويثبط عزائم النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين الداعين إلى محاربة الفساد ونهب المال العام،الذين غالبا ما يلتجؤون إلى موقع»يوتوب» بالأنترنيت،لنشرتلك الجرائم المالية فيما يعرف بقناصي تارجسيت وسيدي إيفني وغيرهم.
