منذ أكثر من سنة، تم إقرار تجديد الورقة الرمادية للسيارات وكل وسائل النقل، وتم إشعار / إبلاغ الرأي العام بذلك ، ومنذ ذلك التاريخ والعديد من المواطنين يتوافدون على المقرات/ المراكز المعنية قصد تغيير هذه الوثيقة التي بدأ العمل بها الموسم الماضي. وقد تكاثرت الشكايات بخصوص التأخير وعدم تسليم البطاقات الإلكترونية للمواطنين ، بدل الورقة الرمادية، في آجال محددة، فمنهم من كان يتسلمها بعد ثلاثة ، أربعة أو خمسة أشهر ، بل هناك من طال انتظاره ليصل إلى سنة ببعض المراكز! هذا التأخير ، تم تفسيره ب«وفرة الطلبات في مقابل قلة عدد الموظفين، حيث غادر العديد منهم الوظيفة بصفة رسمية من خلال الاستفادة من المغادرة الطوعية» ! هذه الوضعية جعلت «موظفي وموظفات مركز تسجيل السيارات الدارالبيضاء الشمالية الميناء ، يشتغلون طيلة الصيف الماضي إلى غاية الساعة السادسة مساء عوض الرابعة والنصف، حسب التوقيت القانوني للعمل، وذلك تحت إشراف رئيسة المركز ( أ.ر) ». ووفق مضمون تصريحات بعض المواطنين فإن« هذا الطاقم حاول التغلب على مختلف المعيقات التي كانت تحول دون إنجاز مهامهم على الوجه المطلوب، متحملا الضغوطات اليومية التي تستوجب التسلح بالصبر»! وبعد أن تم الانتقال إلى مقر المركز الجديد ، على مقربة من الميناء ، وكما لاحظ ذلك بعض الوافدين عليه « أصبحت الأمور أكثر ضبطا ، من خلال وضع استراتيجية للعمل ، توفير قاعة لانتظار وجلوس المواطنين بعد أخذ تذاكر مرقمة...». وبخصوص هذه المتغيرات، سألنا بعض المواطنين خلال الأسبوع الماضي عن آثار ذلك في ما يخص مسألة التأخير ، حيث أشاروا إلى أن «البطاقة الإلكترونية الرمادية بدأت تُسلم لأصحابها على الأكثر بعد ثلاثة أسابيع من إيداع الملف، وهو أمر إيجابي وواعد». هذا ويبقى أمل المواطنين أن يتم تعميم هذه «المتغيرات » ، على مختلف مراكز تسجيل السيارات ، التي مازالت تعاني من العديد من المعيقات قلة الموظفين مثلا التي تنتج عنها معاناة المعنيين واحتجاجاتهم ، خاصة بالمراكز الموجودة خارج الدارالبيضاء.
