صادق مجلس مدينة فاس في دورته العادية لشهر يوليوز 2009 التي انعقدت بقاعة الاجتماعات ببلدية فاس يوم 13 يوليوز 2009 على تفويت شبكة توزيع الكهرباء والإنارة العمومية بنسودة و زواغة للوكالة المستقلة بالماء والكهرباء بفاس ، وبذلك وضع المجلس حدا لهذا المشكل الذي طال أمده ، حيث كان يتم تزويد المنطقة بطريقة ازدواجية بين الوكالة والمكتب الوطني للكهرباء حيث كانت تعرف المنطقة انقطاعات متتالية في الكهرباء وشكايات مستمرة من طرف المواطنين الذين تتعرض آلاتهم الكهربائية للإتلاف وخاصة المناطق الخاضعة للمكتب الوطني للكهرباء كما صادق المجلس على تحويل اعتمادات مالية لتشييد دور للشباب وأشغال الإنارة العمومية وتهيئة البنايات الجماعية بقيمة 3.6557.146.00 درهم بالإضافة إلى برمجة منتوج مشروع ملعب الخيل الذي تقدر قيمته ب 58.560.000.00 درهم في مشاريع أشغال التهيئة الحضرية بفاس ، وتشييد حديقة النباتات ، وسوق الجلود والمستودع الجماعي للأموات ومختبر التحليلات الطبية ، وقد حاول مستشارو جبهة المعارضة المشكلة من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة إرجاء المصادقة على هذه المشاريع حتى يتم التفكير في إضافة مجموعة من الاقتراحات البناءة تخدم مدينة فاس وساكنتها ، لكن بدون جدوى . كما صادق المجلس على تحيين حيثيات بعض القوانين المتعلقة بكناش التحملات الخاص بتفويض استغلال المحطة الطرقية والمصادق عليه من طرف المجلس في دورة أكتوبر 2008 ، بعد إدخال بعض التعديلات التي اقترحها مستشارو جبهة المعارضة . وبناء على طلب الأستاذ محمد الدباغ و ذ. حسن التايقي و ذ. محب و ذ.حسن الشهبي الناطقون بأحزاب المعارضة ، قبل المجلس تأجيل مناقشة النقط الآتية : أ - تكوين أعضاء اللجان الدائمة ب - النظام الداخلي للمجلس ج- تعيين ممثلين عن الجماعة بالمجالس الإدارية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ووكالة النقل الحضري والمركز الاستشفائي الحسن الثاني . و أكد ذ. الدباغ أن المعرضة جزء لا يتجزأ من المجلس وأنها ستعمل بكل موضوعية لمصلحة فاس طبقا للقانون ، كما أبدى مجموعة من الملاحظات البناءة حول جدول أعمال الدورة مبديا مجموعة من الملاحظات الموضوعية والمتعلقة بإدراج مشكل المحطة الطرقية وتفويت شبكة الكهرباء العمومية لبنسودة وزواغة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس إلى لجنة المرافق العمومية التي سيشكلها المجلس ، أما ذ . محب فقد طالب أن ترفق دعوات الحضور بمذكرات العروض في حين اعتبر ذ. حسن التايقي أن هذه الدورة سترهن تجربة فاس متمنيا ألا تصوت المعارضة بلا ، وطالب بعقد أيام دراسية حول قطاع النقل والممتلكات البلدية وقروض المجلس وتفويت المرافق العمومية وقطاع النظافة واستغلال الملك العمومي كما ألح أن يكون مخطط التنمية تشاركيا ومنبثقا من قلب التجربة الحالية . عمدة فاس أشار في ردوده أن الجميع سيشتغل في إطار قانوني وأن مصلحة فاس هي إرادة الجميع أغلبية ومعارضة إلا أنه هدد معارضيه بما سماه ملفات !!
