أفادت مصادر مطلعة بأن بعض الجهات المتحكمة في سوق القمح واستيراده، عقدت خلال الاسبوع الماضي اجتماعا قررت من خلاله الرفع من ثمن منتوجات القمح الصلب وأساسا منتوج «السميدة» الذي وصل سعره إلى 5 دراهم و 60 سنتيما بالنسبة للمطاحن وباعة الجملة، أي زيادة 60 سنتيما عن آخر سعر في السوق. وأوضحت مصادرنا أن هذه التحركات تأتي في غياب المراقبة سواء في تحديد الأرباح أو في توزيع القمح أوعملية وصوله إلى المطاحن. كما أن هذه الزيادات تتم في غياب مبررات موضوعية، إذ أن المتحكمين في سوق الاستيراد يستفيدون من دعم الدولة وبمبالغ باهظة من ميزانيتها المخصصة لهاته العمليات التي، تضيف مصادرنا، لا تتم إلا على الورق، بينما في الواقع فإن احتكار هذه المادة يتركز في يد مجموعة تتحكم في الاستيراد وفي أثمان بيع القمح المستورد بدعوى تحرير السوق، وتحتكره لوحداتها الانتاجية، ليتم بيعه في السوق وبالأثمنة التي يحددها هذا اللوبي! فكيف يعقل أن تتم الزيادة الأخيرة بناء على الأسعار الحالية في الوقت الذي تمت الاستفادة من فترة الإعفاء وعدم استيفاء الرسم الضريبي على الاستيراد خلال الستة أشهر الأولى من السنة، حيث تمت عملية اقتناء كميات كبيرة والعديد من البواخر من القمح الصلب من الأسواق الاوروبية وأسواق أمريكا الشمالية ، كبدت الميزان التجاري المغربي اختلالات كبرى، لدعم السوق الداخلي، ليتم بيع هذه المنتوجات بأثمنة غير معقولة؟ ومن المستفيد من هذه الأرباح على حساب الدولة والمستهلك؟ الغريب في الأمر أن بعض المنتوجات التي يتم إنتاجها من مادة «السميدة» وخصوصا المعجنات والكسكس يتم تصديرها إلى السوق الخارجي، وبذلك تكون الدولة المغربية تدعم المستهلك الأجنبي في دول أخرى بدل دعم المستهلك المغربي! وقالت مصادرنا إن هذه الزيادات تتم على حساب المجهود المبذول من طرف الدولة للحفاظ على توازن أسعار السوق الداخلي، وعلى حساب دافعي الضرائب من المال العمومي، الذي تبين، وكما في السابق، أنها عرضة للهدر من طرف لوبيات تستغل هذا القطاع لتكوين ثروات خيالية، وما يجري اليوم من محاكمة لوبي القمح لسنة 1996 يخشى أن يتكرر من جديد وبأشكال أخرى. وأشار مقربون من هذا الملف إلى أن الدولة هي الخاسر الأكبر في عملية الدعم خصوصا وأن المراقبة لا تتم سواء على مستوى الانتاج حيث تتم عملية فرز هامش الربح خرقا للإتفاقية الملائمة التي تمت بين الدولة والمهنيين. وفي الوقت الذي تفرض فيه على منتجي الدقيق عن كل قنطار من القمح الصلب إنتاج 30% من السميد بثمن 5 دراهم، و 50% من الدقيق بثمن 4،10 دراهم، و 20% من النخالة بثمن 1،70 درهم ، أي أن ثمن القنطار هو 389 درهما ، نجد أن بعض المهنيين يقومون في المقابل بإنتاج عن كل قنطار من القمح الصلب 10% من السميد الغليظ بثمن 5،9 دراهم، و40% من السميد الرقيق بثمن 5،6 دراهم، و13% من سميد فينو بثمن 5،5 دراهم، و10% من الدقيق الممتاز بثمن 4،10 دراهم، و7% من دقيق عادي ، و 20% من النخالة بثمن 1،70 درهم، أي يتم انتاج القنطار من القمح الصلب بثمن 4498 درهما، وهذا يعني أن عملية الانتاج يتم فيها جني ربح 89،80 درهما زيادة عما تقوم الدولة بتعويضه! والغريب في الامر أنه وفي عز أزمة القمح على المستوى العالمي وعلى الرغم من تطبيق الرسم المفروض على الاستيراد، فإن أثمنة القمح الصلب آنذاك لم تتجاوز 325 درهما ، في حين أنه وبالرغم من ايقاف الدولة لعملية استيفاء رسم الاستيراد وانخفاض أثمان القمح في السوق العالمي، فإن ثمن بيع القنطار من القمح الصلب يصل إلى 380 درهما حاليا. وحذر مهتمون بهذا الشأن من أن غياب المراقبة وعدم إحداث لجان لذلك، سيدفع المهنيين لإغلاق وحداتهم واستيراد منتوجات القمح والكسكس من الأسواق الخارجية!!
