يعيش سكان دوار بوعزة بن الطيبي التابع للنفوذ الترابي لسيدي عثمان المنخرطون في مشروع «إدماج سكن»، مأساة حقيقية ، بحيث وجدوا أنفسهم في وضع لايحسدون عليه، بعد أن تبخرت أحلامهم في الحصول على «قبرالحياة». إذ توقفت الاشغال بالمشروع المخصص لإيوائهم المتواجد بأرض سوق الأربعاء سابقا، لأسباب مجهولة، وبالتالي ازدادت معاناة القاطنين الذين باعوا أفرشتهم وأغراضهم المنزلية من أجل أداء «تسبيق» الانخراط الاولي الى شركة «أ. م » بحسابها البنكي رقم 0102000076400345 بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، وتسلموا مقابل ذلك وصولات مع وعدهم من طرف السلطات المحلية ومصالح مندوبية وزارة السكنى والتعمير، بأن التسليم سيكون في فاتح يناير من السنة الجارية، لكن مرت ستة أشهر ولم يتحقق الوعد ، مما جعل المتضررين يفكرون بصوت عال لسلك كل السبل لنيل حقوقهم في الحصول على سكن لائق بعدما ظلوا سنوات تحت سقف قصديري في ظروف حاطة بكرامة الانسان.. وترجع أطوار هذه الحكاية الى سنة 1976 حسب ما يحكيه بعض السكان، زهرة (ثلاثون سنة) والتي ولدت بالدوار وتزوجت من ابن عمها رزقت منه بأربعة أبناء، تعاني رفقتهم الويلات بفعل النقص الحاد في البنيات التحتية من واد حار، ماء صالح للشرب وكهرباء.. وتضيف زهرة بحسرة، ان الكهرباء تصلهم متقطعة بفعل هشاشة الأسلاك الرابطة بين أعمدة الكهرباء! أمثال زهرة كثر، بعد أن تضاعفت الكثافة السكانية بفعل النمو الديمغرافي، والعائلة الواحدة اصبحت خمس عائلات، كل واحدة مستقلة «ببراكة» حتى جاء الوعد المتمثل في تعويضهم بشقة بمشروع إدماج سكن السنة الماضية وبدأت أشغال البناء في الورش، بعد أن تم إحصاؤهم مرة أخرى على أن يدفعوا تسبيقا نقدا ما بين ثلاثة وخمسة ملايين سنتيم من مبلغ إجمالي حدد في عشرة ملايين سنتيم لكل شقة، وفي هذا الإطار يحكي «السعيدي» أنه باع كل ما يملك واتصل بعائلته لتوفير خمسة ملايين دفعها لشركة (ا.م) . وزاد قائلا« إنني بعت حتى الأواني المنزلية من أجل توفير هذا المبلغ» . لقد تحول الحلم الى كابوس يؤرق قاطني الدوار بعدما علموا أن الأشغال توقفت بفعل أسباب ظاهرية عبارة عن ماديات بين الشركة والمقاول، وأخرى باطنية تقول إن مسألة ملكية أرض المشروع مازالت لم تتم تسويتها لأنها في ملكية أحد الاشخاص! وبين هذا وذاك رحل المقاول وترك الورش عبارة عن أطلال.. هذا الامر أثر سلبا على نفسية السكان وضاعف من مأساتهم. «الاتحاد الاشتراكي» تتبعت خيوط المشكل وانتقلت الى مقر مندوبية السكني والتعمير بمولاي رشيد لملاقاة المسؤول الاول، لكن المسؤول اعتذر بلباقة ورفض الحديث في الموضوع قائلا إن الموضوع بين أيدي العمالة، وقد انتقلنا الى مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد للاستفسار فتلقينا جوابا فضفاضا مفاده أن مصالح العمالة عاكفة على إيجاد حل في أقرب أجل ! من جانب آخر، نفى قسم السكن بمجلس المدينة إطلاعه على الموضوع واعدا إيانا بالبحث ومدنا بالاجابة في أقرب فرصة !!
