في البداية ، هل يمكن أن تعرف القراء بالغرف كمؤسسات دستورية وأدوارها المختلفة واختصاصاتها؟ الغرف مؤسسات دستورية شبه عمومية ممثلة لمختلف القطاعات التجارية والخدماتية والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري، هذه الغرف تمثل القطاعات، والمفروض أنها تتبنى قضايا ومطالب واهتمامات المهنيين لهذه القطاعات كلها، وبطبيعة الحال هذه الغرف بالإضافة إلى الدور التمثيلي لمصالح منتسبيها تلعب دورا أساسيا بإفراز ممثليها في مؤسسات مجالس العمالات ومجالس الجهات ومجلس المستشارين رغم هذا الدور الذي يبدو ظاهريا مهم وكبير لكن مفعول هذه الغرف في المجالات المرتبطة أصلا بقطاع تجارة القرب وبالقطاعات الصغرى نجد مفعولها وتأثيرها ضعيف باعتبار أولا دورها التمثيلي الاستشاري يجعل منها غرف فاقدة للعنصر الأساسي في تلبية مصالح منتسبيها، والجدير بالنهوض بهذه الغرف المهنية مرتبط أصلا بتوضيح رؤية عامة تقتضي الوعي بماذا نريد من هذه الغرف؟ حينما يكون لدينا جواب صريح، اذ ذاك يمكن لهذه الغرف أن تحضى بقوانين أساسية وتنظيمية تمكنها من تحمل كامل مسؤوليتها وبالخصوص تمكينها من الصيغة التقريرية في المجالات التي تدخل في اختصاصاتها وكذلك تمكينها من الارتباط العضوي بالمرافق الاقتصادية على سبيل المثال أسواق الخضر والفواكه والمطارات والموانئ... وتدبير المجالات الاقتصادية داخل النفوذ الترابي لهذه الغرف ، إضافة كذلك الى تمكين هذه الغرف بالإمكانيات المادية التي تؤهلها للاضطلاع بكل مسؤولياتها أمام منتسبيها ولتلعب دورا طلائعيا في الاقتصاد المحلي وكذا الوطني. تسعى الدولة والمنتخبون بان يرفعوا من أداء الغرف وجعلها مؤسسة تلعب دورا أساسيا في الاستثمار والتنمية والاهتمام بقضايا ومصالح المهنيين، ما هي وجهة نظركم في هذا؟ مع الأسف المنتسبون إلى هذه الغرف اصيبوا بخيبة أمل من جراء اجهاض مشروع تعديل النظام الأساسي للغرف التجارية والذي كنا نعلق عليه آمالا واعدة من أجل نقلة نوعية تكون في مستوى طموحات ومتطلبات مختلف المنتسبين حيث تفاعلت بعض المصالح السياسية التي طغت على المحتوى وعلى المضمون على كيفية وضع أسس تنظيمية قانونية لمستقبل هذه الغرف وبالتالي الغرف حاليا ضيعت عليها فرصة ثمينة وستعيش على منوال وشاكلة سابقاتها، المشروع الذي كان يتداول في الأغلبية الحكومية بالبرلمان تمكنا بمجهود متواضع من خلال النقابة الوطنية للتجار و المهنيين أن نتقدم ببدائل موضوعية تراعي مصداقية وشفافية هذه المؤسسات وكذا رؤية في كيفية إرساء دعائم بعيدا عن فبركة الخريطة السياسية داخل هذه الغرف، همها الوحيد الانفراد والتحكم في التدبير والتسيير . و على سبيل المثال من النقط التي اقترحنا إدراجها، تحديد تواريخ مضبوطة لعقد دورات الجمعية العامة، كيفية انتخاب مكتب الغرف ،كما اقترحنا نظام اللائحة النسبية مع أكبر بقية لنضمن تنوعا ايجابيا داخل مؤسسة المكتب دون اقصاء للفعاليات الأخرى، ومؤسسة جامعة الغرف التجارية حيث اقترحنا عوض الشكل الحالي لهيكلتها الذي يضم رؤساء الغرف ان تتكون الجامعة من مجلس يضم بالإضافة الى رؤساء منتخبين ، عناصر من الجمعية العامة لباقي الغرف يصبحون أعضاء في مجلس الجامعة. الا أنه مجمل هذه النقط بعدم القبول داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب وساهم في عرقلتها الضغط الزمني وقرب انتخابات الغرف. ما علاقة هذا الخطاب الرسمي بواقع الغرف بالمغرب؟ الخطاب الرسمي وعلاقته بواقع الغرف يطرح اكثر من علامات استفهام ، على سبيل المثال المراكز الجهوية للاستثمار. فلماذا لم تكن تحث مظلة الغرف على اعتبار أن موضوع هذه المراكز من صميم اهتمامات الغرف وبالتالي الاضطلاع بهذه المهام يبقى رهين بالإمكانيات المادية المتاحة لتدبير مثل هذه الأنشطة الطموحة، فاعتبارا لكيفية التدبير المالي لهذه الغرف والميزانية المرتبطة بها - والتي غالبا ما تقتصر على تدبير أجور وتعويضات الموظفين بالشكل الذي يتجاوز 70 في المائة بالاضافة الى ما يتعلق بالتسيير اليومي من كهرباء وهاتف- تبقى الغرف عاجزة عن الابتكار امام هذا العائق، خصوصا وان الميزانية الخاصة بالغرف تتسم بالطابع التضامني في توزيعها بين مختلف الغرف، علما أن هذه الغرف، تعرف تفاوتا فيما يتعلق بالعائدات الضريبية الخاصة بتدبيرها. ماذا تشكل لكم الانتخابات المهنية 24 يوليوز 2009 ؟ نحن الآن على أبواب الانتخابات المهنية التي ستجرى يوم 24 يوليوز 2009 التي هي محطة بالنسبة الينا كمرشحي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذين مارسوا هذه التجربة الحالية من مواقع اما التسيير أو المشاركة في التسيير أو أقليات داخل بعض الغرف، يمكن لنا ان نفتخر ونحن مدعمين بتجربتنا التنظيمية في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين. فتواجدنا على سبيل المثال في غرف أكادير، مراكش، سطات، المحمدية، الرباط، بني ملال ،خنيفرة،فاس... كان بالنسبة إلينا تجارب رائدة بشهادة كل الفعاليات التي عايشناها وكان مناضلونا وأطر تنظيمنا في هذه الغرف محاور أساسية لمختلف الأنشطة وربط الجسور مع مختلف التنظيمات النقابية القطاعية وبالتالي جلنا يتقدم خلال هذه الانتخابات وهو يحمل رصيدا وتجربة، أغنت المرحلة السابقة وتفاعلت معها مختلف القواعد المهنية، وبالتالي فاننا نشارك بروح الجدية والمسؤولية من خلال مساهمتنا في عدة مشاريع احتضنتها بعض الغرف ، ومنها على سبيل المثال مراكز المحاسبة المعتمدة، التعبئة داخل القواعد المهنية للاستفادة من صندوق دعم تجارة القرب الذي يشكل جانبا اساسيا في محاولة مساعدة وتطوير تجارة القرب التي تعيش اكراهات ومعوقات تنظيمية كبرى تتطلب ارادة حقيقية وقوية حتى يكون لهذا الدعم اثار ايجابية حقيقية وبالخصوص الجانب المرتبط بتفشي واستفحال ظاهرة الباعة المتجولين«القارين» الذين يحتلون كل المواقع ومختلف الأحياء والشوارع مشكلين بذلك منافسة غير عادلة وغير شريفة أمام القطاع المنظم المستقل، بجملة من الاكراهات التنظيمية والضريبية والجبائية وتكاليف المعيشة. والعنصر الثاني الذي نعتبره خطرا على تجارة القرب هو الوثيرة المتسارعة التي تفتح بها المساحات الكبرى وسط أحياء المدن والأزقة مشكلة بذلك خطرا حقيقيا على مستقبل القطاع التقليدي خصوصا وأن هذه المساحات الكبرى تحضى بامتيازات متعددة في مجال التسوق وكذلك تساهم في زعزعة الراي العام من خلال بيعها في بعض المناسبات بعض المواد باثمنة تقل بكثير عن ثمن التكلفة والبيع المعتاد، اضافة الى ما يشكله عدم احترام قانون المنافسة والأسعار ، لا سيما الجانب المرتبط بالوصلات الاشهارية على صعيد الوسائل السمعية البصرية و التي يتناقض جلها مع قانون المنافسة والأسعار ويساهم من جهة أخرى في خلق التوثر داخل السوق التجاري . اضافة الى هذين العنصرين يبقى القطاع التجاري امام الاكراهات الضريبية والجبائية التي تثقل كاهل منتسبي تجارة القرب أمام هذه العوامل السابق ذكرها يبقى متسما بنوع من الحيف والاكراه، خصوصا وان جانبا منه مرتبط بالجبايات المحلية التي هي ايضا مرتبطة بالمسؤولين الجماعيين وكيف يتعاملون مع هذا القطاع الذي يجب ان يحضى بالاهتمام و العناية وتوفير كامل الشروط للممارسة السليمة حتى يتمكن من الالتزام بمستحقاته المادية كلها، بالإضافة الى هذه الجوانب ذات الطابع المادي يبقى القطاع محروما من جانب التغطية الاجتماعية رغم بعض المحاولات التي تفتقر الى تبني الدولة لهذا الجانب الذي يكفله الدستور المغربي لكل المواطنين وذلك بخلق نظام تكافلي اجتماعي يتماشى مع خصوصية القطاع ويكتسي طابع الاجبارية في المشاركة ويحضى بالتالي بدعم السياسي من طرف الحكومة. هل يمكن اطلاع الراي العام الوطني عن بعض ملامح برنامج العمل لمرشحي الاتحاد الاشتراكي في هذه الانتخابات المهنية؟ أولا،لا بد من مراجعة القانون الأساسي لموظفي وأعوان الغرف بالشكل الذي يخلق حوافز ومبادرات خلاقة للمساهمة جنبا إلى جنب مع الهيئة الناخبة في إعطاء دم جديد لهذه المؤسسات المهنية .ويبقى المحور الأساسي لأي برنامج طموح هو معايشة قضايا واهتمامات المهنيين المرتبطة أحيانا بالمعوقات التي تعترض أنشطتهم التجارية. ويشكل جانب الاعتداءات التي يتعرض لها التجار في محلاتهم التجارية من طرف عناصر مشاغبة وكذا تفشي ظاهرة السرقة التي تتعرض لها المحلات التجارية احيانا، و المضايقات والتحرشات التي يتعرض لها بعض التجار من طرف الباعة المتجولين،إحدى سماتها. يبقى بالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي وكمناضلين في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كنا نطمح ان تكون هذه الانتخابات انتخابات مهنية صرفة مفتوحة في وجه النقابات والجمعيات المهنية يتنافس عليها المهنيون الممارسون في الحقل التنظيمي المهني ويعرفهم التجار والمهنيون لا أن تستعمل من طرف بعض الأحزاب السياسية التي لا هم لها سوى تسليم تزكيات الترشيح لأي كان هدفها الوحيد المكانة التي يستحقها في قائمة الترشيحات. واعتبارا للدور الاقتصادي لهذه الفرق فان الطريقة الحالية لا تساهم بشكل فعال في إبراز نخب مهنية حقيقية مرتبطة بهموم واهتمامات القطاع. ما هو النداء الذي تريد ان توجه بمناسبة انتخابات 24 يوليوز 2009؟ في خلاصة هذه المواضيع التي اعتبرها جزءا أساسيا من برنامجنا والتي تعتبر من اهتمامات المنتسبين لمختلف هذه الغرف فانني أتوجه الى كل المهنيين الشرفاء لكي يعبروا عن ارادتهم وأن يساهموا في رسم معالم واضحة تنطلق من قناعات مرتبطة بالواقع وبالتواجد اليومي مع التجار والمهنيين في مختلف المحطات والمراحل وفي تبني قضاياهم بكل تجرد ونزاهة واخلاق. وأوجه نداء، تبعا لذلك، الى من تاخذهم الغيرة على مستقبل قطاعنا التجاري ويطمحون الى تطويره وتغييره بالشكل الذي يتماشى مع التحولات العميقة ان يساندوا لوائح مرشحي الاتحاد الاشتراكي -رمز الوردة- في كل الغرف ، ونلتزم مع القواعد المهنية اننا سنلتقي من أجل مواصلة مشوارنا المهني والتنظيمي ورسم معالم المستقبل لما فيه خدمة كل المنتسبين.
