انعقدت الدورة السابعة للمجلس الاداري للأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء زوال يوم الخميس 23 يوليوز بمقر الأكاديمية برئاسة وزير التربية الوطنية، ونظام الأكاديميات الجهوية يعيش سنته الثامنة بحلول الموسم الدراسي2010/2009، والذي يصادف السنة التاسعة من عشرية الإصلاح التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأيضا السنة الأولى من البرنامج الاستعجالي 2012/2009. وزير التربية الوطنية، وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد أن «الدورة السابعة للمجالس الادارية للأكاديميات ليست عادية.. إنها دورة تشكل محطة هامة في مسار قطاع التربية والتكوين على الصعيد الوطني، وكذا على ضوء ما يتعين تحقيقه في هذه الجهة، فهي تنعقد، يضيف الوزير، في منعطف تحوُّل نوعي في سيرورة الإصلاح. منعطف يتغيا تأهيل المؤسسة التعليمية، كي تضطلع بمهمتها في تهيئة الجيل الصاعد، بما يجعله قادراً على المساهمة بفعالية في معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخوضها بلادنا، ويؤكد أن البرنامج الاستعجالي خصص اعتمادات مالية هامة لكل مؤسسة تعليمية تتجاوز في مجملها هذه السنة 100 مليون درهم لتزويدها بكل الوسائل الضرورية التي تجعلها نقطة ارتكاز المنظومة التربوية، وذلك استعداداً لموسم دراسي جديد ينطلق من رؤية واضحة وبرنامج عمل يتمحور بالأساس حول «مشروع المؤسسة» من أجل تحقيق النجاح للجميع وبالجميع، اعتماداً على تكوين «جيل مدرسة النجاح» هذا الجيل الذي ستمكنه كل هذه الاجراءات من استكمال تمدرسه في التعليم الابتدائي بنسبة 90% بدون تكرار أو انقطاع». إن «المخطط الاستعجالي تعتبره الوزارة خارطة للطريق تتوخى توفير مقومات تأهيل واستقرار منظومة التربية والتكوين، ومعالجة إشكالياتها البنيوية في أفق توفير الشروط الملائمة لإرساء مدرسة الألفية الثالثة، يستهدف المجال الأول منها: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة من العمر، وذلك بالعمل على تطوير العرض المدرسي على مستوى التعليم الأولي وتوسيعه في مجموع التراب الوطني في أفق تعميمه تدريجياً سنة 2015 وتحقيق نسبة التمدرس في الابتدائي تبلغ 95%. وتمكين المسجلين في السنة الأولى الابتدائية في بداية الموسم الدراسي 2010/2009 من استكمال دراستهم الابتدائية بدون تكرار بنسبة %90 ودراستهم الإعدادية بدون تكرار كذلك بنسبة 80% / توسيع العرض التربوي على مستوى التعليم الإعدادي من أجل تحقيق نسبة تمدرس تصل الى 90% بالنسبة للفئة العمرية 14/12 سنة في نهاية الفترة التي يغطيها البرنامج. المجال الثاني: ينصب على تشجيع المبادرة والتحفيز على الامتياز في الثانويات التأهيلية والجامعة ومعاهد التكوين. أما المجال الثالث، فينصب على الاهتمام على المعالجة الملحة للإشكالات الأفقية الحاسمة من خلال تثمين مهنة المدرسين وحفزهم وترسيخ مسؤوليتهم وتدقيق مهامهم، وتعبئة أطر الادارة التربوية وجهاز التفتيش بالإضافة الى الاهتمام بالرفع من الكفايات اللغوية والتواصلية للتلميذات والتلاميذ والاهتمام بتدريس العلوم والتكنولوجيا بما يتيح إعادة التوازن بين المسالك في اتجاه الرفع من نسب التوجيه نحو المسالك العلمية والتقنية. في حين يتناول المجال الرابع، القضايا التي لم يتم الاهتمام بها بالقدر الكافي، ويتعلق الأمر بالأساس بتوفير الموارد اللازمة لإنجاح البرنامج. كلمة الوزارة من جهة أخرى أكدت دعم الحكومة بمناسبة إعداد أول قانون لها في تخصيص اعتمادات مالية هامة بزيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها 114% في ميزانية التسيير «خارج نفقات الأجور» و 123% من ميزانية الاستثمار، إضافة الى الدعم الذي استفاد منه القطاع عبر إبرام مجموعة من الاتفاقات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة وعبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المتتبعون للشأن التربوي «اندهشوا» لكل هذه المعطيات والأرقام في الوقت الذي مازالت مؤسساتنا التعليمية تعاني وتعاني، مؤكدين أن كل هذا يبقى حبراً على ورق في انتظار ما يمكن القيام به مستقبلا! مديرة الأكاديمية في تدخلها أعطت لمحة موجزة عن سير سنة دراسية كاملة وهو الموسم الدراسي 2009/2008، وقدمت أرقاماً ونسباً للنجاح، مؤكدة على أن هذا الموسم شهد ارتفاعا بنسبة نقطتين مقارنة مع الموسم الفارط، مركزة على كل مستوى ابتداء من التعليم الأولي، مروراً بالابتدائي والإعدادي وصولا الى الثانوي التأهيلي. خديجة بن الشويخ عرضت أيضا برنامج الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء لسنة 2009 وأيضاً مشروع ميزانية الأكاديمية لسنة 2009، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع. كما تمت قراءة توصيات اللجن المنبثقة عن المجلس الاداري، وهي اللجنة المكلفة بدعم «مدرسة النجاح» اللجنة المكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية لجنة التنسيق مع قطاع التعليم الخصوصي لجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني لجنة الشؤون المالية. هذا وقد تم التوقيع على 3 اتفاقيات للشراكة بين الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء الكبرى وبين كل من شركة ليدك والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
