أكد مصدر مسؤول بمستشفى محمد الخامس بالجديدة أن هذا الأخير استقبل أزيد من مائة ( 100 )حالة تسمم غذائي الى حدود نهاية يوليوز الفارط، وهي الحالات التي تلقت علاجا مكثفا الى أن شفيت بالكامل مما حدا بالسلطات الإقليمية الى شن حملة على محلات بيع المأكولات الجاهزة والسريعة بالعديد من الأحياء، قادت الى إغلاق محلين لبيع المأكولات الشامية والدجاج المشوي بشارع الرافعي مؤقتا الى حين إجراء تحليلات على المحجوز، حيث لم يثبت لدى مصالح حفظ الصحة ما يفيد أن المواد المذكورة هي التي تسببت في التسمم ، خاصة وأن العديد من الحالات المشابهة قد أحيلت على المستشفى بعد إغلاق المحلين المذكورين وهي تعاني من نفس الأعراض، حيث أكد مصدر طبي ان العديد من الحالات التي زارت المستعجلات وهي تعاني من إضطرابات صحية أكدت أنها تناولت وجبات سريعة أو لحما مفروما من محلات منصوبة مؤقتا بالشوارع والشواطئ والأسواق، مما عجل بإصدار قرار عاملي جديد عدد 104 /2009 لإعادة فتح المحلين بعد أن استجاب صاحبهما الى ملاحظات اللجنة الإقليمية لحفظ الصحة من زي موحد للعمال وعدم إعادة إحتلال الملك العمومي وتوفر شروط الصحة والسلامة مع خلو التقرير من أن المحجوز عبارة عن مواد من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة. وأكد مصدر عليم من داخل اللجنة أن عدم ثبوت ما يفيد أن المأكولات المحجوزة التي أجريت عليها تحليلات مخبرية هي السبب في تسمم المحالين على المستشفى قاد اللجنة الإقليمية الى شن حملة شرسة على المحلات التي تقدم المأكولات السريعة والجاهزة لتحديد المسؤوليات، خاصة وأن العديد من محلات الجزارة والعربات تقدم اللحم المفروم والكباب ولحم الدجاج المشوي وأشياء أخرى لا تخضع لشروط السلامة والصحة، كما أنه تم نصب العديد من الطاولات بالأحياء التي تقدم مأكولات غير خاضعة للمراقبة، مما يتطلب تكثيف اللجن التي من شأنها ضبط الحالات المخالفة للقانون ومعاقبة المخالفين بعيدا عن الانتقائية وتصفية الحسابات.
