رفض نائب وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر بنيابة انزكَان القادم إليها من نيابة أكَادير"موح لطيف"، إفراغ السكن الوظيفي لزميله بأكَادير "الحميدي لديغبي"القادم إليها من نيابة اشتوكة أيت بها،حيث تمسك بنفس المسكن،في الوقت الذي لم يلتحق بمقر سكناه بذات النيابة. وأدى هذا التعنت إلى إلحاق الضرر بنائبي أكَادير إدا وتنان واشتوكة أيت باها،خاصة أن نائب اشتوكة أيت باها"الناجي شكري"القادم من نيابة وجدة،اضطر إلى البحث عن الكراء ما دام سكنه الوظيفي لايزال مشغولا من طرف النائب السابق(لديغبي) الذي اضطر هو الآخر إلى البقاء بذات السكن إلى أن تحل الأكاديمية المشكل الذي خلقه نائب الوزارة بإنزكَان، والذي لم يرقه التعيين الجديد،وكذا مقر سكنه الوظيفي الجديد،حسب مصادرنا،مما جعله يجري اتصالات مكثفة على المستوى المركزي لكي يعود إلى نيابة أكَادير. لكن الغريب في الأمر هو أن الأكاديمية المعنية بالدرجة الأولى بحل مشكل السكن الوظيفي لهؤلاء النواب الثلاثة، بقيت متفرجة دون أن تتدخل،وكأن الأمر لا يعنيها،مع أنها مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ الإجراءات الزجرية التي سنتها الوزارة مؤخرا،في حق مجموعة من المخالفات من ضمنها اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني. وبخصوص العقوبات عن المخالفات،فقد نص دليل الإجراءات الذي سنته وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر مؤخرا، على أن المسطرة المتبعة في حالة المخالفات المتعلقة باحتلال سكن وظيفي تتم على النحو التالي: في حالة امتناع موظف عن إفراغ سكن وظيفي،يشغله بحكم الوظيفة التي كانت مسندة إليه،ينبغي على الإدارة إنذار الموظف المؤاخذ باحتلال السكن الوظيفي بالإفراغ،في أجل شهرين،مقابل وصل الاستلام،وإذا لم يمتثل المعني بالأمر لأوامر الإدارة بإفراغ السكن، بعد مرور الأجل المشارإليه، يُحال على المجلس التأديبي، ويتم إنذار المعني بالأمر بالإفراغ الفوري للسكن.
