منذأن تسلمت شركة سيطا البيضاء تدبير النفايات بالجديدةوالمدينة أضحت مدينة الأزبال و النفايات بإمتياز حيث أن النفايات متناثرة بمختلف الأزقة و الشوارع حتى أن أكوامها صارت تثير الناظرين من سكان و زوار المدينة - الذين تضاعفت أعدادهم هذه السنة بفعل موجة الحرارة التي مازالت تجتاح البلاد الى حدود رمضا الأبرك ذلك أن مشهدها يبعث على الاشمئزاز و التقزز في نفوسهم، سيما و أنها تتحول نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى مصدر لروائح كريهة تزكم أنوف المارة بل و مرتعا خصبا لجحافل الذباب و الناموس و الحشرات الضارة التي تزعج راحتهم في الوقت الذي تجد الشركة صاحبة الإمتياز في التصريحات الصحافية المخدومة والمؤدى عنها أحيانا كثيرة متنفسا للدفاع عن نفسها بإدعائها أن المدينة لم تستوعب زوارها فأحرى نفاياتها كما أن الشركة لم تتسلم التدبير المفوض إلا مع بداية موسم الصيف رغم أن كل المؤشرات تؤكد أنها ليس سوى فرع من فروع الشركة التي كانت تدبر أمر نفايات الجديدة قبل سنوات فأينما يولي المواطن وجهه داخل دروب و حواري الجديدة خلال هذه الأيام إلا و أثار انتباهه مشهد أكوام من الأزبال و النفايات متناثرة أرضا، سواء بالأحياء الشعبية أو كبريات الشوارع التي تشهد حركة دؤوبة للسائقين و الراجلين معا، كالزرقطوني و و ساحتي الحنصالي و مولاي عبد الحفيظ فضلا عن شارع محمد الخامس (قبالة الباب الرئيسي للمحطة الطرقية) وبأحياء البركاوي والصفاء وطريق سيدي بوزيد بالقرب من إقامات نجمة الجنوب 1 و2 و3 و هو ما يعطي انطباعا سيئا عن نظافة المدينة، بحكم أن أول ما يقع عليه بصر الوافدين عليها عبر حافلات النقل العمومي هي أكوام شتى أنواع النفايات التي غالبا ما تفرز عصيرا تكاد رائحته تخنق أنفاس هؤلاء السكان الزوار. إلى ذلك، فعديدة هي نقط وضع حاويات النفايات بالمدينة التي تتحول إلى ما يشبه مطارح عمومية للأزبال، إذ غالبا ما يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لوضع نفاياتهم أرضا بعدما يصادفونها ممتلئة عن آخرها، ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى استعدادات الشركة المفوض إليها تدبير قطاع النظافة بالمدينة لمواكبة الإزدياد المضطرد للتجزئات السكنية والعمارات والأحياء الجديدة حي السلام مثلا حيث تزداد الحاجة إلى قمامات الأزبال و توسيع دائرة نقط وضعها حتى يتيسر للسكان و الزوار على حد سواء التخلص من نفاياتهم بشكل يحافظ على نظافة و جمالية المدينة. و يبقى مثيرا للإنتباه تناثر هذه الكميات من الأزبال و النفايات ليل نهار، بالعديد من شوارع و أزقة المدينة، ما يطرح عديد تساؤلات حول برنامج عمل الشركة صاحبة امتياز التدبير المفوض، و عدد رحلات التفريغ التي تقوم بها في اليوم الواحد، و مدى اشتمال هذه العملية (التفريغ) لمختلف نقط وضع الحاويات، و إن كانت مصادر عليمة قد أكدت بأن أسطول الشركة لا يسمح بذلك، إذ لم يطرأ عليه أي تغيير رغم انه لم يضم غير 11 ناقلة في الوقت الذي كان يضم أسطول الشركة السابقة 14 ناقلة وهي الشركة الأم التي تضم هذه الشركة كفرع لها بعد أن إلتهمت العديد من الشركات الصغرى على المستوى الدولي ، و هو ما فرض على الشركة حسب مصادر عليمة تقسيم المدينة إلى 9 بدل 13 منطقة للعمل، ما يجبر عمال النظافة على العمل لساعات إضافية و قطع حوالي 74 كلم بين دروب و أحياء هذه المناطق في أفق أن تشملها عملية جمع النفايات لكن دون جدوى، مما يطرح عدة استفهامات حول ما إذا كان سيتم تعويضهم عن ذلك ماديا أم بأيام راحة حسب ما تنص عليه اتفاقية مبرمة بين الشركة صاحبة الامتياز و المجلس الجماعي والنقابات و بدوره يتحمل المجلس الجماعي للجديدة مسؤولية تراجع مستوى النظافة بشوارع و أزقة الجديدة، إذ نهج سياسة اللامبالاة تجاه تقليص ناقلات جمع النفايات (مقارنة مع أسطول الشركة السابقة) في وقت يزداد فيه المجال العمراني للمدينة اتساعا في كل الاتجاهات، بل و اكتفى بلعب دور المتفرج حيال تدهور نظافتها، و هو المفروض فيه أن يراقب عمل الشركة صاحبة الامتياز و يطالبها بتحسين جودة الخدمات بما يساهم في التنمية السياحية المنشودة. و معلوم أن الشركة التي تسهر على نظافة مدينة الجديدة قد استفادت من صفقة التدبير المفوض لهذا القطاع خلال الشهور القليلة الماضية بعد انتهاء العقدة التي كانت تربط المجلس الجماعي بشركة أخرى دخلت بدورها غمار المنافسة حول هذه الصفقة من أجل استمرارها في تدبير قطاع النظافة بالمدينة غير أنها أخفقت في ذلك.رغم أنها هي الشركة الأم وتلك حكاية أخرى.
