هشاشة أمن الإنسان العربي، وتكاثر أعداد الجياع بالمنطقة العربية، ليس هذا المعطى بجديد في سياق تطور المنطقة العربية وخياراتها السياسية والاقتصادية. فالجوع ظاهرة بنيوية في التاريخ العربي تماما كما هي الفوارق الاجتماعية التي تجعل من فئات واسعة تعيش الفقر المدقع، وانعدام الأمن الفردي والجماعي يحاصر دولا بأكملها ويحولها إلى فضاء لصراعات يذهب ضحيتها الآلاف من الناس. الجوع والفقر وانعدام الأمن.. له أسباب متعددة ونتائجه تنعكس على مجالات عدة. وقد أنتج المتتبعون للشأن العربي مؤلفات كثيرة أفاضت في التحليل وتقديم الإحصائيات ونبهت إلى خطورة المعدة الفارغة للإنسان العربي. ومن بين ما صدر هذه الأيام وله قيمة فكرية وإعلامية، تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في نسخته الخامسة، اتخذ له عنوانا «تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية». وميزته أنه أنجز من طرف طاقم ينتمي إلى المجتمع المدني وعالم وله خبرة اقتصادية وفكرية ..... هناك حسب التقرير 65 مليون عربي في حالة فقر يعيشون بأقل من دولار في اليوم، من بينهم 34.6 مليون عربي يعيشون في فقر مدقع، ليس لهم من عمل يسد رمقهم، ظروف حياتهم اليومية قاسية، محرومون من أبسط متطلبات العيش، من سكن لائق وماء شروب وعلاج ينقذهم من الأمراض والأوبئة التي تحاصرهم. فالبرغم من أن هناك إمكانيات طبيعية ومادية بالعالم العربي تقلص من الظاهرة، فإن الجوع يلتهم سنويا المزيد من الكائنات الإنسانية بالمنطقة العربية. من بين هذه الإمكانيات هناك 14.5 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة بالعالم العربي، 14.5 بالمائة لاتزرع منها سوى 29 بالمائة، وهو ما يمثل 4.2 بالمائة من مساحة العالم العربي. لقد همشت الأنظمة العربية بواديها وفلاحيها وجعلت منهم مجرد مجال تزوره في مناسبات الانتخابات والاستفتاءات، ولم تشكل الفلاحة محور السياسة العمومية تهدف الى توفير مناصب الشغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما نجم عنه الاعتماد الكلي على الواردات من أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية. وبدل أن تتوسع المساحات المزروعة نجد أن الإهمال يطال المساحات الموجودة حاليا بفعل الهجرة من البوادي إلى المدن، وزحف التصحر الذي يهدد حوالي 2.9 مليون كلم مربع من بين نتائج هذ الإهمال. ومن الإمكانات المتوفرة بالعالم العربي عائدات النفط الذي يشكل حوالي 70 بالمائة من صادرات المنطقة، و90 بالمائة بالنسبة للبلدان العربية البترولية وعددها أربعة عشر، وقد درت هذه الثروة الطبيعية أموالا طائلة على منتجيها. مثلا في سنة 2006 بلغت قيمة صادرات النفط بالنسبة للسعودية 185 مليار دولار، والجزائر 39 مليار، وليبيا 37 مليار دولار. وعموما تضاعفت مداخيل النفط في الفترة ما بين 2003 و 2006، وبلغت في نهاية 2008 رقما قياسيا بعد أن وصل سعر البرميل إلى 160 دولارا. لكن هذه الثروة لم تنعكس على أوضاع المواطن العربي المعيشية. ويقدم التقرير أرقاما مهولة عن الواقع العربي، فمعدل البطالة وصل إلى 14 في المائة مقابل 6.3 في العالم، وعدد الأشخاص الذين يعانون قصور التغذية بلغ 25.5 مليون شخص، و يقدر حجم المياه السطحية المتوفرة في البلدان العربية بنحو 277 مليار متر مكعب سنويا، لاينبع منها في المنطقة العربية سوى 43 بالمائة، وما بين العامين 2001 و 2007 توفي أكثر من 31500 شخص بمرض الأيدز وحالات الإصابة بالمرض نحو 435 ألف سنة 2007 . من بين مجالات الإنفاق الضخم في العالم العربي التسلح، ففي 2006 عقدت أربع دول هي السعودية والجزائر والإمارات وليبيا صفقات فاقت قيمتها 33 مليار دولار . وهي دول تستورد جل حاجياتها الغذائية من الخارج . وخلص التقرير إلى أن الدولة نفسها تهدد أمن الإنسان العربي، وأن الاعتماد على النفط يهدد هذا الأمن من خلال إضعاف الاقتصادات وزيادة التقلب وتحقيق نمو لا تتوافر فيه الوظائف، وأن أمن المرأة العربية تهدده القوانين والممارسات والحصانة من العقاب. كما يشكل الاحتلال والتدخل العسكري في فلسطين والصومال والعراق تهديدا للإنسان العربي . وما يستغرب له حقا ان ملف دار الثقافة يفتقد للضوابط القانونية في مجال التعمير. فالتصميم غير مصادق عليه من طرف الجهات المختصة وغير مرخص. والأنكى أن البناية أقيمت بجانب مولد كهربائي الشئ الذي يشكل خطرا حقيقيا على الأرواح البشرية. وما أثار غضب المقاولين والمهندسين كون هذه المهام اسندت الى مقاول ومهندس بسطات، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام. أمام هذه الكارثة، ينتظر الرأي العام بشوق كبير إيفاد لجنة على مستوى عال قصد معاينة هذه الفوضى واتخاذ ما يلزم من تدابير إجرائية.
