يختتم المسلسل الانتخابي على المستوى المهني في الثاني من أكتوبر المقبل بتصويت أعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال باعتبارهم ناخبين كبارا، على لوائح المرشحين لتعويض المستشارين (9 أعضاء) الممثلين لهيئة المأجورين. وهي مناسبة نتوقف عندها وعند أهم خلاصاتها لإضاءة مختلف الجوانب المؤطرة لها، بهدف تموقف واع ومسؤول في قلب دينامية التحديث والدمقرطة التي نعمل ونناضل من أجل تجديرها وتصليب عودها داخل مجمل فضاءات اشتغالنا وفي طليعتها الحقل النقابي بامتياز. أول ما نسجله في هذا السياق وعلى سبيل التوطئة، الإشارة لأهمية الحضور النقابي على مستوى مجمل المؤسسات والإطارات، سواء كأعضاء للجن الثنائية أو كمناديب للعمال داخل اللجان المتساوية الأعضاء، في الدفاع عن قضايا الموظفين والمستخدمين والعمال وعن حقوقهم في الترقيات وفي المجالس التأديبية وغيرها. وتتقوى هذه التمثيلية أكثر بالتواجد كمكون من مكونات مجالس الجهات في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمن الاستراتيجية الجهوية التي تزداد القناعة بأهميتها في توجهاتنا الوطنية. وتصل الأهمية لمستوى أعلى بالحضور داخل الغرفة الثانية للبرلمان لإيصال صوت المأجورين قضاياهم وانشغالاتهم ومطامحهم داخل مجلس المستشارين. لكل هذه الاعتبارات أولت الفيدرالية كامل الأهمية لمجمل الاستحقاقات بكل مستوياتها، سواء داخل المؤسسات أو بالمجالس الجهوية أو داخل الغرفة الثانية. وقد طورت الفيدرالية عملها أكثر بتكوين فريق فيدرالي أثبت قدرته على المبادرة والتدخل المناسب واتخاذ المواقف النضالية للتعبير عن معاناة المأجورين ومطالبهم. لقد أكدت الفيدرالية من خلال تمثيليتها للمأجورين على كل المستويات أنها تضطلع بمهامها، باعتبارها مدافعا أمينا عن المطالب، وصوتا صادقا يتمتع بالكفاءة والاقتدار والنضالية في حماية المكاسب والذود عن الحقوق. ولم يكن الهدف وحده كافيا لاختيار لائحة مرشحي الفيدرالية، لأن آلية الاختيار جزء من المشروع الفيدرالي الداعي أصلا لترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية، والتي تجعل الفيدرالية ومع كل استحقاق ومحطة تنظيمية، تدفع في اتجاه تقوية الديمقراطية الداخلية وتعميق الاستشارة قبل اتخاذ القرارات وإعلان المواقف. فلقد أصبح تقليدا ثابتا بناء القرارات والمواقف عبر القنوات التنظيمية التي تسمح بالنقاش والتداول في الموضوعات التي من خلالها تتبلور المواقف المسؤولة المعبرة عن إرادة الفيدرالية، خارج إملاءات زعامات دأبت على تكييف الديمقراطية وفق نزوعاتها وأهوائها، أو حسابات تمليها تموقعات سياسية، وإكراهات أخرى حددت مواقف تنظيمات نقابية أخرى خلال هذا الاستحقاق، وإذا كنا في السابق لا نسمع كثيرا عن آليات حسم لوائح الترشيحات، بالنظر لضعف الوعي بأهمية الشفافية، وقوة حضور قرارات القادة والزعماء في تحديد الاختيارات، فإننا اليوم إزاء معطيات تجعل منهجية الاختيار ولائحة ترشيحات الفيدرالية، من موقع تحدي ديمقراطي لمن صادروا حق الشغيلة في الاختيار سواء بالتعيين، أو بإرضاء الزبناء وأصحاب الولاء خلال هذا الاستحقاق. لقد قدمت الفيدرالية ميدانيا إشارات أكدتها مواقف مسؤولة ونضالات قطاعية ومركزية، وجاهزية على مستوى الأداء سواء خلال جلسات الحوار والتفاوض، أو في متابعة الملفات المطلبية، إضافة لعمل الفريق الفيدرالي بالغرفة من خلال الإحاطات والتدخلات والمواقف التي عبرت جميعها عن نضج مميز، انتزع اعتراف الشركاء ومجمل الفاعلين الذين يتابعون بتقدير خطوات الفيدرالية، وهي تراكم في الواجهة الاجتماعية سياسة اجتماعية واقعية، تؤكد التطورات نجاعتها في النهوض بأعباء تمثيلية المأجورين في أوضاع تزداد صعوبة وتعقيدا. لكل هذه الأسباب مجتمعة ندعو للتصويت على لائحة مرشحي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتقوية هذا التراكم من جهة، وتعزيز مسيرة نقابة ديمقراطية حداثية تراكم وتجتهد وتعمل من أجل عمل نقابي جاد في مستوى تحديات مغرب اليوم، وإكراهات مغرب الغد. وليكن تصويتنا للفيدرالية، تأكيدا لثقتنا في نضالنا الاجتماعي دفاعا عن حقوقنا ومكتسباتنا.
