أصدر الأنتربول مذكرة توقيف دولية بحق حسني بنسليمان، عبد الحق القادري، ميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي ، لاتهامهم بمعرفة معلومات هامة حول عملية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة. ومعلوم أن الجنرال حسني بن سليمان يشغل حاليا منصب قائد الدرك الملكي ، وعبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات «لادجيد» ، أما ميلود التونزي المعروف ب «العربي الشتوكي» ، فقد كان أحد عناصر المجموعة المغربية التي نفذت عملية الاختطاف بحق الشهيد ، في حين كان عبد الحق العشعاشي، خلال العملية عميلا ل «كاب1»، التابعة للاستخبارات المغربية آنذاك، ومن ضمن المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف . وأكد مصدر مقرب من الملف أن صدور مذكرة التوقيف جاء في أعقاب ضوء أخضر أعطي من وزارة العدل الفرنسية ، مضيفا أن صدور المذكرة يعني اعتقال الأربعة في حالة مغادرتهم للمغرب ، وتسليمهم إلى فرنسا، إذا لم تقم الرباط بنفسها بهذا الإجراء . وقد تزامن إصدار هذه المذكرة مع الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى المغرب، وزير الداخلية الفرنسي ، بريس أورتفو ، ورجح موريس بيتان، محامي عائلة الشهيد بأن الزيارة جاءت لتبليغ الرباط بالقرار. وفي أول رد فعل على المذكرة، اعتبر محامي عائلة الشهيد، في حوار مع «الاتحاد الاشتراكي»، أنه قرار جيد وكان ينتظره منذ سنوات، مضيفا أنه سبق وراسل وزيرة العدل السابقة ، رشيدة داتي ، وقصر الإليزي ، رئاسة الجمهورية ، ووزيرة العدل الجديدة، «إليو ماري» التي يبدو أنها استجابت لطلبات الطرف المدني في هذه القضية»، مضيفا أن « الكرة في مرمى سلطات الرباط ». من جهته أعرب البشير بن بركة ، نجل الشهيد، عن ارتياحه لإصدار مذكرة الأنتربول، مشددا على ضرورة توفير «ارادة سياسية» لفك رموز تلك القضية. وصرح البشير بن بركة لفرانس برس « وأخيرا! كان يفترض أن تصدر مذكرات التوقيف هذه قبل سنتين. لقد خسرنا سنتين بعد44 سنة من اختفاء أبي»، مضيفا أن «كل سنة لها أهميتها لأن الشهود يتقدمون في السن ولا نريد أن تختفي الحقيقة في قبر. إن كل شيء يوحي أن والدي اغتيل لكن ما يهمنا هو معرفة الحقيقة». مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها الأنتربول تأتي استكمالا للإجراءات التي بدأها القاضي الفرنسي باتريك راماييل في أكتوبر 2007. وكان هذا الأخير، الذي يتابع منذ سنوات ملف الشهيد المهدي بن بركة، قد أصدر إبانها خمس مذكرات توقيف دولية تخص الأربعة المشار إليهم، بالإضافة إلى بوبكر الحسوني، الممرض العامل بالكاب 1 والمتواجد بباريس خلال اختطاف الشهيد. وتزامنت مذكرة التوقيف التي أصدرها راماييل في 2007 مع الزيارة التي قام بها إلى المغرب ، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وكان من ضمن أعضاء الوفد المرافق له، وزيرة العدل آنذاك رشيدة داتي . وحسب ما تناقلته العديد من المصادر ذات العلاقة بالملف ، فإن هذه المذكرة شكلت حينها إحراجا للرئيس الفرنسي، الذي اكتفى بالقول ردا على سؤال للصحافة ، بأن القضاء في بلاده مستقل وأن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمله . غير أنه وبعيدا عن هذا التصريح ، لم تتخذ الحكومة الفرنسية إبانها الإجراءات اللازمة ليقوم الأنتربول بتبنيها وتوزيعها دوليا عبر مكتبه المركزي في فرنسا ، وذلك بالتصديق عليها من طرف وزارة العدل الفرنسية . وقد سبق لمصدر مقرب من الملف أن أكد أن المذكرة التي أصدرها القاضي راماييل، تتوفر على جميع العناصر التي تقنع الأنتربول، باستثناء حالة الممرض بوبكر الحسوني ، بسبب نقص في المعلومات المتعلقة بتاريخ ميلاده بالتحديد. ويبدو من خلال المذكرة التي أصدرها الأنتربول الآن، أنه تم استثناء الحسوني من طلب التوقيف، والاحتفاظ بأسماء الأربعة المشار إليهم . وتعني مذكرة الأنتربول ، أنه بالإمكان اعتقال المعنيين بالأمر فور مغادرتهم المغرب وتسليمهم إلى فرنسا، إذا لم تقم السلطات المغربية نفسها بتطبيق الإنابة القضائية، في ملف يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات .
