تخوض ثلاث نقابات اليوم وغدا إضرابا بقطاع الوكالات الحضرية، كما قررت هذه النقابات: النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب (ف.د.ش) والنقابة الوطنية للإسكان والتهيئة والتعمير والبيئة (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية (إ.م.ش) في بلاغ مشترك، خوض إضرابات أخرى في متم هذا الشهر، سيعلن عنها في حينه. وندد البلاغ بالممارسات البائدة لبعض مسؤولي الوكالات الحضرية لثني مستخدميها عن ممارسة حقهم الدستوري في خوض إضرابات مشروعة، كما تستعد النقابات الثلاث لتنظيم وقفة احتجاجية كبرى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية. يأتي هذا التصعيد من طرف هذه الإطارات على خلفية استمرار الجهات المسؤولة في تجاهل الملف المطلبي لموظفي الوكالات الحضرية، خاصة في ما يتعلق بإخراج مشروع النظام الأساسي الموحد، والاستفادة من زيادة 10% في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة في إطار الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2008، وكذا إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ورصدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين الوضعية الكارثية ، كما أسماها البلاغ، التي يعيشها مستخدمو الوكالات الحضرية من تدني ظروف عملهم، وكذلك الارتفاع المهول في الأسعار، والتهديد المستمر بتقاعد مذل، وتهميش الكفاءات، رغم جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مطالبا في هذا الاتجاه بإخراج بنظام أساسي منصف وعادل. وسجل نفس البلاغ التضييق المستمر على الحريات النقابية واستعمال عدد من المسؤولين أساليب تتعارض مع توجهات العهد الجديد، الشيء الذي انعكس سلبا على العاملين بهذا القطاع.
