«الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري ليست كتاباً منزلا»، »سنباشر لقاءات مع المهنيين وسنأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتهم». الكلام هنا لوزير الصيد البحري السيد أخنوش في لقاء فرضه عليه المهنيون بعد انسحابهم من جلسات بسط الاستراتيجية بمدينة أكادير. لن نختلف مع السيد أخنوش حول أن استراتيجيته التي يروج لها داخل قطاع الصيد البحري ليست بكتاب منزل، لن نخالفه الرأي في أن الاستماع إلى المهنيين في هذا القطاع الحيوي يشكل حجرَ الزاوية لإنجاح أية مبادرة تهم النهوض بقطاع الصيد البحري ببلادنا، لكن من حقنا أن نتساءل ونسأل عن المسار الذي سلكته الاستراتيجية قبل عرضها أمام جلالة الملك، مسار غَيَّبَ المهنيين والفاعلين والنتيجة بلبلة في القطاع وعدم إجماع عليها ترجمتها مواقف البحارة والمهنيين وتصريحاتهم على هامش لقاء أكادير. بدورنا وبدافع مهني صرف، يحق لنا أن نطرح مجموعة من التساؤلات على السيد أخنوش نتمنى أن تتم الإجابة عنها لتوضيح الأمور. نسائل السيد الوزير عن ماهية المجلس الذي التأم بمدينة أكادير، فالخلط واضح بشكل جلي في الوثائق المسلمة إلينا، تارة يتحدثون عن المجلس الأعلى للصيد البحري، وتارة أخرى يستعملون عبارة المجلس الأعلى لحماية الموارد البحرية، لقد اختلطت الأمور، فهل نحن أمام مجلسين منفصلين عن بعضهما البعض، أم أمام مجلس واحد منزلته بين المنزلتين؟ نسائل السيد الوزير عن طبيعة النشاط الذي نظم بمدينة أكادير، فهل هو مجرد لقاء عاد على هامش تقديم الاستراتيجية الجديدة أمام جلالة الملك، أم أن الأمر يتعلق-فعلا- بأشغال المجلس الأعلى للصيد البحري؟ فإذا كان الأمر يتعلق بالاحتمال الأول، فالأمر يبدو عادياً، أما لو كان الأمر يتعلق باجتماع للمجلس الأعلى للصيد البحري، فإننا نتساءل عن ماهية هذا المجلس وهيكلته وأين بوشرت أشغاله؟ لقد كنا هناك في عين المكان وكل ماواكبناه هو تقديم للاستراتيجية وتدخلات للإشادة بها أو لبسط بعض عناصرها فقط، فممن يتشكل هذا المجلس؟ وأين هي التقارير السنوية التي كان من المفروض أن يقدمها؟ تساؤلات كانت على لسان كل مشارك ومهتم وننتظر الإجابة عنها. لسنا ضد الاستراتيجية الجديدة إن كانت -حقيقة- ستساهم في إخراج قطاع الصيد البحري من عنق الزجاجة، لكننا ضد كل غموض ولبس قد يفقدها قوتها لتمسي مجرد أضغاث أحلام فردية يطويها النسيان مع رحيل الوزير أخنوش عن الوزارة وحلول وزير آخر مكانه، ولنا من الأمثلة في ذلك ما يعزز طرحنا...!
